به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روز گذشته رئیس جمهور دو حکم جداگانه برای روسای سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه صادر کرد و بر اساس این دو حکم عملا سازمان مدیریت در مدت زمانی کمتر از دو سال دو پاره شد؛ این در حالی است که دولت یازدهم پس از انتقادهای فراوان از عملکرد دولت دهم در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این سازمان را احیا کرد.
احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری بود. اما پس از لو رفتن ماجرای فیش های حقوقی نجومی و کلان مسئولان و مدیران دولتی که به گفته رئیس جمهور در گفتگوی دیشب با مردم به چند هزار نفر می رسد، این بار مسئولان ارشد دولتی را به فکر تغییرات کلان در بحث های استخدامی انداخت و زمینه سازی برای احیای دوباره سازمان اداری و استخدامی شد.
پس از یک سال و چند ماه که از فعالیت دولت یازدهم گذشته بود، شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" به تصویب رسید.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ۱۶ اسفند ماه سال ۷۸ همراه با سازمان برنامه و بودجه منحل شد و طبق مصوبه شورای عالی اداری کشور سازمان جدیدی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأسیس شد.
سازمان برنامه و بودجه نخستین بار در ایران در سال ۱۳۲۷ همزمان با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌کرد.
سازمان برنامه و بودجه در ۱۷ تیرماه سال ۱۳۷۹ با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد و در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۸۶ با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و موسسات وابسته آن به ۲ معاونت به نام‌های «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» تغییر کرد و وظایف سازمان به این دو معاونت واگذار شد.
در واقع این مصوبه سازمان مدیریت را منحل کرد و این اقدام دولت قبل انتقادهای شدیدی را در پی داشت و عنوان می شد که اتاق فکر دولت فرو ریخت. البته در همان زمان یکی از دلایل انحلال سازمان مدیریت، عریض و طویل بودن فرآیندها اعلام شده بود. در نهایت در آذرماه سال ۹۳ و در دولت یازدهم مصوبه تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر شد، اما این مصوبه برای چندمین بار دستخوش تغییرات از سوی دولت شد.
رئیس جمهور دیروز درباره این تغییرات گفت: من در بحث مبارزه با فساد و فیش‌های حقوقی به این نتیجه رسیدم که در زمینه مسایل اداری و استخدامی لازم است معاونت جداگانه‌ای تشکیل شود. در واقع با حکمی دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور که قبلا ادغام شده بودند، احیا گردیدند و ماموریت سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی و تمرکز قوانین اداری، استخدامی و مالی است.
روحانی با اشاره به اختیارات و تمرکز امور اداری و استخدامی و همچنین برنامه و بودجه رییس جمهوری طبق قانون اساسی، اظهار داشت: باید تشکیلاتمان را برای دوری از فساد، سامان بدهیم و اجازه ندهیم که فساد محقق شود و این درست نیست که شرایط انجام فساد وجود داشته باشد و سپس با فساد مبارزه کنیم.
وی با بیان اینکه در نهادهای عمومی غیر دولتی مقررات و چارچوب های مخصوص به آنها حاکم است، ادامه داد: همچنین متأسفانه در قوانین شکاف‌ها، مسیرها و استثنائاتی برای سوء استفاده در زمینه حقوق و دریافتی‌های مختلف وجود داشت که اینها بخشی از مشکلات موجود بود.
رئیس جمهوری ادامه داد: اولین بار این بحث در زمان مقررات اجرایی بودجه سال ۹۵ در دولت مطرح شد که برخی از افراد حقوق غیرمتعارف می‌گیرند و برخی بنگاه‌های اقتصادی و برخی از وام‌های دریافتی با نرخ و مقدار متفاوت از آنچه مردم دریافت می کنند، مثال زده شد که در عین حال در این زمینه نیز مقررات خوبی مربوط به اجرای بودجه ۹۵ ایجاد شد.
روحانی ادامه داد: برای اینکه در قانون بحث حقوق و برخی مزایا بوده است و پاداش، کارانه و رفاهیات تحت عناوینی می آمدند که پرداخت‌های اضافه‌ای می‌دادند و یا اینکه در مجمع و هیأت مدیره برخی از دستگاه‌ها برای خودشان تصمیم می‌گرفتند.
رئیس جمهور ماموریت سازمان اداری و استخدامی را، سازماندهی و تمرکز قوانین اداری، استخدامی و مالی ذکر کرد. با این وجود هیچ اطمینانی نسبت به اینکه این مصوبه همچنان پابر جا بماند، وجود ندارد، از سوی دیگر دوباره نمی توان نسبت به اینکه با این مصوبات و احکام جدید انتظار معجزه ای را در امور اداری و استخدامی کشور را داشت، کما اینکه همان زمان که سازمان مدیریت در همین دولت ادغام شد، انتظاری برای معجزه در فضای اقتصادی کشور وجود نداشت.
به هر حال تغییر نام های سازمان ها و ادغام و تفکیک دستگاه ها طی سالهای گذشته همواره وجود داشته بدون اینکه ثمره ای واقعی برای مردم، جامعه و اقتصاد داشته باشد. در نهایت اینکه به نظر نمی رسد که با تغییر چند باره نام این دستگاه ها و تفکیک وظایف، برنامه و اجرای خارق العاده ای و تحول بزرگی ایجاد شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ارسال دیدگاه