به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دادمردان، قبل و بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حوزه حقوق عمومی در کشور شاهد رویدادهایی بودیم که با عبور از مرزهای قانونی و نقض اصل قانونمداری در حقوق شهروندی همراه بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دادمردان,ریشه قانون شکنی‌هایی که در انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال88 به وقوع پیوست در مجموعه عوامل و اقداماتی بود که بسترهای آن قبل از انتخابات با تردیدآفرینی در نهادهای قانونی مقرر در نظام سیاسی ایران صورت گرفته بود که در نهایت بعد از انتخابات، با عدم تمکین معترضان در برابر راهکارها و ساختارهای قانونی در قالبِ هرج و مرج و تخریب چهره بین المللی کشور پدیدار شد.
,عدم تمکین در برابر نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور و قوه قضاییه و پیگیری اعتراض‌ها از مسیر غیرقانونی مانند تجمعات خیابانی، موجبات خروج از دایره قانونمداری و ایراد خسارت کلان مادی به کشور و خدشه به حیثیت بین‌المللی نظام را در پی داشت که در پایان بعد از حماسه 9 دی و بر این اساس واکنش مردم با بصیرت ایران اسلامی موجب طرد و مجازات رسمی و غیر رسمی فتنه گران و گروه‌های حامی فتنه در داخل و خارج از کشورشد.
,,
برسی ابعاد حقوقی فتنه88
,در همین رابطه یک کارشناس مسائل حقوقی در گفت و گو با دادمردان، اظهار داشت: مسئله فتنه یک پدیده اجتماعی است که ابعاد مختلفی از جمله ابعاد اقتصادی، حقوقی، امنیتی و سیاسی را نیز در بر گرفته است.
, دادمردان,محیا محمدپور با بیان اینکه امنیت یک بحث مهم و اساسی در هر کشوراست، ادامه داد: اگر به امنیت کشوری لطمه یا خدشه ای وارد شود اثرات جبران ناپذیری به آن کشور وارد خواهد شد و هر کشور امن و با ثباتی، امنیت و ثبات خود را ابتدا مرهون قوانین محکم است.
,وی افزود: مجموعه اقدامات و عوامل غیر قانونی که از سوی نامزدهای انتخاباتی و برخی هوادارانشان در کشور رقم خورد، زمینه را برای ایجاد هرج و مرج و قانون شکنی در کشور مهیا کرد و مطابق بند 7 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری، تشویق اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق قومی و نژادی، انتشار هر گونه نظر سازی و نظر سنجی کاذب در خصوص انتخابات جرم محسوب می شود.
,این مدرس حقوقی دانشگاه در رابطه با حصر سران فتنه، بیان کرد: تشویق و تحریک اذهان عمومی و ایجاد اختلاف صدور اعلامیه‌های از جمله جرایم و اقدامات علیه منافع ملی بود و شورای عالی امنیت ملی باتوجه به اینکه وظیفه تامین امنیت ملی را در کشور بر عهده دارد با مصوبه ای برای حصر سران فتنه از اقدامات خرابکارانه این افراد جلوگیری کرد..
,وی در ادامه خاطر نشان کرد: البته قابل به ذکر است که در نظام حقوقی ایران و حتی در تاریخ نیز سابقه حصر وجود دارد و مطابق روایات پس از جنگ جمل امام علی (ع) در خصوص برخی سران فتنه جمل از همین شیوه(حصر خانگی) استفاده کرد.
,این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اهانت های صورت گرفته به مقدسات در زمان فتنه سال88، تصریح کرد: با توجه به ماده 513 قانون مجازات فعلی اهانت به مقدسات که مصداق آن اعمال صورت گرفته در روز عاشورا که توسط طرفداران حزب بازنده انتخابات صورت گرفت می باشد، اگر این اعمال "ساب النبی" محسوب شود مجازات اعدام برای فاعل به همراه دارد و اگر چنین نشود مجازات تعزیری اعمال می شود، که مسلما سران فتنه خواه یا ناخواه از این موضوع مطلع بوده اند.
,
وی در پایان با اشاره به باز بودن پرونده سران فتنه در محاکم قضایی، گفت: از جمله حقوق مهم مردم که دولت و دولت مردان موظف به رعایت آن هستند، توجه و احترام به آرا و نظرات مردم است و از طرفی پایبندی به قانون و نیز صیانت از مبانی و اصول نظام سیاسی به عنوان اصل اولیه حقوقی بر تمامی شهروندان ضروری است.
پس از سپری شدن بیش از هفت سال از وقایع تلخ سال 88 بر همه آگاهان و تحلیل گران منصف پوشیده نیست که ماجرای فتنه 88 نتیجه طراحی و برنامه ریزی طولانی مدت و بسیار پیچیده سرویس های اطلاعاتی و دشمنان قسم خوردهنظام مقدس جمهوری اسلامی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا بوده است. که برخی عناصر داخلی نیز آگاهانه و یا از روی غفلت و از سر هواهای نفسانی قطعات بازی طراحی شده دشمن را تکمیل کردند. در همین زمینه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای فرمودند: من بارها گفته ام طراحی و نقشه کش و مدیر صحنه در بیرون از این مرزها بوده و هست، در داخل نیز با آنها همکاری کردند برخی دانسته و برخی ندانسته.
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه