به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از فریادها، دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء (س) در گفتگو با این پایگاه، با اشاره به اینکه در دولت قبل بیشترین حجم واردات خارجی صورت گرفته و دولت فعلی نقش قابل توجهی در کاهش این واردات خارجی داشته است، اظهار داشت: اگرچه حجم واردات از وضعیت افسارگسیخته ای که داشت، به صورتی هدفمند درآمده، اما هنوز وضعیت رفتار با نیروی کار در ایران نابسامان است و این نابسامانی ناشی از ضعف ساختاری در سیستم مدیریتی فضای کسب و کار در کشور است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, فریادها,وی ادامه داد: بیش از 60 درصد گردش نظام سرمایه ای در کشور ما مربوط به بخش های خدماتی است و صنعت، کشاورزی و سایر بخش های تولیدی و اشتغال زا تنها 40 درصد از این نظام را در بر می گیرند. به طور دقیق کشاورزی 3 درصد و صنعت 25 درصد که این وضعیت از نظر هرکسی که کوچکترین بهره ای از مبانی اقتصادی برده باشد، یک فاجعه اقتصادی به شمار می رود.
,استناد به حجیم بودن بخش خدمات در کشورهای پیشرفته، شارلاتان بازی افراد ذی نفع در این زمینه است
, استناد به حجیم بودن بخش خدمات در کشورهای پیشرفته، شارلاتان بازی افراد ذی نفع در این زمینه است,راغفر در پاسخ به این سوال که در کشورهای پیشرفته نیز سهم بخش خدمات زیاد است، خاطرنشان کرد: هرگاه یک کارشناس اقتصادی، حجیم بودن و غیرعقلانی بودن سرمایه گذاری در بخش خدمات در کشور را یادآوری میکند، عده ای فوراً دم از سرمایههای عظیم این بخش در کشورهای پیشرفته میزنند و با این ترفند، می خواهند خلأهای نظام بیمار اقتصادی ما را توجیه کنند. این نظر شارلاتان بازی افراد ذی نفع در این زمینه است؛ آیا این عده که ادعای سواد اقتصادی دارند، مطالعه نکرده اند که در آن کشورها، بخش خدمات معطوف به کالاهای تولیدی و در خدمت صنعت ملی آن کشورهاست و نه واردات.
,این استاد اصلاح طلب رشته اقتصاد، نازل بودن دستمزد ها را یکی از علل اصلی مهاجرت نخبگان و نیروی کار در دهههای اخیر عنوان کرد و گفت: نبود سندیکاهای کارگری و تعیین دستمزد توسط دولت، علت پایین بودن و پائین ماندن حق الزحمه کارگران است. این موضوع بسیار مهمی است تا جایی که اصلاح نظام دستمزدها در کشور سوئد، این کشور را از جایگاه کشوری فقیر به این جایگاه رساند؛ به گونهای که اکنون نظام سرمایه گذاری اقتصادی سوئدی، راه سومی در کنار اقتصاد لیبرالیستی و سوسیالیستی به شمار می رود.
,وی افزود: آزادی عمل اقتصادی و پرداختی هایی همسان با سطح خدمات، حق کارگران است. این آزادی است که باید در پای کارگران قربانی شود، نه کارگران در پای آزادی.
,نظریه تشکیل بانکهای خصوصی اقدامی کاملا ضدانقلابی بود
, نظریه تشکیل بانکهای خصوصی اقدامی کاملا ضدانقلابی بود,راغفر با ضدانقلابی خواندن نظریه تشکیل بانکهای خصوصی تصریح کرد: از سال 1378 و در برنامه سوم توسعه مقرّر شد روند خصوصی سازی بانکها ـ همچون سایر بخشهای اقتصادی ـ هموار شود. اما این طرح به بدترین شکل آن انجام شد. از سال 82، دولت درصدد تحقق این بخش از برنامه سوم توسعه برآمد اما بهجای آن که بانکهای موجود را خصوصی سازی کند، تصمیم به تأسیس بانکهای خصوصی جدید گرفت که این امر، بلای جان بانک مرکزی و نظام اقتصادی ما شده است. نظریه تشکیل بانکهای خصوصی اقدامی کاملا ضدانقلابی بود و تنها گره ای بر گرههای قبلی افزود و مادامی که مسئله بانکهای خصوصی و اساساً نظام بانکداری حل نشود، مشکلات اقتصادی پابرجا خواهند بود.
,وی با جمع بندی سخنان خود تاکید کرد: اقتصاد ایران از دوران قاجار تاکنون، اسیر سلطه حکومت است و نظام اقتصادی بیشتر متأثّر از فعالیتهایی چون رانت خواری و سفته بازی بده است و نه فعالیتهای تولیدی و صنعتی. این موضوع به وضوح در خصوصی سازیهای اخیر مشهود است؛ چرا که تقریباً همه وزرای این دولت یا خودشان و یا اقوام و نزدیکشان، صاحبان امتیاز و مدیران عامل شرکت هستند و نکته دردناک اینجاست که همینها قرار است سیاست گذاری اقتصادی داشته باشند و خصوصی سازی را مدیریت کنند. از این جهت، پس از دوره مسئولیتی این عزیزان ناگهان شاهد جهش رونق و افزایش پتانسیلهای اقتصادی در این شرکتها خواهیم بود، همان گونه که قبلتر نیز این روند را شاهد بوده ایم.
,]
ارسال دیدگاه