چشم پوشی دولت بر بدعهدی غربی ها؛این بار در برجام خودرویی/تشکیلات امنیتی باید در این قضیه ورود پیدا کنند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  " بوتیا " در چند روز گذشته بعد از تجربه تلخ همکاری 23 ساله سایپا با شرکت خودروسازی سیتروئن فرانسه درتولید زانتیا ، شاهد قرارداد جدید این شرکت با سیتروئن بودیم .

سیتروئن که پس از ۲۳ سال مونتاژکاری در ایران حدود 5 سال پیش یک شبه از ایران خارج شد و خسارت ۸۰۰ میلیون یورویی ( ۳.۲ تریلیون تومانی) را برای صنعت خودروسازی کشور به جا گذاشت، این بار مجوز حضور سودجویانه خود در ایران را در دوران پسا برجام از حسن روحانی گرفت.

این در حالی است که مسئولان خودروسازی ایران در اوایل به ثمر رسیدن برجام مذاکره با فرانسوی ها را بعلت عدم پایبند بودن به تعهداتشان در زمان تحریم در اولویت آخر قرار قرار دادند و اذعان کردند که سهم کمی از بازار ایران در اختیار پژو – سیتروئن قرار خواهد گرفت، ولی امضای این قرارداد جدید که تمام بازار ایران را در اختیار خودروساز درجه سوم فرانسوی قرار می دهد باعث شد تا شائبه نفوذ دلالان سازمان یافته در صنعت خودروسازی کشور تقویت گردد.

در واکنش به همین قرارداد، مرکز مطالعات سیاست‌گذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر با ارسال نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت انتقاداتی را نسبت به قرارداد واگذاری ۵۰% از سهام سایپاکاشان به پژو سیتروئن مطرح کرده است و ۱۰ سوال از نعمت زاده در این باره پرسیده است.

این قرارداد در حالی منعقد شد که علیرغم همه هشدارهای کارشناسان و تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم دقت در همکاری با شرکت های خارجی و رعایت چارچوب اقتصاد مقاومتی، طرف های مذاکره کننده توجه چندانی به این موضوع ندارند.

حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا در گفت و گو با خبرنگار " پایگاه اطلاع رسانی بوتیا " در همین خصوص اظهار کرد: معمولا در قراردادهای خارجی باید هم منافع ملی و هم کیفیت در نظر گرفته شود.

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور در این قراردادها باید هم شرایط اشتغال کشور فراهم و هم جلوی خروج ارز از کشور گرفته شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در قرارداد جدید به بدعهدی های طرف مقابل در سالیان گذشته توجه کافی نشده است و در حال حاضر فقط به بستن یک قرارداد کفایت شده است.

حسینی کیا با اشاره به تجربه تلخ همکاری ایران با شرکت های فرانسوی در طول 12 سال گذشته، عنوان کرد: نتیجه بستن قراردادهایی بدون توجه به منافع ملی کشور ، خودروهای بی کیفیت ، بدعهدی و مشکلات قبلی است.

وی تاکید کرد: بستن صرف یک قرارداد بدون توجه به عواقب و تبعات آن باعث می شود که مشکلات ما همچنان روز به روز بیشتر شود؛ آیا منافع ملی ما اجازه می دهد که یک سری خودروهایی وارد کشور شود که بعد از مدتی آسیب های جدی آن را ببینیم.

دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطر نشان کرد: در خصوص قرارداهای خارجی که منعقد می شود باید هشدارهای مقام معظم رهبری و کارشناسان را جدی گرفت و به همین منظور هم مجریان امر و هم تشکیلات امنیتی باید دقت لازم را داشته باشند و یک نگاه جدی به این مسئله کنند تا اجازه ندهند آسیب جدی در این عرصه به کشور وارد شود.

انتهای پیام/