به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پردیس خبر، فرید ضرغامی ساعتی پیش در جلسه تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان پردیس که با حضور مسوولینی همچون معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، دادستان، فرماندار، فرمانده سپاه، فرمانده انتظامی، شهرداران و روسای ادارات مختلف شهرستان پردیس برگزار شد، گفت: در اجرای بنده 5 اصل 156 قانون اساسی و همچنین قانون پیشگیری از جرم که مدیریت پیشگیری از این مهم را به قوه قضاییه واگذار کرده است، شورایی متناظر با شورایعالی پیشگیری در سطح شهرستان تشکیل شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پایگاه اطلاع رسانی پردیس خبر,وی با بیان اینکه اعضای این شورا متناظر با اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هستند بیان کرد: در نظر داریم از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در شهرستان برای کاهش وقوع جرم، شناسایی آسیب ها و اقداماتی که منتهی به کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و عدم دخالت نظام عدالت کیفری می شود استفاده بکنیم.
,ضرغامی در خصوص تاثیرات این شورا در شهرستان اظهار داشت: اگر برنامه های پیشگیرانه عملیاتی و اجرایی شود، با پیشگیری از وقوع جرم، مردم کمتر با دادگستری سر و کار خواهند داشت و مشکلاتشان قبل از ورود به دادگستری حل خواهد شد و با کاهش ورودی پرونده به دادگستری مواجه خواهیم شد.
,رییس دادگستری شهرستان پردیس با بیان اینکه جامعه هایی که می خواهند هزینه هایشان را کاهش بدهند مدلی از پیشگیری ارائه می دهند، افزود: قانون گذار ما در سال 94 به اختلاف و تشددها پایان داده و قانون پیشگیری از جرم را تصویب کرده است.
,وی تاکید کرد: شورای شهرستانی پیرو تشکیل شوراهای استانی و کشوری تشکیل شده و مرتبط با حوزه کاری ما در سطح شهرستان است.
,ضرغامی ادامه داد: در نظر داریم از این فرصت استفاده بکنیم، عزیزانی هستند که مدتها است فعالیت کرده و آگاهی و آشنایی با حوزه و حیطه کاری خودشان دارند.
,رییس دادگستری شهرستان پردیس خاطر نشان کرد: در سطح شهرستان با برخی هزینه هایی که به دوش مردم و جامعه افتاده است مواجه هستیم.
,وی از ساخت و ساز غیر مجاز در بومهن بعنوان یک مثال یاد کرده و توضیح داد: به لحاظ اینکه در این منطقه چند پلاک ثبتی بزرگ وجود داشته و عمده اسناد مشاعی بوده است افراد امکان اخذ مجوز ساخت نداشتند.
,ضرغامی تصریح کرد: طی سالهای گذشته در سکوت مسوولین وقت شهرداری، افراد چندین طبقه ساختمان را خارج از مجوز قانونی و تراکم پیش بینی شده ساخته اند، که چون این املاک سند نداشت وارد کمیسیون ماده صد شده و بالغ بر چند هزار پرونده در اینجا تشکیل شد.
,رییس دادگستری شهرستان پردیس از عدم امکان تنظیم سند از سوی سازندگان سخن گفته و ادامه داد: خریداران که با عدم تنظیم سند مواجه می شدند به تعهداتشان در پرداخت مسایل مالی عمل نمی کردند و تمام اینها تبدیل به پرونده قضایی شده است.
,وی اظهار داشت: تشکیلات ما در سال 92 با دو نیرو راه اندازی شده و هم اکنون با 20 قاضی اداره اینجا ممکن نیست که اگر موضوع به همین منوال پیش برود و مشکلات و معضلات واگذاری مسکن مهر ادامه پیدا کند، ظرفیت چهار برابر این دادگستری هم پاسخگوی این حجم از اختلاف، مشکل، تناضع، دعوا و جرم نیست.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه