به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گروه علمی کافه حقوق: در ادامه سلسله گزارش های باخوانی اصول قانون اساسی این هفته نوبت به اصل ۹ قانون اساسی رسیده است. در گزاش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۸ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه، اداره امور به اتکا آراء عمومی و شوراها اشاره گردید. در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۹ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,دو گزاره «قدرت» و «آزادی» همواره قرین و همراه افراد انسانی هستند، با این وجود ملازمه این دو عبارت، نیازمند نظم و ترتیبی است که یکی از مهمترین رسالت های قوانین اساسی را شکل می دهد. مردم ایران نیز در جریان روند شکل گیری انقلاب اسلامی همواره یکی از آرمان های خویش را تحقق توامان آزادی های عمومی و صیانت از آن در برابر قدرت حاکم در کنار حراست از استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور در مقابل بیگانگان ابراز داشتند؛ مساله ای که خود را در یکی از معروف ترین شعارهای آن روزها یعنی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» نمایان ساخته بود. به همین منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نهمین اصل خود با اشاره به این خواسته بیان می دارد: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
,اهمیت این اصل از آنجا ناشی می شود که خبرگان قانون اساسی تلاش کردند تا میان سه مفهوم «آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی» که جزء اصول ریشه ای در حقوق عمومی می باشند ارتباطی منطقی ایجاد کنند تا بر این مبنا این سه اصل از یکدیگر قابل تفکیک نباشند. در واقع نویسندگان قانون اساسی به دنبال بیان این بودند که نه‌تنها میان این سه گزاره تعارضی وجود ندارند بلکه عینیت بخشی به استقلال و تمامیت ارضی لاجرم از مسیر حفظ آزادی های مشروع عبور خواهد کرد و در مقابل، برای حفظ آزادی ها راهکاری جز پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور وجود نخواهد داشت. چرا که درست هنگامی که آزادی های عمومی جامعه به خطر افتد، به طور طبیعی راه برای نفوذ بیگانگان هموار می گردد و در مقابل نیز ملتی که به دیگران وابسته باشد، آزادی های خود را از دست داده است.
,اگرچه خبرگان قانون اساسی تلاش کردند تا با استفاده از ادبیات خاص، میان گزاره های مورد توجه این اصل وحدت ایجاد نمایند، اما با توجه به معنای لغوی «آزادی»، آنچه که به نظر می رسد این است که این واژه نسبت به سه مفهوم دیگر موجود در این اصل، تفاوت بنیادین و اساسی داشته باشد، چرا که استقلال و وحدت و تمامیت ارضی بیشتر جنبه سیاسی و حاکمیتی داشته و مربوط به دولت هاست اما آزادی واژه‌ای است که خواستگاه آن در روابط خصوصی افراد است و مربوط به انسانها می باشد. اما با وجود اختلاف خواستگاهی که میان این عبارات وجود دارد، قانون‌گذار قانون اساسی برای پاسداری از آزادی در این اصل این عبارت را در عرض مفاهیم دیگر ذکر کرده است و حفظ و پاسداری از آن را متقابل بر عهده مردم و دولت قرار داده است. شاید علت این مساله را در تجربه تاریخی دانست که از پیش از انقلاب در خاطره نویسندگان و مردم باقی مانده بود. چرا که در طول تاریخ، آزادی بوده است که بیش از همه در معرض تعرض و محدودیت قرار گرفته است. به همین منظور قانون گذار برای پیش گیری از تکرار شدن خاطرات تلخ استبداد آنها را در یک اصل جمع کرده است و پاسداری از آنها را متقابلا بر عهده مردم و دولت قرار داده است. شاید بتوان جلوه عینی پایبندی قانون گذار به این سخن را در اصل هفتاد و نهم مشاهده کرد. در اصل مذکور برای صیانت از عبور و مرور آزادانه و سایر حقوق و آزادی های ملت که گاها به بهانه ایجاد شرایط اضطراری مورد تجاوز دولت ها قرار می گیرد به صراحت مقرر داشته است که «حکومت نظامی ممنوع است». در واقع این سخن را می توان جلوه بارزی از این دغدغه دانست که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
,هرچند سخن در باره مفهوم آزادی باقی مانده است اما برای خاتمه این بخش لازم است به این نکته توجه داشت که گرچه از معنای ظاهری آزادی، رهایی و بی قیدی برداشت می شود اما باید توجه داشت که بر اساس آموزه های اسلامی مفهوم آزادی باید در چارچوب اندیشه اسلام معنی گردد.
,در ادامه این اصل از استقلال و تمامیت ارضی سخن به میان می آید. استقلال نماد و جلوه بیرونی حاکمیت دولت ها می باشد و به معنی حالتی است که زمامداری یک کشور به هیچ وجه تابع زمامداری سایر کشورها نباشد. مفهوم استقلال دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و… می باشد. همین اصل است که زیر بنای ممنوعیت استقرار پایگاه های نظامی خارجی در کشور و همچنین ممنوعیت اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات تجاری به خارجیان را تشکیل می دهد.
,اما در خصوص وحدت و تمامیت ارضی نیز باید دانست که این گزاره بیان گر دو بعد از اصول حاکم بر سرزمین دولت-کشور ها می باشد. وحدت به بعد درونی سرزمین، یکپارچگی و عدم تجزیه‌ی داخلی آن اشاره دارد در حالی که تمامیت ارضی بیانگر بعد خارجی و به مفهوم حفظ و حراست از محدوده جغرافیایی یک کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان می باشد.
]
ارسال دیدگاه