به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اندیمشک جوان:ایجاد شوراهای شهر به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در زمان مبارزه از سوی امام خمینی (ره) مطرح شد و این موضوع به یکی از خواست های مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اندیمشک جوان,پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس خبرگان ایجاد شورای اسلامی شهر بعنوان یکی از ارکان نظام تصویب شد، اما به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون (۱) مناسب متوقف ماند.
,شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری شروع شد.
,با گذشت ثانیه ها شورای چهارم هم وارد ایستگاه آخر خود شده و لحظات اخر عمر خود را سپری می کند.
,امروز پس از حدود ۱۶ سال از انتخاب اولین دور از شوراهای اسلامی،کارهای مفید و موثری توسط این شورا انجام شده که قابل انکار نیست، و می بینیم که شورای چهارم روزهای پایانی عمر خود را سپری می کند.
,شورای چهارم با شورا های قبلی تفاوت زیادی داشت، شعارهایی از جمله استقلال رای اعضا,توسعه و بهبود زیرساختها,برنامه ریزی جهت درآمد زایی پایدار, رفع مشکلات ترافیکی و ایجاد پارکینگ عمومی,توسعه فضای سبز و مراکز تفرحی,شناسایی متخلفین در شهرداری و برخورد با آنها,پیگیری پرونده های لاینحل و پرونده های زمین خواران بزرگ,ارائه خدمات عمومی مطلوب به شهروندان و… که نوید سازندگی در اندیمشک را می داد.
,هرکدام از اعضای شورای شهر اندیمشک با ویژگی های خاص خود در جهت سازندگی اندیمشک تلاش کرده که جای تقدیر دارد اما بعد از گذشت چهار سال هنوز هم مشکلات زیادی وجود دارد که خواسته بسیاری از شهروندان است.
,راه اندازی معاونت فرهنگی شهرداری، اتوماسیون اداری شهرداری، استعفای دسته جمعی، انتخاب یکی از اعضا بعنوان شهردار، حسابرسی مالی شهرداری، تاسیس سازمان آتشنشانی، استعفای تک نفره، ماراتن انتخاب رئیس دور چهارم، تاسیس کمیسیون محیط زیست و . . . از جمله موضوعاتی بود که در شورای چهارم رخ داد.
,اما با وجود همه تلاش ها و پیگیری های این شورا، برخی مشکلات و موضوعات نیز تا کنون بی نتیجه مانده مانند، مدیریت پسماند و تاسیس کارخانه بازیافت و جانمایی اصولی محل دفن زباله ها که استارت زده شده اما تا کنون روی زمین مانده است.
,قطعا ظرفیت ها و توان شورای شهر اندیمشک بسیار بیش از این است، اگر برخی تقابل ها و رقابت ها در صحن شورا نبود بی شک این کشتی با سرعت بیشتری می توانست به مقصد برسد.
,یکی از شهرواندان اندیمشکی در خصوص شورا می گوید: ما از ابتدای کار شورای چهارم شاهد یک نگاه فرا شورایی بودیم که تلاش می کرد تا با ورود تنش ها و چالش‌ها، شورا اسلامی شهر اندیمشک را سیاسی کند و اقدامات این شورا را از خط خدمت به خط سیاست منتقل کند.
,دوری از تنش های سیاسی و فرا جناحی بودن در شورای شهر یکی از انتظاراتی است که هر شهروندی می تواند از نماینده منتخب خود در شورا داشته باشد، که این موضوع به ظاهر در شورای چهارم کمرنگ بود.
,یکی از اعضای شورای شهر پیش از این گفته بود : مردم عملکرد شورا، را از روی کاغذ یا از پشت تریبون گوش نمیدهند عملکرد ما در چشم مردم است و نیاز به توضیح و تفسیر هم ندارد، پس مراقب باشیم,مراقب باشیم و مراقب باشیم تا خدایی ناکرده ازچشمان تیز مردم سقوط نکنیم!
,فرصت کمی تا پایان کار شورای چهارم مانده و با یک چشم بر هم زدن این زمان به پایان می رسد، اما این زمان کم می تواند فرصتی دوباره باشد تا تا شورای چهارم جواز رضایت مردم را کسب کند.
,اردیبهشت ماه ۹۶ انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران برگزار خواهد شد که عملکرد منتخبین گذشته می تواند بهترین گزینه برای انتخاب های جدید آینده باشد.
,پانویس:
,(۱) فصل هفتم قانون اساسی ایران به شوراها اختصاص دارد. این فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسی هستند:
,,اصل ۱۰۰: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۰: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
, اصل ۱۰۰:,,اصل ۱۰۱: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۱: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
, اصل ۱۰۱:,,اصل ۱۰۲: شورای‌عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۱۰۲: شورای‌عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
, اصل ۱۰۲:,,اصل ۱۰۳: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل ۱۰۳: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
, اصل ۱۰۳:,,اصل ۱۰۴: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۴: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
, اصل ۱۰۴:,,اصل ۱۰۵: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل ۱۰۵: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
, اصل ۱۰۵:,,اصل ۱۰۶: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصل ۱۰۶: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
, اصل ۱۰۶:,
, , , , , , , , , , ]
ارسال دیدگاه