به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ غلامرضا تجدد، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در گفت‌وگو با صبح قزوین با اشاره به اهمیت حمایت از حقوق کودکان اظهار کرد: 30 درصد از جمعیت کشور را کودکان و افراد زیر 18 سال تشکیل می‌دهند که این افراد در واقع مدیران آینده کشور خواهند بود بنابراین اهمیت توجه به این مسئله نشان می‌دهد تا تلاش خود را در این عرصه بیش از پیش افزایش دهیم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,
وی افزود: کودکان هم مانند سایر افراد از حقوق شهروندی و بشری همچون حق رشد، بقاء، حق حمایت و حضور در مشارکت‌های اجتماعی برخوردار هستند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کودکان به لحاظ فکری، روحی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین سایر حوزه‌ها به رشد کافی نرسیده‌اند نیاز به حمایت و توجه بیشتری هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: کنوانسیون حقوق کودک بر مبنای ۴ اصل مهم از جمله بقاء، رشد، حمایت و ایجاد مشارکت اجتماعی، کودکان را مورد حمایت قرار می‌دهد تا رشد کرده و به مرحله کمال برسد و بتواند از حقوق خود به درستی دفاع کند در این فاصله زمانی همه کشورها مکلفند تا زمینه رشد کودک را فراهم کنند.
تجدد گفت: در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است در کشور ایران هم در بحث قوانین مربوط به حقوق کودکان، مقررات خاصی در زمینه‌های اصلاح و تربیت، آموزش، پرورش و دادگاه‌ها و آیین دادرسی خاصی که برای کودکان در نظر گرفته شده است پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته اما هنوز تا رسیدن به نقطه اوج و مناسب فاصله زیادی می‌باشد.
۲۳ میلیون کودک در کشور وجود دارد
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با بیان اینکه ۲۳ میلیون کودک در کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه کودکان قربانیان اصلی بسیاری از جنگ‌ها هستند که به دلیل ضعف روحی و جسمی بعد از جنگ‌ها دچار مشکلات جدی زیادی می‌شوند.
وی اضافه کرد: از بعد دیگر می‌توان گفت شاید بروز بسیاری از جنگ‌ها ناشی از عدم تربیت صحیح کودکان بوده است بنابراین اگر فرزندان یا به عبارتی آیندگان را خوب تربیت کنیم با بسیاری از نابسامانی‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و جنگ‌ها در آینده مواجه نخواهیم بود.
تجدد با اشاره به اهمیت برگزاری نشست کارگروه حقوقی قضایی کنوانسیون حقوقی کودک بیان کرد: این کارگروه تشکیل شده تا نقاط ضعف و قوت کنوانسیون کودک را در سطح استان پیگیری و پایش کرده و اهمیت آن را به نهادهای مرتبط با این موضوع منتقل کرد و امیدواریم که شاهد تحولات خوبی در استان قزوین باشیم.
این مسئول عنوان کرد: باید از تجربه‌های موفق کشورهای اسلامی همچنین ظرفیت و پیشینه فقهی کشور خود بهره‌مند شویم تا به نتایج مناسبی دست یابیم و اطلاعات حاصله را به درستی به دستگاه‌های ذیربط منتقل کنیم و از طریق استانداری که نماینده مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان در استان شناخته می‌شود دستاورهای کسب شده را به مرجع ملی کنوانسیون انتقال دهیم.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه