به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشهدپیام، در پی شکایت شهردار مشهد از تصمیمات اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، رئیس شعبه 43 دیوان عدالت اداری برخی از این مصوبات و بندها را به‌صورت موقت لغو کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مشهدپیام,شهردار مشهد طی انجام شکایتی از دیوان عدالت اداری درخواست داشت تا دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ 95/1/23 صادر شود.
,در اولین بند پاسخ شعبه 43 دیوان عدالت اداری آمده است که نظر به اینکه حسب تبصره (1) ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، جایگاه مشاور طرح انجام بررسی‌های فنی همراه با نمایندگان کمیسیون جهت تصویب در کمیسیون ماده 5 مذکور است:
,اولاً این اظهارنظر فنی باید در کمیته (کارگروه) به عمل آید و مشاور به‌تنهایی حق اظهارنظر ندارد.
,ثانیاً این اظهارنظر وقتی جامه حقوق و قانون به تن می‌نماید و لازم‌الرعایه است که به تصویب کمیسیون برسد و شورای عالی شهرسازی و معماری نمی‌تواند اعتباری بیش از حکم تبصره (1) به اظهارنظر مشاور بدهد.
,دیوان عدالت اداری بر این مبادی و با احراز دو رکن دادرسی فوری یعنی فوریت و ضرورت درخواست صدور دستور موقت، تنها نسبت به این بخش از مصوبه مذکور واردشده و ثابت تشخیص و مستند به ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی قرار دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده 10 مصوبه مذکور (این دستور شامل تبصره ماده 10 نمی‌شود) را صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است:
,
راجع به دیگر بندهای مصوبه ضرورت صدور دستور موقت احراز نشده و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد.
دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد درخواست حسب ماده 85 رد شکایت حسب بند ب ماده 84 همان قانون و قطعیت آن و بالاخره رد شکایت توسط هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری دستور صادره ملغی‌الاثر می‌شود.
,
همچنین شکایت دوم شهردار مشهد از شورای عالی شهرسازی و معماری در رابطه با بلندمرتبه‌سازی بود که خواسته شهردار مشهد صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بود که در تاریخ 93/1/8 و 95/3/3 به تصویب رسیدند.
,سید صولت مرتضوی در این شکایت‌نامه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر ممنوعیت هرگونه تشکیل پرونده، توافق، اتخاذ تصمیم و صدور پروانه ساختمان‌های بیش از 6 طبقه در شهرداری تا زمان ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی طرح جامع اعتراض کرده بود.
,در پاسخ شعبه 43 دیوان عدالت اداری به شهرداری مشهد آمده است؛
,دیوان نظر به اینکه مستفاد از لفظ عالی در عنوان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و لفظ نهایی در بند 3 ماده 2 قانون تأسیس شورای مذکور چنین است که شورای مذکور در مورد طرح‌های شهری یک مرجع عالی و نهایی تلقی می‌شود، بنابراین بدون وصول پیشنهاد از مراجع ذیصلاح ابتدابه‌ساکن حق اظهارنظر ندارد ثانیاً از جمع مواد 1 و 2 قانون مذکور که در آن‌ها از الفاظ تصویب، اظهارنظر، ضوابط و آیین‌نامه استفاده شود با ماده 7 آن مستفاد می‌گردد.
,شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یک مرجع عمومی مقرره گذار است و شهرداری مجری مقررات آن و مرجع تقنینی (قانون‌گذاری ثانوی یا مقرره گذاری مدنظر) حق دخالت در امور اجرایی را ندارد مگر آنکه بین مجری و شخص ذینفع در مفاد مصوبات شورای عالی اختلاف حادث شود که در این صورت در حد رفع اختلاف صلاحیت ورود دارد (تبصره ماده 7) ثالثاً شهر نمی‌تواند بدون معیار، ضابطه، آیین‌نامه و در یک‌کلام مقررات شهری اداره شود بنابراین ضوابط و مقررات سابق‌التصویب تا تصویب مقررات جدید بر شهر حکومت می‌کنند و مرجع مصوب نمی‌تواند بدون تصویب مقررات جدید مانع اجرایی مقررات سابق شود یا اجرای آن را معلق نماید و نظر به اینکه در تصویب قسمت‌هایی از مصوبات مذکور که در گردش‌کار آمد رعایت اصول مذکور نگردیده و با عنایت به اینکه اجرای این قسمت از مصوبات می‌تواند موجب ورود خسارتی گردد که جبران آن با تعسر و تعذر همراه می‌گردد و ارکان دادرسی فوری یعنی فوریت و ضرورت فراهم است بنابراین درخواست صدور دستور موقت را وارد تشخیص و مستند به مواد 34،35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت مبنی بر توقف اجرای قسمت‌های منعکس در گردش‌کار از مصوبات مذکور تا اتخاذ تصمیم از سوی هیات عمومی را صادر و اعلام می‌دارد این دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد درخواست توسط هئیت محترم دیوان عدالت اداری حسب ماده 85، رد شکایت از سوی هیات تخصصی حسب بند ب ماده 84 همان قانون و قطعیت آن را رد شکایت توسط هئیت محترم دیوان عدالت اداری ملغی‌الاثر می‌شود.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه