به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اروم نیوز،شاید سخنان معاون اول رئیس جمهور مبنی بر پایان یافتن برخورد با مدیرانی که فیش های کثیف و نجومی می گیرند را بتوان تیر خلاصی بر انتظارات مردم و آحاد جامعه برای مقابله با این افراد دانست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اروم نیوز,تیر خلاصی که در سکوتی زجرآور بر انتظارات مردم شلیک شد تا همه بدانند جریان تدبیر و امید علیرغم ادعاها قصد ندارد به شفاف سازی در خصوص مدیرانی که از بیت المال برداشتهای نجومی داشته اند اقدام کند.
,البته بنابراعلام دولتی ها سقف حقوق در حدود 24 میلیون برای سازمانهای اقتصادی و 10 میلیون برای ارگانهای سیاسی در نظر گرفته شده است و از این به بعد اجرا می شود اما با کسانی که قبلا فیش های کثیف داشته اند نه برخوردی می شود و نه باید انتظار داشت که دریافتی های خود را برگردانند چون می گویند آنها کار غیرقانونی نکرده و طبق قانون بوده است که این دریافت ها را داشته اند.
,قانونی که خود قانون را زیر پا گذاشته و بی قانونی را به بار آورده است.
,حال اگر در نظر بگیریم که حقوق فردی 24 میلیون تومان در نظر گرفته شده باشد باید انتظار داشت که کمترین حقوق در آن سازمان و یا اداره باید 3 میلیون 400 هزارتومان باشد و آیا این امکان پذیر است؟
,چون طبق قانون باید مدیران حداکثر 7 برابر کارمندان خود دریافتی داشته باشند و از این رو نباید به تعیین سقف خوش بین بود و اگر اینچنین است باید ساز و کار افزایش حقوق زیردستان و کارمندان همان مدیر به حداقل یک هفتم دریافتی اش را نیز تعیین کنند!
,موضوع فیش های نجومی بنا به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب هجوم به ارزش هاست و باید با آن برخورد شود.
,امروزه می بینیم که از فرمان رهبر معظم انقلاب در راستای مقابله با فیش های نجومی تقریباً یکصد روز می گذرد و در این مدت حداقل انتظارها این بود که دولتی ها و در رأس آن رئیس جمهور عزم خود را جزم برای این کار کند اما جای بسی تأسف است که تنها دامنه برخوردها و برکناریها در تعداد 10 الی 15 مدیر باقی ماند و با گذشت روزها تطهیر مدیران باقی مانده با ادبیات جدیدتری و با آپدیت روزانه کلیدواژگان به طور جد پیگیری شد و در رسانه ها مشاهده کردیم برخی ها به صراحتا اعلام کردند طبق قانون این موضوع سرانجام یافته است.
,اما انتظار می رود که این موضوع در دو قوه مقننه و قضاییه بررسی و مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.
,اما سخنگوی دستگاه قضا گفته است که دولت حتی یک پرونده در این موضوع را هم به قوه قضائیه ارجاع نداده است.
,از سویی دیگر موضوع نجومی بگیران توسط نمایندگان مجلس پیگیری و بررسی می شود که امیدواریم به نتیجه برسد و باعث بی اعتمادی مردم به دولت و در نهایت نظام نشود.
,امری که با بررسی حقوقهای نجومی 397 از مدیران در سال 94 ادامه خواهد یافت تا مشخص شود که 15 نفر دولت صحیح است یا این 397 نفر؟! و اگر اینچنین است دولت هم باید به مجلس و هم دستگاه قضا پاسخگو باشد که چرا سعی در پنهان کاری در خصوص تعداد مدیران نجومی داشته است؟
,آمارهای دیوان محاسبات حاکی از آن است که 0.4 مدیران کشور در سال 94 حقوقهایی بیش از 20 میلیون داشته اند موضوعی که باعث آسیب دیدن حس اعتماد مردم و بدبینی افکار عمومی خواهد شد چناچه برخورد جدی با آنها نشده و واریزی های فراقانونی به بیت المال برگردانده نشود.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه