کسی که مخالف آزادی بیان باشد مجرم است / از رسانه ای که در جهت منافع مردم کار کند حمایت می شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار یار خراسانی، با بیان اینکه مطبوعات اخیراً موضوع بحث محافل شده است، اظهار داشت: دادگستری در تمام شرایط و همه جا به دنبال آزادی بیان بوده است و کسی که بخواهد با آزادی بیان مخالف باشد عنوان مجرمانه پیدا می کند و با آن شخص با شرایط قانونی برخورد می شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: دستگاه قضا همواره از روزنامه ها و رسانه هایی که در جهت منافع مردم و بیان حقایق جامعه با رعایت مصلحت اقدام کرده اند حمایت کرده است، ولی با روزنامه ها و رسانه هایی که مسائل خلاف واقع را مطرح می کنند و در جهت تشویش اذهان عمومی بوده اند برخورد شده است.

**اعتبار بخشی به اسناد رسمی و کاهش جمعیت کیفری و آمار طلاق از اولویت های دادگستری استان است

مظفری اولویت دادگستری استان را کاهش جمعیت کیفری و آمار طلاق دانست و تصریح کرد: خراسان رضوی جایگاه مناسبی از نظر جمعیت کیفری نسبت به سایر استان ها دارد ولی به این حد قانع نیستیم و این میزان جمعیت کیفری مناسب این استان نیست.

وی توجه به اسناد رسمی را لازم و ضروری دانست و اذعان کرد: اسناد عادی برای نقل و انتقال اموال غیر منقول مانند مغازه ها، خانه ها و اراضی و... اعتبار قانونی ندارد و مردم باید تمام نقل و انتقلات را از طریق اسناد رسمی انجام دهند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه تاکید کرد: نقل و انتقال خودروها زمانی رسمی است و زمانی خریدار خودرو، مالک اصلی آن خواهد بود که در دفترخانه ها، سند رسمی به نام خریدار تنظیم شود.

وی با تاکید بر اینکه اسناد نیروی انتظامی در حد خود معتبر است ولی دلیل مالکیت نیست، عنوان کرد: کارت و شناسنامه ای که در واحد های انتظامی در زمان نقل و انتقال به نام افراد تنظیم می شود یک کار اداری و وظیفه انتظامی است ولی بر این اساس شخص، مالک رسمی خودرو تلقی نمی شود.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه تقویت اعتبار بخشی به اسناد رسمی از اولویت های دادگستری استان است، مردم با تنظیم اسناد رسمی مالکیت خود را قطعی کنند، تصریح کرد: هیچ سندی در جامعه، رسمی به معنای احراز مالکیت نخواهد بود اِلا اینکه از طریق دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

** خراسان رضوی مقام اول کاهش آمار طلاق را در کشور دارد / 250 نفر از پرسنل قضایی استان در سال جاری جابجا می شوند

وی در ادامه به سیاست کلی دادگستری استان خراسان رضوی درباره جرایم خاص اشاره کرد و گفت: دادگستری استان با به کار گیری تمام ظرفیت درون سازمانی و برون سازمانی خود، در همه موضوعات قضایی و آسیب های اجتماعی بویژه در موارد خاص تلاش و برنامه ویژه ای دارد.

این مقام مسئول از تشکیل معاونت ویژه پیگیری جرایم خاص در دادسراها و دادگاه های استان خراسان رضوی خبر داد و اذعان کرد: جرایم خاص از بدو وقوع و تا زمانی که حکم صادر می شود با قاطعیت و رعایت کلیه قوانین پیگیری می شود و به همین دلیل شاهد یک کاهش بالای 60 درصدی جرایم خاص در استان هستیم.

وی با بیان اینکه کمترین طلاق نسبت به جمعیت استان در مقایسه با آمار کشور مربوط به خراسان رضوی است، تاکید کرد: امروزه استان خراسان رضوی در زمینه کاهش طلاق قدم های موثری برداشته است و در سطح کشور از نظر کاهش آمار طلاق اول است.

مظفری در پایان از تغییر 250 نفر از پرسنل قضایی استان در سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: تغییر و تحولاتی چند ماهه اخیر که در مجموعه دادگستری شاهد هستیم در جهت دمیدن روحیه و نشاط جدید در راستای استفاده هر چه بهتر نیروها صورت می گیرد.

انتهای پیام/