به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام هادی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار قومس اظهار داشت: قراردادهای نفتی ipcبه طورکلی دارای هشت ایراد اساسی است که اگر متن قراد داد برای مردم و مسئولین کشور مشخص شود یقینا با اعتراض جدی مواجه خواهد شد،قراردادی که اساسا با منافع ملی کشور تناقض دارد و صنعت ملی شدن نفت که در دوران مصدق محقق گشته است مطمئنا با این قرار داد از بین خواهد رفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, قومس, ipc,وی افزود: با توجه به کاهش قیمت نفت و تحریم های که با آن روبه رو شدیم برخی به راحتی حاضر شدند که هرکاری را انجام دهندو هر قراردادی را امضاء کنند که به قول خودشان هم تحریم ها برداشته شود و هم بتوانند درآمدهای نفتی چندساله گذشته را برگردانند.
,این کارشناس تصریح کرد: مقام معظم رهبری در نشست ها و جمع های مختلف از کاهش وابستگی به نفت و مسئله اقتصاد مقاومتی بیاناتی را مطرح کردند، ولی متاسفانه برخی اقایان می گویند با این قرادادها درصدد آن هستیم تا منابع مالی کشور را بیشترکنیم. آیا با در اختیارگذاشتن و واگذاری چاه ها نفتی و مخازنهای انرژی نظام جمهوری اسلامی ایران به شرکتهای خارجی منابع درآمدی و مالی کشور زیاد می شود .
,ابراهیمی گفت: وقتی به مسئله برجام نگاه می کنیم، می گویند هدف از برجام آزاد شدن اموال بلوکه شده و تعامل و ارتباط با دنیا از نظر اقتصادی است.ولی همه این مسائل برای بدست آوردن منافع مادی فقط در یک مقطع خاصی که دولت در یک جناح یا گروهی کار می کند انجام می شود.
,وی بیان داشت: قراردادنفتی ipc به طور یقین با قوانین بالادستی ما یعنی براساس منافع و استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران تناقض کامل دارد، و زمانی که چاه ها و مخازن نفتی و گازی را در اختیار شرکتهای خارجی قرار دهند و برمنابع کشورمان تسلط داشته باشند در واقع نقض حاکمیت ملی را در بین دارد.
,این کارشناس گفت: با این قرارداد ننگین ظرفیت های داخلی مثل شرکت ملی نفت کاملا سرکوب خواهد شد و در بلندمدت قدرت جذب و بکارگیری نیروی انسانی از دست خواهد رفت و خام فروشی تداوم پیدا می کند که این عکس شعار اقتصاد مقاومتی است، و به طورکلی با روح اقتصادمقاومتی مشکل دارد و مطمئنا این نوع قرارداد اقتصاد مقاومتی را دنبال نمی کند.
,ابراهیمی اظهار داشت: قراردادجدید نفتی را می توان نمونه ای از قرارداد کشورعراق دانست که با ورود شرکت های خارجی به مخازن نفتی و منابع کم کم به سیاستهای کشور و حکومت نیز دخالت کردند و دچار مشکلاتی شدند که این با استقلال کشورایران کاملا تناقض دارد.
,وی تصریح کرد: کسانی که پشت میز این قرارداد نشسته اند و میگویند با این قرارداد فناوری را به کشور می آوریم، نه تنها فناوری وارد نمی شود بلکه در متن قرارداد آمده است که مدیریت مطالعات مهندسی مواد و معادن به عنوان موضوعات ویژه در اختیار طرف خارجی است و این بدان معناست که بدون مشارکت شرکتهای ایرانی و انتقال دانش.
,این کارشناس با بیان اینکه بزرگترین نواقص این قرارداد این است که یک الگو را برای کل انرژی ها و مخازن کشور تحت تاثیر قرار داده اند؛ گفت: ما یکسری معادن و مخازنی داریم که از پیچیدگی های خاصی برخورداراست و یکسری نیز توسعه پیدانکرده و دست نخورده هستند و یکسری دیگر از معادن که مشترک و یا در اعماق دریا قراردارند،ولی متاسفانه برای همه انها فقط یک نوع قرارداد بسته اند؛در صورتی که نوع قراردادها باید متفاوت باشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه