به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر سید محمد بطحایی معاون اداری و پشتیبانی وزیر آموزش‌وپرورش در گفتگو با خبرنگار صبح توس اظهار داشت: صندوق ذخیره فرهنگیان مهم‌ترین مشکلی که در شرکت‌های زیرمجموعه خود دارد، مربوط به بانک سرمایه است. این بانک در فرآیند کار خود تسهیلاتی را بدون اخذ وثایق کافی به افراد ارائه داده است؛ به‌عبارت‌دیگر، این بانک در اعطای تسهیلات خطایی نکرده، بلکه درگرفتن وثیقه‌ها دچار اشتباه شده و خوشبختانه پرونده‌های مالی این تخلفات به‌سرعت در حال پیگیری و حل شدن هستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,وی افزود: اقدامات حقوقی مربوطه صورت گرفته و امیدوارم به‌رغم حساسیت‌های خاص این موضوع، هم پیرامون برنامه‌های مالی و اعتباری صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های تابعه آن شفاف‌سازی صورت بگیرد و هم افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی و تفهیم اتهام شوند. فرهنگیان عزیز به‌عنوان سرمایه‌گذاران این بخش لازم است که آرامش خود را حفظ و اسیر جوسازی‌های کاذب رسانه‌ای قرار نگیرند و به کارشناسان بخش اقتصادی و اداری وزارت خانه اطمینان داشته باشند.
,معاون اداری و پشتیبانی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ضروریات امنیتی و مقتضیات خاص این نوع پرونده‌ها خاطرنشان کرد: اگرچه متخلفان شناسایی و تحت کنترل هستند اما آقای وزیر نمی‌تواند با معرفی نام افراد، به تشویش اذهان عمومی دامن بزند. اما در مقام مناسبات حقوقی و قضایی، پرونده در اختیار مراجع ذی‌صلاح است و بانک سرمایه به‌عنوان صاحب اصلی پرونده و برخی شرکت‌های اقماری دیگر صندوق به‌عنوان متخلفان خرد، در کرسی پاسخگویی قرارگرفته‌اند.
,بطحایی تصریح کرد: موضوعی که پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را از دیگر مسائل متمایز و آن را شاخص می‌کند، ماهیت سرمایه‌گذاری آن است. شرکت‌ها و مؤسساتی که همچون این صندوق، به‌صورت بهابازار اقدام به عرضه اوراق مشارکت کرده‌اند، با شوک‌های رسانه‌ای و خبری به‌صورت غیرقابل‌کنترلی افت و یا افزایش ارزش سهام پیدا می‌کنند. برای مثال، اگر در رسانه ملی اعلام شود که سوددهی سهام این صندوق، فلان برابر شده است، ارزش سهام و استقبال سهامداران افزایش می‌یابد و اگر هم خبری در جهت مخالف این حالت در رسانه‌ها منتشر شود، ممکن است با افت شدید ارزش سهام مواجه شویم.
,وی بیان داشت: دلیل پنهان‌کاری وزارت خانه آموزش‌وپرورش در رسیدگی به پرونده صندوق رفاه فرهنگیان به این خاطر است که آقای وزیر و تیم اقتصادی ایشان نمی‌خواهند با اعلام اسامی و درصدهای تخلفی شرکت‌ها، ضرر مضاعفی به سهام صندوق تحمیل شود. اگر تخلفات محرز شود، مراجع قضایی باقدرت با متخلفان برخورد خواهند کرد اما اگر سندی اثبات نشود، رسانه‌ای کردن آمار و ارقام، تنها بازار سهام این صندوق و ضریب اطمینان سرمایه‌گذاران را کاهش خواهد داد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه