حراج بانک اطلاعات مالی ایران امنیت نظام و مردم را به خطر می اندازد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امیر عباس بهادری، کارشناس مسائل اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی صبح زاگرس با اشاره تعهداتی که ادعا می شود ایران در خصوص مبارزه با گروه ویژه اقدام مالی  پذیرفته می گوید: سازمان مبارزه با پولشویی از سال  20011  به بعد  رویکرد خود را تغییر داده و به سمت جلوگیری از تامین مالی تروریسیم حرکت کرده است.

وی افزود: این گروه اقدام مالی ویژه توسط کشور های جی 7 تشکیل شده  (امریکا ، کانادا و...)ومقر آن در کاناداست و کشور ها برای پیوستن به این گروه  اقدام مالی باید توصیه نامه آن را که در   7 بند اساسی و   40توصیه وجود دارد را بپذیرند.

 
وی با اشاره به این که اساساً کشورهای به وجود آورنده این سازمان دارای مشکلات مبنایی با ایران هستند، ادامه می دهد: مثلا قانون جلوگیری از حمایت از تروریسم در حالی از قوانین اصلی این سازمان بوده که تعریف تروریسم برای آمریکا و دیگر اعضا با تعریف ایران کاملا متفاوت است.   

بهادری بیان کرد: با توجه به تفاوت گفتمان انقلاب اسلامی و غرب در مورد تروریسم و این که از نگاه آن ها مثلا حزب الله تروریسم است معلوم نیست توافقات صورت گرفته ایران با این سازمان چگونه شکل گرفته و آیا نگاه غربی ها به تروریسم عوض شده یا ایران قرار است حمایت خود را از گروه هایی مانند حزب الله قطع نماید.

 
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: معلوم نیست عایدی این که ایران تمامی مبادلات مالی و اطلاعات بانکی خود را در اختیار این سازمان قرار دهدبرای کشور چیست.

بهادری  گفت: در بخشی از قوانین این سازمان آمده است که باید کلیه تبادلات مالی حتی حمل چمدانی پول به اطلاع این سازمان برسد یعنی ما علاوه بر اطلاعات حساب های افراد، سازمان ها، نهادها و.. بیاییم دیگر مبادلات را کاملا در اختیار این سازمان قرار دهیم تا با دست خود امنیت ملی را به خطر بیندازیم.

 وی با بیان این که سازمان مبارزه با پولشویی حتی خواستار اطلاعات اطلاعات موسسات غیرمجاز مالی کشورها نیز هست گفت: دولت باید برای مجلس و برای مردم شفاف سازی کند که نتیجه این تعهدات مورد ادعای این سازمان با ایران چه بوده و آیا نتایج آن و تبعاتش در یک وزن هستند و یا این که باز هم مانند تعهدات برجام از سوی ما با اقدام کامل انجام می شود و از طرف غرب با بهانه راستی آزمایی و سپس دروغ سازی به بازی گرفته می شود. از سوی دیگر دریکی از بند های  اقدام مالی کشور موظف است که مرکزی را ایجاد کند که تمامی اطلاعات  متمرکز باشد.

 
بهادری گفت: با نگاهی به قوانین این سازمان به سادگی مشخص می شود که از تعهد به آن هیچ عایدی به جز جلوگیری از کمک به محور مقاومت و به خطر انداختن امنیت ملی و حراج اطلاعات کشورنصیب ایران نخواهد شد. وی افزود: این توافقنامه طبق بند شانزدهم، اصل سوم و اصل یازدهم، اصل‏ یکصد و پنجاه و دوم و ‏ یکصد و پنجاه و سوم مخالف با اصول قانون اساسی  است.

وی ادامه داد: در صورتی که تعهداتی که ادعا می شود ایران در خصوص مبارزه با پولشویی پذیرفته انجام گرفته باشد غرب می تواند هم اطلاعات مالک حساب ها و حتی وکلای صاحب حساب ها  را داشته باشد و هم مثلا بداند خرید های مثلا امنیتی، علمی و نظامی ما چگونه انجام می شود. بنابراین این سرک کشیدن به تمامی حساب های از شخصی گرفته تا امنیتی با ادعای دولت در مورد عدم تجسس در حساب شخصی افراد هم در تعارض است.

بهادری در پایان می گوید: در حالی در بندهای سازمان مبارزه با پولشویی ادعا شده که اقدامات کشورها و سازمان دوجانبه خواهد بود که هنوز هیچ نتیجه ای از طرف دولت در خصوص این تعهدات دو طرفه عنوان نشده است. قسمت بدتر ماجرا مخفی بودن توافقات ما در این ماجراست که شاید پازل پروژه نفوذ را که رهبری بارها برجلوگیری از آن تاکید کرده را  کامل کند.

انتهای پیام/