به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از مرصاد، یکی از انتقادهایی که به دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن آن مطرح بود ترکیب وزرا و همچنین استفاده از مدیرانی است که به صورت ویژه در فعالیت های اقتصادی نقش دارند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصاد،,
این موضوع باعث شد تا حتی در روند بررسی صلاحیت وزرا، نمایندگان مجلس حساسیت زیادی به خرج دهند به طوری که چندین بار برخی از وزرا به همین دلیل برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس بروند.
در این میان ثروت های صدها و هزاران میلیاردی وزرای دولت یازدهم باعث شده است تا علاوه بر اینکه تفاوت آشکاری میان زندگی آنان با سطح جامعه باشد(عدم درک مشکلات سطوح اصلی جامعه) مشکلات دیگری را به وجود بیاید.
سیاست خصوصی سازی یکی از مهم ترین برنامه های حکومتی است که بر اساس اصل 44 بایستی در کشور به اجرا در بیاید. در این حوزه وزارت اقتصاد نقش مهمی را در اجرای آن ایفا می کند و از طریق سازمان خصوصی سازی این مورد به اجرا در می آید.
در این شرایط به نظر می رسد باند قدرت و ثروت با ایستادگی در برابر خصوصی سازی خللی جدی در اقتصاد ایجاد کرده اند به طوری چندی پیش نیز وزیر اقتصاد از این وضعیت به شدت انتقاد کرد.
علی طیب نیا در این خصوص گفته بود: در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی مثل این که ساختار باید اصلاح شود را مطرح می‌کنند. به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.
مقابله وزرا و مدیران در مقابل خصوصی سازی
با وجود گذشت بیش از 1 ماه از سخنان طیب نیا، کماکان این مشکل وجود دارد به طوری که رئیس سازمان خصوص سازی تهدید به افشاگری نام افرادی کرده است که در مقابل خصوصی سازی مانع ایجاد می کنند.
پوری حسینی حتی به دست داشتن برخی از وزرا در این فشارها اشاره کرد و گفته است که به دلیل به خطر افتادن منافع آن ها این فشارها را ایجاد می کنند.
وی تصریح کرده است: برخی دولتی‌ها و وزیران منافعشان با خصوصی‌سازی به خطر می‌افتد.
وی همچنین تاکید کرده است: برخی مدیران و مسئولان و حتی معاونان محلی دولتی برای اجرایی نشدن اصل 44 شام می‌دهند و اقدام به استخدام نیرو برای شرکت‌های دولتی‌ای که در لیست واگذاری قرار دارند، می‌کنند.
پوری حسینی گفت: اگر لازم باشد، نام کسانی را که با خصوصی سازی مخالفند، می‌بریم اما هنوز الزامی برای این کار وجود ندارد و اگر اسمی هم برده شود دردی دوا نمی‌شود.
این موضوع باعث شد تا حتی در روند بررسی صلاحیت وزرا، نمایندگان مجلس حساسیت زیادی به خرج دهند به طوری که چندین بار برخی از وزرا به همین دلیل برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس بروند.
در این میان ثروت های صدها و هزاران میلیاردی وزرای دولت یازدهم باعث شده است تا علاوه بر اینکه تفاوت آشکاری میان زندگی آنان با سطح جامعه باشد(عدم درک مشکلات سطوح اصلی جامعه) مشکلات دیگری را به وجود بیاید.
سیاست خصوصی سازی یکی از مهم ترین برنامه های حکومتی است که بر اساس اصل 44 بایستی در کشور به اجرا در بیاید. در این حوزه وزارت اقتصاد نقش مهمی را در اجرای آن ایفا می کند و از طریق سازمان خصوصی سازی این مورد به اجرا در می آید.
در این شرایط به نظر می رسد باند قدرت و ثروت با ایستادگی در برابر خصوصی سازی خللی جدی در اقتصاد ایجاد کرده اند به طوری چندی پیش نیز وزیر اقتصاد از این وضعیت به شدت انتقاد کرد.
علی طیب نیا در این خصوص گفته بود: در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی مثل این که ساختار باید اصلاح شود را مطرح می‌کنند. به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.
مقابله وزرا و مدیران در مقابل خصوصی سازی
با وجود گذشت بیش از 1 ماه از سخنان طیب نیا، کماکان این مشکل وجود دارد به طوری که رئیس سازمان خصوص سازی تهدید به افشاگری نام افرادی کرده است که در مقابل خصوصی سازی مانع ایجاد می کنند.
پوری حسینی حتی به دست داشتن برخی از وزرا در این فشارها اشاره کرد و گفته است که به دلیل به خطر افتادن منافع آن ها این فشارها را ایجاد می کنند.
وی تصریح کرده است: برخی دولتی‌ها و وزیران منافعشان با خصوصی‌سازی به خطر می‌افتد.
وی همچنین تاکید کرده است: برخی مدیران و مسئولان و حتی معاونان محلی دولتی برای اجرایی نشدن اصل 44 شام می‌دهند و اقدام به استخدام نیرو برای شرکت‌های دولتی‌ای که در لیست واگذاری قرار دارند، می‌کنند.
پوری حسینی گفت: اگر لازم باشد، نام کسانی را که با خصوصی سازی مخالفند، می‌بریم اما هنوز الزامی برای این کار وجود ندارد و اگر اسمی هم برده شود دردی دوا نمی‌شود.
این موضوع باعث شد تا حتی در روند بررسی صلاحیت وزرا، نمایندگان مجلس حساسیت زیادی به خرج دهند به طوری که چندین بار برخی از وزرا به همین دلیل برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس بروند.
در این میان ثروت های صدها و هزاران میلیاردی وزرای دولت یازدهم باعث شده است تا علاوه بر اینکه تفاوت آشکاری میان زندگی آنان با سطح جامعه باشد(عدم درک مشکلات سطوح اصلی جامعه) مشکلات دیگری را به وجود بیاید.
سیاست خصوصی سازی یکی از مهم ترین برنامه های حکومتی است که بر اساس اصل 44 بایستی در کشور به اجرا در بیاید. در این حوزه وزارت اقتصاد نقش مهمی را در اجرای آن ایفا می کند و از طریق سازمان خصوصی سازی این مورد به اجرا در می آید.
در این شرایط به نظر می رسد باند قدرت و ثروت با ایستادگی در برابر خصوصی سازی خللی جدی در اقتصاد ایجاد کرده اند به طوری چندی پیش نیز وزیر اقتصاد از این وضعیت به شدت انتقاد کرد.
علی طیب نیا در این خصوص گفته بود: در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی مثل این که ساختار باید اصلاح شود را مطرح می‌کنند. به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.
مقابله وزرا و مدیران در مقابل خصوصی سازی
با وجود گذشت بیش از 1 ماه از سخنان طیب نیا، کماکان این مشکل وجود دارد به طوری که رئیس سازمان خصوص سازی تهدید به افشاگری نام افرادی کرده است که در مقابل خصوصی سازی مانع ایجاد می کنند.
پوری حسینی حتی به دست داشتن برخی از وزرا در این فشارها اشاره کرد و گفته است که به دلیل به خطر افتادن منافع آن ها این فشارها را ایجاد می کنند.
وی تصریح کرده است: برخی دولتی‌ها و وزیران منافعشان با خصوصی‌سازی به خطر می‌افتد.
وی همچنین تاکید کرده است: برخی مدیران و مسئولان و حتی معاونان محلی دولتی برای اجرایی نشدن اصل 44 شام می‌دهند و اقدام به استخدام نیرو برای شرکت‌های دولتی‌ای که در لیست واگذاری قرار دارند، می‌کنند.
پوری حسینی گفت: اگر لازم باشد، نام کسانی را که با خصوصی سازی مخالفند، می‌بریم اما هنوز الزامی برای این کار وجود ندارد و اگر اسمی هم برده شود دردی دوا نمی‌شود.
این موضوع باعث شد تا حتی در روند بررسی صلاحیت وزرا، نمایندگان مجلس حساسیت زیادی به خرج دهند به طوری که چندین بار برخی از وزرا به همین دلیل برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس بروند.
در این میان ثروت های صدها و هزاران میلیاردی وزرای دولت یازدهم باعث شده است تا علاوه بر اینکه تفاوت آشکاری میان زندگی آنان با سطح جامعه باشد(عدم درک مشکلات سطوح اصلی جامعه) مشکلات دیگری را به وجود بیاید.
سیاست خصوصی سازی یکی از مهم ترین برنامه های حکومتی است که بر اساس اصل 44 بایستی در کشور به اجرا در بیاید. در این حوزه وزارت اقتصاد نقش مهمی را در اجرای آن ایفا می کند و از طریق سازمان خصوصی سازی این مورد به اجرا در می آید.
در این شرایط به نظر می رسد باند قدرت و ثروت با ایستادگی در برابر خصوصی سازی خللی جدی در اقتصاد ایجاد کرده اند به طوری چندی پیش نیز وزیر اقتصاد از این وضعیت به شدت انتقاد کرد.
علی طیب نیا در این خصوص گفته بود: در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی مثل این که ساختار باید اصلاح شود را مطرح می‌کنند. به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.
مقابله وزرا و مدیران در مقابل خصوصی سازی
با وجود گذشت بیش از 1 ماه از سخنان طیب نیا، کماکان این مشکل وجود دارد به طوری که رئیس سازمان خصوص سازی تهدید به افشاگری نام افرادی کرده است که در مقابل خصوصی سازی مانع ایجاد می کنند.
پوری حسینی حتی به دست داشتن برخی از وزرا در این فشارها اشاره کرد و گفته است که به دلیل به خطر افتادن منافع آن ها این فشارها را ایجاد می کنند.
وی تصریح کرده است: برخی دولتی‌ها و وزیران منافعشان با خصوصی‌سازی به خطر می‌افتد.
وی همچنین تاکید کرده است: برخی مدیران و مسئولان و حتی معاونان محلی دولتی برای اجرایی نشدن اصل 44 شام می‌دهند و اقدام به استخدام نیرو برای شرکت‌های دولتی‌ای که در لیست واگذاری قرار دارند، می‌کنند.
پوری حسینی گفت: اگر لازم باشد، نام کسانی را که با خصوصی سازی مخالفند، می‌بریم اما هنوز الزامی برای این کار وجود ندارد و اگر اسمی هم برده شود دردی دوا نمی‌شود.
,
این موضوع باعث شد تا حتی در روند بررسی صلاحیت وزرا، نمایندگان مجلس حساسیت زیادی به خرج دهند به طوری که چندین بار برخی از وزرا به همین دلیل برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس بروند.
,,
در این میان ثروت های صدها و هزاران میلیاردی وزرای دولت یازدهم باعث شده است تا علاوه بر اینکه تفاوت آشکاری میان زندگی آنان با سطح جامعه باشد(عدم درک مشکلات سطوح اصلی جامعه) مشکلات دیگری را به وجود بیاید.
,,
سیاست خصوصی سازی یکی از مهم ترین برنامه های حکومتی است که بر اساس اصل 44 بایستی در کشور به اجرا در بیاید. در این حوزه وزارت اقتصاد نقش مهمی را در اجرای آن ایفا می کند و از طریق سازمان خصوصی سازی این مورد به اجرا در می آید.
,,
در این شرایط به نظر می رسد باند قدرت و ثروت با ایستادگی در برابر خصوصی سازی خللی جدی در اقتصاد ایجاد کرده اند به طوری چندی پیش نیز وزیر اقتصاد از این وضعیت به شدت انتقاد کرد.
,,
علی طیب نیا در این خصوص گفته بود: در این 2 سال گذشته نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم مانع آن می‌شوند و موضوعاتی مثل این که ساختار باید اصلاح شود را مطرح می‌کنند. به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.
,,
, ,
مقابله وزرا و مدیران در مقابل خصوصی سازی
, مقابله وزرا و مدیران در مقابل خصوصی سازی,,
با وجود گذشت بیش از 1 ماه از سخنان طیب نیا، کماکان این مشکل وجود دارد به طوری که رئیس سازمان خصوص سازی تهدید به افشاگری نام افرادی کرده است که در مقابل خصوصی سازی مانع ایجاد می کنند.
,,
پوری حسینی حتی به دست داشتن برخی از وزرا در این فشارها اشاره کرد و گفته است که به دلیل به خطر افتادن منافع آن ها این فشارها را ایجاد می کنند.
,,
وی تصریح کرده است: برخی دولتی‌ها و وزیران منافعشان با خصوصی‌سازی به خطر می‌افتد.
,,
وی همچنین تاکید کرده است: برخی مدیران و مسئولان و حتی معاونان محلی دولتی برای اجرایی نشدن اصل 44 شام می‌دهند و اقدام به استخدام نیرو برای شرکت‌های دولتی‌ای که در لیست واگذاری قرار دارند، می‌کنند.
,,
پوری حسینی گفت: اگر لازم باشد، نام کسانی را که با خصوصی سازی مخالفند، می‌بریم اما هنوز الزامی برای این کار وجود ندارد و اگر اسمی هم برده شود دردی دوا نمی‌شود.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه