به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ابراهیم رزاقی در گفتگو با آرمان کرمان ” با بیان اینکه پس از برجام آمریکا همه تحریم ها را بر نداشته، پرداخت پول های بلوکه شده ایران هنوز مشخص نیست و نقل و انتقالی هم صورت نگرفته است، گفت: آمریکا تمام بانک ها را تحریم کرده به گونه ای که نقل و انتقالات ارز و پول را جریمه کرده اندواز آنجا که معمولا شرکت های آمریکایی و اروپایی ادغام شده، کاری انجام نمی دهند که دولت آمریکا از طریق سطح بین المللی آنها را جریمه کند؛ البته آنها این جریمه ها را پرداخت می کنند و آنچه اهمیت دارد این است که در برابر آمریکا نمی توانند مقاومت کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آرمان کرمان ”, آرمان کرمان ”,این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در خصوص وظیفه دولت ما تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت ها از نظر اقتصادی تعریف خاص خود را دارند، باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که نگاه دولت ها به چه می باشد.
وی با اشاره به شعار ” استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” به عنوان شعار اصلی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: امام خمینی (ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خود تعریفی که از توسعه دارند، خودشناسی را مهم ترین مسئله توسعه می دانند؛ از آنجا که اکثراً کاری انجام می دهیم که در راستای منافع ملی ما باشد، لذا امام راحل این مسئله را به عنوان اصل اول مطرح می کنند.
رزاقی با بیان اینکه مسئله دیگر مقاومت در برابر وسوسه های شیطان و سپس خوداتکایی و استقلال در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… است، عنوان کرد: اگر به مجموعه این مسائل نگاهی بیندازیم، اهمیت استقلال مطرح می شود و در صورتی که این مسئله نباشد، آزادی هم نیست و لذا جمهوری اسلامی ایران هم نمی تواند به معنی واقعی کلمه وجود داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مبانی ذکر شده است که وظایف یک دولت را مشخص می کند، اذعان داشت: در مبانی قانون اساسی اقتصاد یک وسیله است نه هدف؛ چرا که هدف ارزش خدا واطاعت از فرامین اوست لذا اقتصاد نمی تواند یک هدف باشد اما اگر هدف بود، یعنی فرد به خدا اعتقاد ندارد یا دست کم فرعی و دست دوم و وسیله ای برای کسب ثروت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در اصل ۴۳ قانون اساسی یکی از مهمترین مبانی اقتصادی اجتماعی در ایران ذکر شده که در آن تاکید شده مسکن،خوراک،پوشاک ،کار،بیمه، درمان و آموزش باید برای همه مردم ایران فراهم شود.
رزاقی اظهار کرد: اخیراً رییس جمهور در جایی گفته بود ایجاد برخی تاسیسات ربطی به دولت ندارد و این مسائل را به بخش خصوص ارجاع داده بود که در این صحبت وی مشخص است که وظایف اصل ۴۳ قانون اساسی را از خود سلب مسئولیت نموده است.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی تصریح کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی گفته می شود که نظام جمهوری اسلامی ایران دارای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می باشد که خصوصی هم مکمل دو بخش دیگر است؛ به این معنی که قانون گذار کاملا واقف به این است که دولت در اقتصاد دخالت کند؛ دولت آمریکایی با پرداخت سالی صد میلیارد دلار از کشاورزان خود دفاع می کنند که تولید ارزان باشد امنیت غذایی به وجود آید همچنین دولت های اروپایی در طول سال به کشاورزان خود کمک می کنند تا تولید مواد غذایی به قیمت ارزان فراهم شود.
وی افزود: این درحالی است که ما تحت نظام لیبرال و اقتصاد سرمایه داری از زمان دولت سازندگی تا به امروز در دولت یازدهم که از لحاظ اعتقاد در اوج خود قرار گرفته، ۱۳۰۰ میلیارد دلار واردات داشته ایم و ۱۳ میلیون شغل ایجاد کرده ایم در صورتی که باید ۱۳۰ میلیون شغل ایجاد می شد یعنی به ازای هر ۱۰ هزار دلار یک شغل پایدار؛ که بانک جهانی صندوق توسعه چنین ضابطه ای را گذاشته است.
رزاقی با بیان اینکه دولتمردان ما به مبانی قانون اساسی توجهی نکردند، یادآور شد: در فصول مختلف قانون اساسی ذکر شده است که خام فروشی و وابستگی نباید وجود داشته باشد؛ حتی یک نفر هم نباید بیکار بماند، استثمار در ایران نباشد و کسی بدون خانه نباشد این در حالی است که هم اکنون ۶ میلیون نفر بدون خانه هستند که نصف درآمد خود را برای اجاره می دهند و همچنین ۱۱ میلیون نفر زن و مرد مجرد وجود دارند که نداشتن کار و درآمد از دلایل عدم تاهل آنهاست.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که از آثار عدم توجه به قانون اساسی اتفاقاتی است که در کشور می بینیم؛ پیش از این ۲ میلیون بیکار در کشور وجود داشت که هم اکنون این عدد به ۱۲ میلیون نفر رسیده است؛ حدود ۳۵ هزار روستا از سکنه خالی شده است در حالی که این عدد قبل از انقلاب ۲۰ هزار وپس از انقلاب ۱۵ هزار بوده است.
رزاقی با بیان اینکه واردات کالای خارجی با دلار ارزان کشاورز را از هستی ساقط می کند، تاکید کرد: اینکه واسطه ها خود را به کشاورزان تحمیل می کنند وعدم توجه دولت به تعاونی ها که ادغام وزارت خانه آن نیز موجب شده نتوانند در برابر واسطه های ریز و درشت به خوبی عمل کنند، موجب شده این اشخاص محصول را با چندین برابر قیمتی که از کشاورز می خرند، به مصرف کننده بفروشند؛ این امر نشان می دهد که وضع موجود ربطی به قانون اساسی و همچنین اندیشه های امام ندارد.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه امام خمینی (ره) در وصیت نامه خود آورده اند ثروت اگر مشروع باشد، باید در کارخانه و مزرعه صرف شود، خاطرنشان کرد: اکنون می بینیم که ثروت های عظیم در خانه سازی و خرید و فروش های مختلف در مراکز تجاری به کار رفته که خصوصی سازی ها امکانات دولتی را دریافت می کنند؛ همچنین شاهد فسادهای زیادی در بانک ها هستیم که سودهای بالای فعالیت های غیرتولیدی، صرف دلالی می شود و نام تولید بر آن می گذارند.
انتهای پیام/گ
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در خصوص وظیفه دولت ما تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت ها از نظر اقتصادی تعریف خاص خود را دارند، باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که نگاه دولت ها به چه می باشد.
,وی با اشاره به شعار ” استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” به عنوان شعار اصلی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: امام خمینی (ره) در وصیت نامه سیاسی الهی خود تعریفی که از توسعه دارند، خودشناسی را مهم ترین مسئله توسعه می دانند؛ از آنجا که اکثراً کاری انجام می دهیم که در راستای منافع ملی ما باشد، لذا امام راحل این مسئله را به عنوان اصل اول مطرح می کنند.
,رزاقی با بیان اینکه مسئله دیگر مقاومت در برابر وسوسه های شیطان و سپس خوداتکایی و استقلال در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… است، عنوان کرد: اگر به مجموعه این مسائل نگاهی بیندازیم، اهمیت استقلال مطرح می شود و در صورتی که این مسئله نباشد، آزادی هم نیست و لذا جمهوری اسلامی ایران هم نمی تواند به معنی واقعی کلمه وجود داشته باشد.
,این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه مبانی ذکر شده است که وظایف یک دولت را مشخص می کند، اذعان داشت: در مبانی قانون اساسی اقتصاد یک وسیله است نه هدف؛ چرا که هدف ارزش خدا واطاعت از فرامین اوست لذا اقتصاد نمی تواند یک هدف باشد اما اگر هدف بود، یعنی فرد به خدا اعتقاد ندارد یا دست کم فرعی و دست دوم و وسیله ای برای کسب ثروت خواهد بود.
,وی خاطرنشان کرد: در اصل ۴۳ قانون اساسی یکی از مهمترین مبانی اقتصادی اجتماعی در ایران ذکر شده که در آن تاکید شده مسکن،خوراک،پوشاک ،کار،بیمه، درمان و آموزش باید برای همه مردم ایران فراهم شود.
,رزاقی اظهار کرد: اخیراً رییس جمهور در جایی گفته بود ایجاد برخی تاسیسات ربطی به دولت ندارد و این مسائل را به بخش خصوص ارجاع داده بود که در این صحبت وی مشخص است که وظایف اصل ۴۳ قانون اساسی را از خود سلب مسئولیت نموده است.
,این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی تصریح کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی گفته می شود که نظام جمهوری اسلامی ایران دارای سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می باشد که خصوصی هم مکمل دو بخش دیگر است؛ به این معنی که قانون گذار کاملا واقف به این است که دولت در اقتصاد دخالت کند؛ دولت آمریکایی با پرداخت سالی صد میلیارد دلار از کشاورزان خود دفاع می کنند که تولید ارزان باشد امنیت غذایی به وجود آید همچنین دولت های اروپایی در طول سال به کشاورزان خود کمک می کنند تا تولید مواد غذایی به قیمت ارزان فراهم شود.
,وی افزود: این درحالی است که ما تحت نظام لیبرال و اقتصاد سرمایه داری از زمان دولت سازندگی تا به امروز در دولت یازدهم که از لحاظ اعتقاد در اوج خود قرار گرفته، ۱۳۰۰ میلیارد دلار واردات داشته ایم و ۱۳ میلیون شغل ایجاد کرده ایم در صورتی که باید ۱۳۰ میلیون شغل ایجاد می شد یعنی به ازای هر ۱۰ هزار دلار یک شغل پایدار؛ که بانک جهانی صندوق توسعه چنین ضابطه ای را گذاشته است.
,رزاقی با بیان اینکه دولتمردان ما به مبانی قانون اساسی توجهی نکردند، یادآور شد: در فصول مختلف قانون اساسی ذکر شده است که خام فروشی و وابستگی نباید وجود داشته باشد؛ حتی یک نفر هم نباید بیکار بماند، استثمار در ایران نباشد و کسی بدون خانه نباشد این در حالی است که هم اکنون ۶ میلیون نفر بدون خانه هستند که نصف درآمد خود را برای اجاره می دهند و همچنین ۱۱ میلیون نفر زن و مرد مجرد وجود دارند که نداشتن کار و درآمد از دلایل عدم تاهل آنهاست.
,وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که از آثار عدم توجه به قانون اساسی اتفاقاتی است که در کشور می بینیم؛ پیش از این ۲ میلیون بیکار در کشور وجود داشت که هم اکنون این عدد به ۱۲ میلیون نفر رسیده است؛ حدود ۳۵ هزار روستا از سکنه خالی شده است در حالی که این عدد قبل از انقلاب ۲۰ هزار وپس از انقلاب ۱۵ هزار بوده است.
,رزاقی با بیان اینکه واردات کالای خارجی با دلار ارزان کشاورز را از هستی ساقط می کند، تاکید کرد: اینکه واسطه ها خود را به کشاورزان تحمیل می کنند وعدم توجه دولت به تعاونی ها که ادغام وزارت خانه آن نیز موجب شده نتوانند در برابر واسطه های ریز و درشت به خوبی عمل کنند، موجب شده این اشخاص محصول را با چندین برابر قیمتی که از کشاورز می خرند، به مصرف کننده بفروشند؛ این امر نشان می دهد که وضع موجود ربطی به قانون اساسی و همچنین اندیشه های امام ندارد.
,این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه امام خمینی (ره) در وصیت نامه خود آورده اند ثروت اگر مشروع باشد، باید در کارخانه و مزرعه صرف شود، خاطرنشان کرد: اکنون می بینیم که ثروت های عظیم در خانه سازی و خرید و فروش های مختلف در مراکز تجاری به کار رفته که خصوصی سازی ها امکانات دولتی را دریافت می کنند؛ همچنین شاهد فسادهای زیادی در بانک ها هستیم که سودهای بالای فعالیت های غیرتولیدی، صرف دلالی می شود و نام تولید بر آن می گذارند.
,انتهای پیام/گ
,]
ارسال دیدگاه