به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت خبری «رازق»، در گزارش قبل به تبعات گسترش بی محابای هایپرمارکت‌ها یا فروشگاههای زنجیره‌ای پرداختیم و در آن گزارش مهمترین عیب گسترش این نوع فروشگاه‌ها را ورشکستگی و نابودی سوپرمارکت‌های کوچک که از قدیم منبع درآمد بسیاری از مردم بوده پرداختیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبری «رازق»,در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
انتهای پیام/
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.
نعمت زاده در ابتدای نامه خود می گوید: «در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصا روانسازی نظام توزیع قیمت گذاری و روز آمد سازی توسعه فروشگاههای زنجیره ای با رویکرد مدرن سازی توزیع و فروش، حذف واسطه های غیر ضرور حمایت از کالای داخلی و ایجاد فضای رقابتی که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصا حمایت از اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.»
نکته عجیبی که در نامه وزیر صنعت به چشم می‌خورد این است که وی توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای را مطابق با اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند.
, در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد., در هفته‌های اخیر نامه وزیر صنعت به وزیر کشور در مورد گسترش هرچه بیشتر این نوع فروشگاه‌ها منتشر شد.,
,
,
,
,
, کارشناسان معتقدند اقتصاد مقاومتی یعنی پشتیبانی از تمام اصناف نه این که به بهانه توسعه یک صنفی که قبلا وجود نداشته صنف دیگر را تضعیف کرد و مهمتر این که این صنف افراد زیادی از جامعه را تحت پوشش خود قرار داده و روا نیست شغل این تعداد از مردم از بین رود.
اما نکته دیگری که وزیرصنعت به آن اشاره می کند حذف واسطه های غیرضرور در توزیع کالاست که نکته درستی است اما به جای توسعه فروشگاه های زنجیره ای می توان با شفاف سازی و الکترونیکی ساختن خرید سوپرمارکت ها از شرکت ها و کارخانجات پرداخت به نحوی که واسطه های غیرضرور در این راه حذف گردد.
اما خواسته وزیر صنعت با واقعیات موجود در این فروشگاه ها از زمین تا آسمان متفاوت است زیرا این نوع فروشگاه ها به بازار بزرگ محصولات و برندهای خارجی تبدیل شده و اجناس و کالاهای چین و ترک به وفور در آن دیده می شود.
یکی از ویژگی‌های فروشگاههای زنجیره‌ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در کشور از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند و مردم را هرچه بیشتر به سمت خرید کالای خارجی سوق می دهند.
نعمت زاده در پایان این نامه شخصا به فرماندارن و استانداران توصیه می کند که تا می توانند در جهت توسعه این نوع فروشگاه ها قدم بردارند وی می افزاید: با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است طی دستورالعملی جامع نسبت به هماهنگی و هم افزایی بیشتر در جهت تحقق اهداف مذکور به استانداران فرمانداران و به مسئولان ذیربط تاکید فرمایید.
اما کارشناسان می گویند مهمترین عامل حمایت دولت از این نوع فروشگاه ها نوع دید دولت به اقتصاد و جامعه است این دولت از دل دولت تکنوکرات هاشمی رفسنجانی بیرون آمده و در عمل در پی توسعه مدیرانی تکنوکرات و لیبرال است که با اقتصاد لیبرالی همخوانی کامل داشته باشد.
در تفکر حزب کارگزاران برای ایجاد اشتغال و مدیریت جامعه باید قشر مدیرانی تربیت شوند که به تکنوکرات بودن خود افتخار و خود را به تعریف عده ای از افراد این حزب لیبرال مسلمان بنامند فلذا قشر مرفه یا همان کارگزار باید با مدیریت کارتل های اقتصادی جامعه را به سوی پیشرفت ببرند!
در این تفکر اگر هم عده‌ای از مردم کارخود را خرده فروشی های کوچک از دست دهند مهم نیست و مهم توسعه و پیشرفت به هر روش ممکن است.
اما ایراد اصلی این نوع فروشگاه ها علاوه بر از بین رفتن خرده فروشی ها ایجاد فروشگاه های 99 درصدی است به نوعی که ابتدا این فروشگاه ها با کاهش قیمت ها و از بین بردن خرده فروشی مردم را جذب می کنند ولی زمانی که فروشگاه های خرده فروشی از بین رفتند همان سود اصلی را از مردم می گیرند و چه بسا از آن سود هم بیشتر؛ تجربه وال مارکت در اروپا واقعیت فوق را تائید کرده است و باعث شده تا کشورهای اروپایی این نوع فروشگاه ها را محدود کنند.
شاید عده ای بگویند این نوع فروشگاه ها هم نیاز به کارمند دارد و این امر توسعه اشتغال را به همراه می آورد اما تجربه وال مارکت در اروپا نشان می دهد ابتدا این نوع فروشگاه ها حقوق مناسبی به کارمندان می دهند ولی بعد از اینکه درخواست ها برای کار اشباع شد(زمانی که خرده فروشی ها از بین رفت) به شدت حقوق و مزایا را کاهش داده و در عمل به پولدار شدن عده ای کم و فقیرشدن مردم عادی ادامه می دهد.
اما نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می کنیم این است که چرا باید این نوع فروشگاه ها در بهترین نقاط شهرها احداث شود؟ مگر قرار نیست که ایجاد این نوع فروشگاه ها مشکلی از مشکلات مردم را حل کند پس چرا این نوع فروشگاه ها در مناطقی مانند مسکن مهر ایجاد نمی شود.
این نکته نشان می‌دهد که کارتل های سرمایه ای که دولت از آن پشتیبانی می کند تنها به فکر جذب حداکثری منافع مالی را دارد و خدمت به مردم در دراز مدت در این نوع فروشگاه ها به حالت معمول امروز سوپرمارکت ها باز می گردد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
انتهای پیام/
انتهای پیام/
انتهای پیام/
انتهای پیام/
انتهای پیام/
انتهای پیام/
, ]
ارسال دیدگاه