به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ملایری‌ها؛ یکی از خصوصیات مهم در سیستم اداری برای مدیران داشتن جرأت و جسارت است. گاهی به دلایل گوناگون از قبیل عدم مسئولیت پذیری، حب میز، منتفع بودن و از همه مهمتر ترس از عواقب تصمیمات، مدیران دولتی از اعلام نظر قانونی درخصوص مسائل مختلف حیطه کاری خود گریزان بوده و توجهی به ابزارهای قانونی برای نظارت دقیق نمی کنند.
به عنوان نمونه بارز، می توان به قضایای پیش آمده در مسکن مهر ملایر اشاره نمود.
آنجا که پس از سالها خون دل خوردن اعضای تعاونی مسکن مهر 6 و دژچنار و پیگیری و شکایت، بالاخره با ورود دادستان محترم شهرستان به موضوع، یکی از مدیران عامل متخلف، دستگیر و پرونده اش در حال رسیدگی می باشد.
با فرض عدم ورود سیستم قضایی به موضوع آنهم به صورت مستقیم، آیا در قراردادهای منعقده و دوجین آئین نامه و بخشنامه و دستورالعمل های اداری راهکاری مورد استفاده رؤسای ادارات برای جلوگیری از این همه تخلف و ایجاد سرگردانی برای مردم پیش بینی نشده است؟
اگر مانند نگارنده متن از کمترین اطلاعات حقوقی برخوردار بوده و سری به تیپ قرارداد اداره مسکن و راه و شهرسازی و نیز قوانین تعاون بزنید، متوجه خواهید شد قانون برای عدم پایبندی به تعهدات و تخلفات احتمالی راهکارهای مناسبی پیش بینی و ارائه کرده است.
آنجا که اداره راه و شهرسازی با توجه به تخلفات محرز مدیرعامل و عدم توجه به تذکرات پیاپی بصورت یکطرفه می توانسته قرارداد را فسخ و از محل ضمانت های اخذ شده مطالبات مردم را وصول و یا حداقل از افزایش آن جلوگیری نماید. و یا جایی که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانسته طبق قوانین موجود خیلی زودتر فرد خاطی را به دادگاه معرفی نماید.
اما متاسفانه حلقه مفقوده این اقدامات بازدارنده، اراده قوی برای ورود به موضوع، بررسی جدی و جرأت تصمیم گیری مناسب و به موقع مدیران است.
براستی تا چه زمان متقاضیان مسکن مهر باید علاوه بر تحمل ظلم مضاعف مدیران عامل متخلف، چوب محتاط بودن رؤسای اداری محافظه‌کار را خورده و در آرزوی خانه دار شدن بسوزند.
انتظار از دادگستری شهرستان و به ویژه دادستان محترم اینست، حال که با اراده ای قوی برای رسیدگی به مشکلات مسکن مهر ورود پیدا کرده اند تا حق مردم مظلوم و ولی نعمتان انقلاب اسلامی را مطالبه کنند ضمن بررسی تخلفات مدیران دیگر تعاونی ها، نحوه واگذاری و تایید صلاحیت افراد برای انعقاد این قراردادها را مورد بررسی قرار داده و مدیران اداری را که در وظایف خود اهمال نموده و با عدم استفاده از ابزارهای قانونی در زمان لازم موجب وارد آمدن آسیب های جدی مادی و معنوی به قشر ضعیف جامعه گردیده اند مورد بازخواست قرار دهند.
شاید بیجا نباشد که انتظار داشته باشیم فرماندار محترم و مدیران دیگر دستگاه های نظارتی و بالادستی نیز در ارزشیابی های سالانه جرأت و جسارت مدیران اداری را در موارد مشابه مورد بررسی قرار داده تا خود گرفتار عوارض منتج از آن نباشند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
با آرزوی برآورده شدن تمام آرزوها...
,〰 امضاء محفوظ
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه