به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا «حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی» در گفت و گو با رودآور، در پاسخ به این سوال که چرا در یکی دو سال اخیر آماری از صندوق توسعه ملی اعلام نشده است؛ گفت: فلسفه تأسیس صندوق توسعه ملی این بود که ما سهمی را برای نسل های آینده خودمان از این ذخایر نفتی و خدادادی که روزی تمام می شود در نظر بگیریم و برای آن ها پس انداز کنیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رودآور,وی اظهار کرد: از این رو با توجه به شکست صندوق ذخیره ارزی و برداشت های بی رویه از آن، برای توسعه صندوق توسعه ملی اساسنامه ای جامعتر و محکمتر نوشتند و در ابتدا قرار بر آن بود که تمام پرداختی های صندوق توسعه ملی برای ماندگاری بیشتر در راستای برداشت نسل آینده ارزی باشد و ریالی نباشد، اما بعد در مجلس با توجه به نیازهایی که دو بخش صنعت و کشاورزی در کشور داشت قانون اجازه داد تا 10 درصد از موجودی صندوق به صورت ریالی برای این دو بخش قرار داده شود.
دولت طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش ارزی آن هم قرار بود در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و بخش دولتی به هیچ عنوان حق استفاده ای از این ذخیره که در آن صندوق توسعه ملی بود، نداشتند اما هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی موارد برداشت هایی از صندوق برای بدیهی هایی انجام شده است که برخی از آن ها غیرقانونی محسوب می شود.
حجت الاسلام موسوی لارگانی تصریح کرد: در مواردی درخواست های دولت یادزدهم برای اشتغال در روستا بود که به طور مثال یک هزار و 500 میلیارد دلار برای اشتغال در روستاها برداشت کنند که این مورد هم با اساسنامه مغایرت و منافات دارد و در مجموع سال اول قرار بود بود 20 درصد از فروش نفت به این صندوق واریز شود و سالی سه درصد هم به این میزان اضافه شود.
واریزی دولت دهم به صندوق ملی به 26 درصد از درآمدهایی نفتی رسید
وی تأکید کرد: در این باره دولت قبلی این میزان تا 26 درصد اضافه شد ولی با شروع دولت یازدهم با توجه به اینکه می گفتند با کمبود بودجه مواجه هستند اجازه گرفتند که سال اول را 20 درصد بریزند ولی هر ساله این موضوع تمدید می شد و حتی برای سال جاری هم درخواست 20 درصد را دارند.
دولت یازدهم طبق اساسنامه جلو نرفت؛ تنها هر ساله 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شد/شواهد نشان از خالی بودن صندوق توسعه ملی دارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مسئله اساسی آن است که اما این 20 درصد هم واریز شده است یا نه، اظهار کرد: دو نماینده از مجلس شورای اسلامی یک نماینده از کمیسیون اقتصادی و یک نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی هستند، اما گزارش شفاهی یکی از نماینده ها در پاسخ به سوال من که بالاخره جریان صندوق چه می شود، این بود که یکی از ادعاهایی شخص رییس جمهور داشته، آن است که با وجودی آن که با رکود و کاهش قیمت نفت مواجه بوده، 20 درصد را واریز کرده است ولی ظاهراً هم اینک چیزی در صندوق نیست و شواهد هم این مطلب را تأیید می کند.
انتهای پیام/
وی اظهار کرد: از این رو با توجه به شکست صندوق ذخیره ارزی و برداشت های بی رویه از آن، برای توسعه صندوق توسعه ملی اساسنامه ای جامعتر و محکمتر نوشتند و در ابتدا قرار بر آن بود که تمام پرداختی های صندوق توسعه ملی برای ماندگاری بیشتر در راستای برداشت نسل آینده ارزی باشد و ریالی نباشد، اما بعد در مجلس با توجه به نیازهایی که دو بخش صنعت و کشاورزی در کشور داشت قانون اجازه داد تا 10 درصد از موجودی صندوق به صورت ریالی برای این دو بخش قرار داده شود.
