شهرداری اهرم از پرونده های سنگین مالی تبرئه شده است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تنگستان نما، نسرین بهادر مسئول امورحقوقی و قراردادهای شهرداری اهرم گفت: حاصل تدبیر ٤١ماه مجموعه شهرداری اهرم در سایه عنایات پروردگار و زحمات بی دریغ شورای اسلامی شهر اهرم و همکاری و تحمل سختی های طاقت فرسای همکاران و حمایت های مردم نجیب و شریف اهرم پیمودن این راه دشوار را میسر کرده است.

وی افزود: پرونده های سنگین محکومیت های قطعی مالی از گذشته علیه شهرداری در محاکم مختلف مطرح رسیدگی بوده که با پیگیری های مجدانه آرا به نفع شهرداری صادر شده است.

بهادر ادامه داد: نمونه ای از محکومیت های مالی در خصوص پرونده موسوم به 9 میلیاردی که از سال 70مفتوح گردیده و در سال 74 بر خلاف اسناد رسمی غیرقابل انکار حکم بر محکومیت شهرداری اهرم صادرگردیده و روند تضعیف شهرداری بعلت تبانی و همکاری مسئولین وقت شهرداری طی 23 سال ادامه داشته که پس از خاتمه دوره ی کاری شورای سوم شهر اهرم برای حفاظت از حقوق شهرداری، پرونده پس از سیر عوالم و عجایب گوناگون و علی رغم پیچیدگی موضوع و وجود ابعاد پنهان، در مسیر صحیح قرار گرفته و با مدارک مستند، مستدل حقوقی و از مجرای کاملاً قانونی و علی رغم القائات مأیوسانه بعضی از مسئولین شهرستان، کفه ترازوی حق  را به نفع شهرداری سنگین نمود، حق، بدون قید و شرط حق باقی خواهد ماند و به هیچ وجه قابل تغییر جهت و تبدیل به ناحق نخواهد بود.

مسئول امورحقوقی و قراردادهای شهرداری اهرم خاطر نشان کرد: در خصوص توقیف بازار مهدیه بعنوان دارایی شهرداری که متعلق به عموم مردم بوده با کمی تأمل و علی رغم تفصیل موضوع تنها به بیان چند خط اکتفا می نمایم، پس از صدور رأی پرونده 9 میلیاردی و حکم به سود طرف مقابل دعوا علیه شهرداری، بازار و پیش از آن جایگاه سی ان جی در قبال قسمتی از به اصطلاح بدهی شهرداری توقیف و جهت اجرایی شدن مزایده به نفع محکوم لَه وارد تشریفات انجام مزایده گردید که با پیگیری های بی وقفه واحد حقوقی مراجعات مکرر و تحریر، لوایح قوی، تشکیل کمیسیون های متعدد حقوقی و تشخیص نقاط انحراف و تخلفات موجود در پرونده مذکور و انعکاس آن به مراجع صالح قضایی علی الخصوص رئیس محترم شورای حفظ حقوق بیت المال استان و با عنایات ویژه ایشان و قاضی حسن پور بعنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال نسبت به موارد مشهود و تخلفات صورت گرفته در پرونده، با دستور اکید شماره1/ 003718652 مورخه 93/9/01 به امضاء ریاست کل دادگستری وقت و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال روند اجرای حکم متوقف و صدور اجرائیه و توقیف اموال شهرداری فاقد و جاهت قانونی تشخیص داده شده و رأی صادره نیز برخلاف موازین شرعی می باشد و باتوجه به اینکه آراء صادره بدون توجه به موافقت نامه ها اصدار یافته واجد اشکال اساسی است و دادگاه محترم رسیدگی کننده می بایستبا در نظر گرفتن توافقات اتخاذ تصمیم می نمود که متأسفانه به این مهم نیز توجه نشده و متأسفانه از این حیث نیز بر آراء صادره اشکال وارد می باشد و عین عبارات انشاء شده در نامه مذکور می باشد.

وی اضافه کرد: با وصف اوضاع و با احترام به مقام فرماندار وقت و سایر مسئولین تلاشها ی مستمر و موفقیت در این مهم جز عملکرد شهرداری خاصه واحد حقوقی، منتسب به هیچ کس نبوده و کوچکترین حرکت و حمایتی  توسط مقامات نامبرده صورت نپذیرفته است و صراحتاً هرگونه بزرگ نمایی در این خصوص و انتساب موفقیت ها و دستاوردهای حقوقی ارزشمند و اخذ قریب به 10 حکم قوی از مراجع استانی و کشوری، جز به مجموعه شهرداری تکذیب می گردد.

نسرین بهادر اظهار داشت: ضمن اینکه به نمایندگی از مجموعه شهرداری به تمامی شهروندان اطمینان می دهیم هیچ گونه توافق، تعهد، قرارداد و ... در زمان تصدی حاضر خارج از قالب و چهارچوب قانون صورت نپذیرفته و نخواهد پذیرفت و همچنین اعلام می نماییم شهرداری مشتاقانه در قبال شهروندان وظیفه خود می داند هرگونه پرسشگری را با استناد به آراء ،اسناد و مدارک قانونی پاسخگو باشد.

بهادر مسئول امورحقوقی و قراردادهای شهرداری اهرم افزود: رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی نقش موثر و بسزایی در انتقال اطلاعات و ارتباطات جمعی و بسته به نوع نگاه جامعه و استفاده اشخاص می تواند موجب بروز مشکلات و معضلات یا بلعکس رفع این موارد گردد.

وی خاطر نشان کرد: به هر حال همواره تمامی جوامع علی الخصوص اجتماعات با بُرد جغرافیا کوچک  بیشتر دست خوش چنین پدیده ای شده و بعضاً اشخاصی وجود دارند که از این امکان به نفع خود استفاده کرده و با انگیزه های سود جویانه جامعه را به چالش می کشانند، چالش را صراحتاً در معنای خاص در مورد افرادی بکار می برم که چندی است در سطح شهر با استفاده از این ابزار جهت تخریب دیگران و ارضاء تمایلات نفسانی خود گام برمی دارند.

نسرین بهادر مسئول امورحقوقی و قراردادهای شهرداری اهرم بیان کرد: این گروه از افراد متأسفانه بدلیل عملکرد ضعیف یا عدم عملکرد در مقامی اظهار وجود می نمایند که به ظن خود می توانند با تقلیل محبوبیت و وجهه سایرین خود را در کفه ای برابر  یا بالاتر از آنان قرار دهند و  کسانی که علی رغم تخلفات متعدد همچنان با افتخار به نداشته هایشان و چون دایه ای عزیزتر از مادر صدمات جبران ناپذیری به شهر وارد آورده و می آورند. اشخاصی که در ملک عموم بدون سیر مراحل اخذ مجوز اقدام به ساخت وساز نموده و در پی بهره برداری سیاسی  بوده اند، مع الوصف شهرداری بعنوان حافظ حقوق عموم مردم در مقام مالک در قبال چنین افرادی بدون کمترین اغماض و مصامحه ای برخورد نموده و متخلفان می باست در مراجع قضایی پاسخگو باشند و در پایان مراتب تقدیر خود را از حجت اسلام والمسلمین راستگو امام جمعه و مردمی اهرم وهمچنین دستگاه محترم قضائی،خانواده بزرگ شهرداری و مردم شریف اهرم اعلام می دارم.

انتهای پیام/