دولت به‎طور ناخواسته با بخش خصوصی رقابت می‎کند/ پایان سال جاری به‎معنای تعطیلی شعار اقتصاد مقاومتی نیست

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به گزارش صبح توس، جلال الدین محمد شکریه نایب رییس اتاق اصناف صبح امروز در همایش نقش اصناف، بازاریان و تجار در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: دبیرخانه مشترک اتاقهای سه‎گانه بازرگانی، تعاونی و اصناف در تهران شکل گرفته و در سایر استان ها نیز در حال شکل گیری است تا بتواند در تحقق اقتصاد مقاومتی گام های مهمی بردارد.

وی در مورد نقش اصناف و دولت‎ها در تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: کشورهای پیشرفته و آن دست از کشورهای آسیایی که به پیشرفت در اقتصاد دست یافته اند، صنعت را موتور توسعه اقتصادی میدانند و همچنین  بنگاه های اقتصادی کوچک را موتور محرک صنعت می‎دانند.

شکریه گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد اشتغال و ۴۰ درصد صادرات بخش خصوصی در بنگاه‎های کوچک اقتصادی صورت می‎پذیرد؛ ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت است و این درحالی است که دولت به طور ناخواسته با بخش خصوصی رقابت می‎کند.

وی افزود: سرلوحه و راه اصلی میل به اقتصاد مقاومتی کوچک شدن دولت است و هرچه دولت به شکل انسان درآید و حجیم شود، رانت در آن به‎وجود می‎آید.

نایب رییس اتاق اصناف بیان کرد: چندین سال است که رهبزی به اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و تحقق آن را در دستور کار قرار داده اند، پایان سال جاری نمیتواند به معنای تعطیلی شعار اقتصاد مقاومتی باشد.

شکریه خاطر نشان کرد: دولت ها بایستی کارنامه خود را ارائه کنند و بگویند در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی را انجام داده اند، همچنین مجلس نیز باید طرح ها و لایحه هایی که در راستای اقتصاد مقاومتی تدوین کرده اند را ارائه نمایند.

وی بیان کرد: بایستی نمایندگان مجلس و دولت مردان بگویند چه تعداد قانون و بخش نامه در نظام کار، تامین اجتماعی، سیستم پولی و تامین اجتماعی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی وضع کرده اند؛ نبود اشتغال و ظرفیت اشتغال موجب ناهنجاری های اجتماعی میشود و اثرات ناخوشایندی بر قوه قضایه و نیروی انتظامی میگذارید.

نایب رییس اتاق اصناف با توجه به اهمیت واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی گفت: اجازه دهیم با تجمیع تشکل‎ها، سهام کارخانه‎های بزرگ دولتی خریداری شود.

شکریه اظهار داشت: دولت به عنوان بزرگترین تولید کننده کالای سیاسی باید در حوزه معرفتی و رفاه اجتماعی با تدوین و اجرای قوانین به داد بخش خصوصی برسد و از ظرفیت خود به عنوان حاکمیت در تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد و به عنوان رقیب از بخش خصوصی در حوزه اقتصاد فاصله بگیرد.