دولت طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش ارزی آن هم قرار بود در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و بخش دولتی به هیچ عنوان حق استفاده ای از این ذخیره که در آن صندوق توسعه ملی بود، نداشتند اما هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی موارد برداشت هایی از صندوق برای بدیهی هایی انجام شده است که برخی از آن ها غیرقانونی محسوب می شود.
حجت الاسلام موسوی لارگانی تصریح کرد: در مواردی درخواست های دولت یادزدهم برای اشتغال در روستا بود که به طور مثال یک هزار و 500 میلیارد دلار برای اشتغال در روستاها برداشت کنند که این مورد هم با اساسنامه مغایرت و منافات دارد و در مجموع سال اول قرار بود بود 20 درصد از فروش نفت به این صندوق واریز شود و سالی سه درصد هم به این میزان اضافه شود.
واریزی دولت دهم به صندوق ملی به 26 درصد از درآمدهایی نفتی رسید
وی تأکید کرد: در این باره دولت قبلی این میزان تا 26 درصد اضافه شد ولی با شروع دولت یازدهم با توجه به اینکه می گفتند با کمبود بودجه مواجه هستند اجازه گرفتند که سال اول را 20 درصد بریزند ولی هر ساله این موضوع تمدید می شد و حتی برای سال جاری هم درخواست 20 درصد را دارند.
دولت یازدهم طبق اساسنامه جلو نرفت؛ تنها هر ساله 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شد/شواهد نشان از خالی بودن صندوق توسعه ملی دارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مسئله اساسی آن است که اما این 20 درصد هم واریز شده است یا نه، اظهار کرد: دو نماینده از مجلس شورای اسلامی یک نماینده از کمیسیون اقتصادی و یک نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی هستند، اما گزارش شفاهی یکی از نماینده ها در پاسخ به سوال من که بالاخره جریان صندوق چه می شود، این بود که یکی از ادعاهایی شخص رییس جمهور داشته، آن است که با وجودی آن که با رکود و کاهش قیمت نفت مواجه بوده، 20 درصد را واریز کرده است ولی ظاهراً هم اینک چیزی در صندوق نیست و شواهد هم این مطلب را تأیید می کند.
انتهای پیام/
وی اظهار کرد: از این رو با توجه به شکست صندوق ذخیره ارزی و برداشت های بی رویه از آن، برای توسعه صندوق توسعه ملی اساسنامه ای جامعتر و محکمتر نوشتند و در ابتدا قرار بر آن بود که تمام پرداختی های صندوق توسعه ملی برای ماندگاری بیشتر در راستای برداشت نسل آینده ارزی باشد و ریالی نباشد، اما بعد در مجلس با توجه به نیازهایی که دو بخش صنعت و کشاورزی در کشور داشت قانون اجازه داد تا 10 درصد از موجودی صندوق به صورت ریالی برای این دو بخش قرار داده شود.
دولت طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش ارزی آن هم قرار بود در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و بخش دولتی به هیچ عنوان حق استفاده ای از این ذخیره که در آن صندوق توسعه ملی بود، نداشتند اما هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی موارد برداشت هایی از صندوق برای بدیهی هایی انجام شده است که برخی از آن ها غیرقانونی محسوب می شود.
حجت الاسلام موسوی لارگانی تصریح کرد: در مواردی درخواست های دولت یادزدهم برای اشتغال در روستا بود که به طور مثال یک هزار و 500 میلیارد دلار برای اشتغال در روستاها برداشت کنند که این مورد هم با اساسنامه مغایرت و منافات دارد و در مجموع سال اول قرار بود بود 20 درصد از فروش نفت به این صندوق واریز شود و سالی سه درصد هم به این میزان اضافه شود.
واریزی دولت دهم به صندوق ملی به 26 درصد از درآمدهایی نفتی رسید
وی تأکید کرد: در این باره دولت قبلی این میزان تا 26 درصد اضافه شد ولی با شروع دولت یازدهم با توجه به اینکه می گفتند با کمبود بودجه مواجه هستند اجازه گرفتند که سال اول را 20 درصد بریزند ولی هر ساله این موضوع تمدید می شد و حتی برای سال جاری هم درخواست 20 درصد را دارند.
