بازار صادراتی از 20 کشور به هفت کشور کاهش پیدا کرده است/ هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، 100 هزار فرصت شغلی را از بین می برد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسین محمدی امروز در گفت‎وگو باموج رسا;با اشاره به وظائف دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در عرصه اقتصاد مقاومتی وظائفی برای فعالان اعم از دولت ومجلس و مسئولین اقتصادی – تولیدکننده ها – نخبگان و صاحبان اندیشه – رسانه ها و توده مردم تعیین شده است  نقش دولت بسیار تاثیرگذار بوده و دولت یکی از مهمترین اهرم های تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب می‎شود.

وی اولین وظیفه دولت را بکارگیری مدیران کارآمد و متعهد دانست و تصریح کرد: متأسفانه شاهد بکارگیری مدیرانی بودیم که یا توان کافی برای کارهای سنگین نداشتند و یا اعتماد و اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و درون زایی اقتصاد نداشتند و چشم امیدشان به بیرون از کشور بوده است.

وی افزود: دومین وظیفه دولت، فراهم کردن امکانات و زمینه های لازم برای مردم است تا بتوانند در فعالیتهای تولیدی نقش آفرینی کنند که متاسفانه در حال حاضر مشکلات تولیدکنندگان (بازار، بیمه، مالیات، بانک، واردات، قاچاق و ...) به حدی است که سرمایه گذاران تمایلی برای ورود به این عرصه ندارند در عوض بانکها با پرداخت سودهای اغواکننده، سرمایه های مردم را به خود جذب می کنند.

محمدی سومین وظیفه دولت را افزایش کشورهای هدف صادراتی ایران دانست و گفت:  با بررسی میزان ارزش دلاری صادرات کشور طی 15 سال اخیر مشاهده می شود که تعداد کشورهایی که 75 درصد کل صادرات ایران که بخش عمده صادرات به آنها صورت گرفته، از 20 کشور در سال 1380 به هفت کشور در سال 1395 کاهش پیدا کرده است.

* بازار صادراتی محدود یکی از نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور

وی افزود: این تعداد کم بازار صادراتی یکی از نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور به حساب می آید که نیازمند اقدام جدی و فوری دولت برای مقاوم سازی است و گرنه ممکن است در آینده مشکلاتی را در این حوزه متوجه کشور کند.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان راهکارهایی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای مقاوم سازی حوزه صادرات عنوان شده است، ابراز کرد: استفاده از دیپلماسی اقتصادی، توجه ویژه به کشورهای منطقه و همسایه به دلیل اشتراکات مذهبی و فرهنگی و پایین بودن هزینه حمل و نقل کالا به این کشورها، تسهیل و ثبات مقررات در مورد صادرات، توجه به صادرات غیر نفتی، استفاده از مناطق آزاد برای صادرات، مشوقهای صادراتی از جمله سیاستهایی است که می توان برای گسترش بازار صادراتی و افزایش صادرات بهره برد.

وی از دیگر وظایف دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی را جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، دانست و خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت می بایستی لیست کالاهایی را که در داخل کشور تولید می‌شوند را مشخص کند و از ثبت سفارش واردات آن جلوگیری کند که این لیست می‎تواند در اختیار گمرک هم قرار بگیرد تا بر ورود کالاها نظارت کنند.

* ایجاد 2 میلیون شغل در کشور با جلوگیری از ورود کالای قاچاق

محمدی ابراز کرد: طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی سالانه بین 15 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.

کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، 100 هزار فرصت شغلی از دست می رودبنابراین با جلوگیری از ورود کالای قاچاق به طور متوسط می‎توان 2 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد که بیش از 62 درصد بیکاران کشور را شامل می شود.

وی با بیان اینکه اشتغال، خروجی یک زنجیره است، عنوان کرد: اشتغال ناشی از بهبود شرایط کلان اقتصاد است چرا که با وام نمیتوان اشتغال ایجاد کرد؛ برای ایجاد اشتغال باید زنجیره تولید بهبود پیدا کند، زیرساختهای تولید از جمله نظام بانکی، گمرک، مالیات و بیمه بهبود یابد و فروش کالا از طریق تحریک تقاضا تضمین شود.

عضو هئیت علمی دانشگاه افزود: در این میان مهمترین مورد تحریک تقاضا و اتصال آن به عرضه است چرا که وقتی تقاضا در اقتصاد وجود داشته باشد، عرضه خود به خود هماهنگ می‎شود.

انتهای پیام/