مفاسد اقتصادی کسب و کار در دولت یازدهم رکورد زد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ براساس گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره‌ مؤلفه‌های ملی محیط کسب و کار در ایران تهیه شده، تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مؤلفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مؤلفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تأمین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مؤلفه‌ها در بهار 1395 مساعدتر دانسته‌اند.

محیط سیاسی یکی از اجزای مهم محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به عنوان شاخصی برای این جزء از محیط کسب‌وکار تلقی کرد.
مشاهده تغییرات این شاخص از سال 90 تاکنون بیانگر آن است که روند کلی شاخص مؤلفه مذکور صعودی است. این ارزیابی لزوم توجه خاص به این مسئله را نشان می‌دهد.
 براساس این نظرسنجی، شاخص فساد اقتصادی در بهار امسال به رقم 7/2 رسیده که بالاترین رکورد خود از زمان تهیه گزارش کسب و کار محسوب می‌شود.

این در حالی است که بهار 95 اولین فصل اقتصادی کشور پس از برجام محسوب می‌شود.
گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب و کار ایران از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاری تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می‌شود. این گزارش‌ها، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی ایران از 23 مؤلفه ملی محیط کسب و کار در ایران را با ابزار پرسشنامه استخراج و ارائه می‌کند.

به گزارش جوان در پرسشنامه این مطالعه معمولاً یک سؤال گزینه‌دار نیز درباره مسائل روز محیط کسب‌و‌کار از تشکل‌های اقتصادی پرسیده می‌شود.
در پرسشنامه بهار 1395، اولویت کاری (قانونگذاری یا نظارت) مجلس جدید پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ‌دهندگان به ترتیب محورهای مفاسد اقتصادی در ادارات، نظام بانکی، قاچاق کالا، سرمایه‌گذاری خارجی، مهار تورم، تجارت خارجی، قانون چک، مالیات ستانی، قانون کار و تأمین اجتماعی و در انتها بازرسی و تعزیرات حکومتی را به عنوان اولویت کاری مجلس جدید ذکر کرده‌اند.

انتهای پیام/