دولت یازدهم طبق اساسنامه جلو نرفت؛ تنها هر ساله 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شد/شواهد نشان از خالی بودن صندوق توسعه ملی دارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مسئله اساسی آن است که اما این 20 درصد هم واریز شده است یا نه، اظهار کرد: دو نماینده از مجلس شورای اسلامی یک نماینده از کمیسیون اقتصادی و یک نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی هستند، اما گزارش شفاهی یکی از نماینده ها در پاسخ به سوال من که بالاخره جریان صندوق چه می شود، این بود که یکی از ادعاهایی شخص رییس جمهور داشته، آن است که با وجودی آن که با رکود و کاهش قیمت نفت مواجه بوده، 20 درصد را واریز کرده است ولی ظاهراً هم اینک چیزی در صندوق نیست و شواهد هم این مطلب را تأیید می کند.
انتهای پیام/
وی اظهار کرد: از این رو با توجه به شکست صندوق ذخیره ارزی و برداشت های بی رویه از آن، برای توسعه صندوق توسعه ملی اساسنامه ای جامعتر و محکمتر نوشتند و در ابتدا قرار بر آن بود که تمام پرداختی های صندوق توسعه ملی برای ماندگاری بیشتر در راستای برداشت نسل آینده ارزی باشد و ریالی نباشد، اما بعد در مجلس با توجه به نیازهایی که دو بخش صنعت و کشاورزی در کشور داشت قانون اجازه داد تا 10 درصد از موجودی صندوق به صورت ریالی برای این دو بخش قرار داده شود.
,دولت طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد
, دولت طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد,نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش ارزی آن هم قرار بود در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و بخش دولتی به هیچ عنوان حق استفاده ای از این ذخیره که در آن صندوق توسعه ملی بود، نداشتند اما هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی موارد برداشت هایی از صندوق برای بدیهی هایی انجام شده است که برخی از آن ها غیرقانونی محسوب می شود.
,حجت الاسلام موسوی لارگانی تصریح کرد: در مواردی درخواست های دولت یادزدهم برای اشتغال در روستا بود که به طور مثال یک هزار و 500 میلیارد دلار برای اشتغال در روستاها برداشت کنند که این مورد هم با اساسنامه مغایرت و منافات دارد و در مجموع سال اول قرار بود بود 20 درصد از فروش نفت به این صندوق واریز شود و سالی سه درصد هم به این میزان اضافه شود.
,واریزی دولت دهم به صندوق ملی به 26 درصد از درآمدهایی نفتی رسید
, واریزی دولت دهم به صندوق ملی به 26 درصد از درآمدهایی نفتی رسید,وی تأکید کرد: در این باره دولت قبلی این میزان تا 26 درصد اضافه شد ولی با شروع دولت یازدهم با توجه به اینکه می گفتند با کمبود بودجه مواجه هستند اجازه گرفتند که سال اول را 20 درصد بریزند ولی هر ساله این موضوع تمدید می شد و حتی برای سال جاری هم درخواست 20 درصد را دارند.
,دولت یازدهم طبق اساسنامه جلو نرفت؛ تنها هر ساله 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شد/شواهد نشان از خالی بودن صندوق توسعه ملی دارد
, دولت یازدهم طبق اساسنامه جلو نرفت؛ تنها هر ساله 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شد/شواهد نشان از خالی بودن صندوق توسعه ملی دارد,نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مسئله اساسی آن است که اما این 20 درصد هم واریز شده است یا نه، اظهار کرد: دو نماینده از مجلس شورای اسلامی یک نماینده از کمیسیون اقتصادی و یک نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی هستند، اما گزارش شفاهی یکی از نماینده ها در پاسخ به سوال من که بالاخره جریان صندوق چه می شود، این بود که یکی از ادعاهایی شخص رییس جمهور داشته، آن است که با وجودی آن که با رکود و کاهش قیمت نفت مواجه بوده، 20 درصد را واریز کرده است ولی ظاهراً هم اینک چیزی در صندوق نیست و شواهد هم این مطلب را تأیید می کند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه