به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صنعت8، طی سال‌های گذشته با خبرهای متعددی از قبیل رانت، رشوه و اختلاس زیاد برخورد کرده‌ایم و هربار با عناوینی مثل برخورد شدید از سوی مسئولان مربوطه و فساد اقتصادی با این مسائل اقتصادی برخورد شده است ولی چه اتفاقی افتاده است که هردم از این باغ بری می‌رسد؟
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صنعت8,مگر نه اینکه در حکومت اسلامی فاصله طبقاتی معنی ندارد و از ابتدای انقلاب تا کنون بارها و بارها امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و تمامی دلسوزان انقلاب، مسئولان نظام را به داشتن تقوا دعوت نکرده‌اند. چرا فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی ابلاغ شده است و از زمان ابلاغ آن تاکنون بالغ بر 14 سال می‌گذرد هنوز اجرا نشده است؟
,صرفا با استعفای یک مدیر ارشد کشوری هیچ چیز عوض نخواهد شد و صرفا با حرکتی پوپولیستی ذهن مردم از اصل ماجرا که چرا این اتفاق افتاده است و عاملین آن چه کسانی هستند و چه برخورد قانونی و سلبی با مسببین آن کرده‌اند؟ دور می‌شود و این حرکت هیچ‌چیز را توجیه نمی‌کند چرا که اگر مدیر می‌د‌انسته که اینچنین مشکلاتی در سازمان وجود دارد چرا زودتر اقدام نکرده و اگر نمی‌دانسته پس چرا مدیر است زیرا از اولین شاخصه‌های مدیر اشراف به سازمان و زیرمجموعه می‌باشد.
,مقام معظم رهبری در هشتمین بند از فرمان هشت ماده‌ای اظهار داشته‌اند که « با این امر مهم و حیاتى نباید بگونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجاى پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى کوچک نروند و نقاط اصلى را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانى به افکار عمومى که البته در جاى خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومى را در نظر داشته باشد. »
,جدال چند ماهه دستگاه‌های مختلف بر سر افزایش حقوق کارگران و این مفاسد اقتصادی حکایت از آن شعر مولانا دارد که فردی به ظاهر متدین در توالت به جای خواندن دعای آنجا دعای شستن صورت می‌خوانده شخصی که پشت در بوده از گفتن ذکر به اشتباه او پی می‌برد و می‌گوید:
,ای برادر خوب ذکر آورده‌ای لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای
,و مسئولان با انجام این دست جدال‌ها فقط اثبات می‌کنند که صورت مسئله را که همان مقدار دریافت حقوق است درست فهمیده‌اند ولی اینکه اولویت پرداختن و نظارت جامع بر چه کسانی باشد را به طور حتم اشتباه دریافته‌اند و یا اینکه سوراخ دعا را گم کرده‌اند.
,برخورد جدی در این فساد اداری صورت نپذیرفته است زیرا طبق ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری ، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند! پس اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی چگونه می‌توانند ارقامی اینچنین درشت را به جیب خود سرازیر سازند؟ در جامعه‌ای که کارگران با سختی روزگار می‌گذرانند و از حداقل‌های زندگی محروم هستند، دریافت چنین حقوق‌هایی چیزی جز بی‌عدالتی در دولت تدبیر معنا دارد؟
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه