به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اقتصادآنلاین، یحیی آل‌اسحاق در همایش دورنمای اقتصاد ایران درباره چشم‌انداز صادرات کشور گفت: در 11 ماه گذشته سال 94 نسبت به سال 93 ارزش کل صادرات کشور 26 درصد کاهش داشته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
وی ادامه داد: خدمات فنی و مهندسی در سال 92 چیزی حدود ٤.٥میلیون دلار بوده و اکنون به یک‌میلیون دلار کاهش پیدا کرده است و همچنین صادرات مس با کاهش 73درصدیو صادرات فولاد با کاهش 54درصدی مواجه شده است.
آل‌اسحاق با بیان اینکه ما در چنین فضایی سیر می‌کنیم و اکنون بحث افزایش صادرات به میان آمده است، اظهار کرد: پس از رفع تحریم‌ها مقداری از مشکلات حل شده و شوک مثبت تقاضای خارجی و دسترسی به بعضی از منابع قبلی دید مثبتی ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: استراتژی دولت درباره توسعه تکیه اساسی بر پیشران‌هایی مانند صنعت، پتروشیمی، فولاد و خودروسازی و در تمام سفرهای اخیر دولت تنها تعدادی از واحدهای بزرگ دولتی به همراه آن حضور داشته‌اند و تمام قراردادها و توافقنامه‌ها در این حوزه‌ها سیر می‌کنند، اما بیشترین نیاز ما توجه به صنایع کوچک است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: موارد یاد شده عمدتا واحدهای غیر پیشران هستند و اگر قرار باشد 71درصد واحدهای صادراتی متمرکز بر پتروشیمی و موارد غیرپیشران باشند و همچنین نظام بانکی بالای 70درصد تسهیلات خود را به آنها ارائه کند، همه فشارها در واحدهای کوچک تحمیل می‌شود.
وی به سخنان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در خصوص نیاز سرمایه‌گذاری 800میلیارد تومانی برای رفع مشکل بیکاری اشاره کرد و گفت: با توجه به مبالغ بودجه و همچنین نگاه به ظرفیت‌های موجود می‌توان متوجه شد که مشکلات زیادی برای رفع بیکاری وجود دارد.
به گفته آل‌اسحاق، در حوزه کلی توسعه اقتصادی باید نگاه جدیدی به وجود آید که امید است در برنامه ششم توسعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سیاست واردات برای تولید در جهت صادرات در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: این اتفاق برای توسعه صادرات نیازمند یکسری الزامات است که باید فراهم شود.
رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: درست است که باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود، این توسعه نیازمند زیرساخت‌هایی است و وقتی 80درصد تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تعلق دارد، بخش‌خصوصی کاری از دستش برنمی‌آید.
وی اظهار کرد: کارهایی مانند امور زیربنایی، بانک و روابط بین‌الملل را دولت باید انجام دهد، ما یکسری کارها را بخش‌خصوصی می‌تواند به عهده گیرد.
آل‌اسحاق با بیان اینکه بازارهای دنیا بی‌صاحب نیستند، تصریح کرد: برای ورود به این بازارها نمی‌توان از صاحبان آنها خواهش کرد و یا توافقنامه‌هایی امضا کرد تا قسمتی از بازارهایشان را به محصولات ما اختصاص دهند و ما اکنون چاره‌ای نداریم جز اینکه با این کشورها در سرمایه‌گذاری شریک شویم.
وی ادامه داد: در ارتقای کیفیت، تکنولوژی، منابع، بازار و نیروی انسانی می‌طلبد تا ما با واحدهای همگن خود در دنیا شریک شویم و در این زمینه کار دولت برداشتن سنگ از جلوی پای واحدهای تولیدی است.
وی تصریح کرد: موفقیت در صادرات 80درصد بستگی به شرکت‌های بازاریابی بین‌المللی دارد که مسلط بر بازارهای جهانی هستند.
آل‌اسحاق افزود: باید شریک‌های داخلی بازاریابی خود را تقویت کرده و از توان آنها برای شناخت بازارهای جهانی استفاده کنند و همچنین بنگاه‌های ما باید بدانند که اگر از واحدهای بازاریابی به درستی استفاده نکنند نمی‌توانند انتظار داشته باشند در دنیا جایی برای خود پیدا کنند.
وی اظهار کرد: اقتصاد نه با شعار، نه با خواهش و نه با امریه و نه با موافقتنامه‌های سیاسی سامان پیدا نمی‌کند، بلکه اقتصاد را باید با فاکتورهای خود تامین مالی کرد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: حل مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، رکود، مشکلات بانکی، فساد، مشکلات آب، صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری از موارد دیگر جز با همدلی میان دولت و مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ن
]
ارسال دیدگاه