در فرانسه هم نظارت استصوابی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از موج چهارم :باتوجه به اظهار نظرهای اخیر برخی افراد، جناح ها و رسانه ها در خصوص نوع عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت

کاندیداهای انتخابات مختلف، و سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به اروپا، تصمیم  گرفتیم سری به روند انتخابات در دیگر کشورها بزنیم و آزادی در انتخابات را مورد بررسی قرار دهیم.

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت در انتخابات، مراجع مختلف قانونی وجود دارد که براساس ساختار سیاسی و حقوقی کشورها به شورای قانون اساسی، نظارت توسط خود مجلس،

دادگاه قانون اساسی، وزارت کشور و یا شورای عالی انتخابات تقسیم می شوند.

نظارت در انتخابات در کشوری همانند ایتالیا به مجلسین و در کشور فرانسه به شورای قانون اساسی و دیوان عالی عدالت وزارت کشور سپرده شده است.

در این میان مهم این است که این نظارت به صورت استطلاعی یا استصوابی ؛ نظارت استطلاعی نوعی نظارت است که فقط نظر خود را اعلام می کند و اجازه ی هیچگونه اعمال قدرت در مسیر

انتخابات را ندارد، برای پاسخ به این پرسش سری به قانون اساسی فرانسه میزنیم.

در فرانسه برای آنکه نامزدی جهت تصدی مقام نمایندگی رسمیت بیابد، یعنی فقط بتواند در وزارت کشور ثبت نام کند، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان اعم از مجلس یا شورا او را تایید کرده

باشند و این ۵۰۰ نفر حداقل باید از ۳۰ استان کشور باشند.

فرانسوی ها با این شیوه می خواهند از روی کار آمدن ناگهانی یک فرد که بتواند آراء مردم را با خود همراه سازد جلوگیری کنند، حالا شما مقایسه کنید دوم خردادی ها چطور سر کار آمدند.

در فرانسه هم نظارت استصوابی است و مطابق قانون اساسی این کشور و در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب، نمایندگان و سناتورها با قانون شورای قانون اساسی تصمیم گیری می کنند

و این تصمیم گیری فراتر از یک اطلاع است و در مقام آمر فرمان می دهد و تصمیم می گیرد.

فراگیر بودن نظارت مطابق قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات و رسیدگی به اعتراض ها و اعلام نتایج را بر عهده دارد و این نظارت در بر گیرنده ی تمام مراحل

انتخابات از ابتدا تا انتها است.

قدرت ابطال نمایندگی یا انتخابات طبق قانون اساسی، شورای قانون اساسی پس از بررسی ورسیدگی به شکایات می تواند شکایت را رد کند و انتخابات را باطل نماید و یا نتیجه ی اعلام شده

را اصلاح کند.

عدم پاسخگویی مرجع نظارت به هیچ  نهادی در مورد تصمیم اتخاذی طبق قانون اساسی فرانسه، نهاد نظارت کننده جهت  اقدامات فوق نیاز به طرح شکایت از سوی افراد ذی نفع را ندارد و

مستقل عمل می کند و به هیچ نهادی بابت تصمیمات خود پاسخگو نخواهد بود.

سخنی با رئیس جمهور :

حال جناب رئیس جمهور پس از سفر به فرانسه، مهد دموکراسی و قانون، جایی که حتی نحوه ی چیدن میز غذای هم مهم است به طوری که برای تدارک ضیافت برای هم پیمان جدید حتی

نمی توانند از شراب سر سفره بگذرند، به نظر شما وجود شورای نگهبان در جمهوری اسلامی از نشانه های دموکراسی نیست؟

آیا حمله به شورای نگهبان ؛ حمله به قانون اساسی کشور، که حتماً از میز غذا مهمتر است و از جمله اعتقادات ملی شماست که برای حفظ آن قسم یاد کرده اید محسوب نمی شود؟

هنگامی که در ایتالیا از همراهی شورای نگهبان سخن گفتید، آیا فکر نکردید این سخن در کشوری که دو نهاد قانونی برای نظارت بر انتخابات وجود دارد زیره به کرمان بردن است؟

راستی جناب رئیس جمهور، اگر عملکرد شورای نگهبان از نظر شما غیر قانونی است، آیا انتخاباتی که جنابعالی به استناد آن بر مسند ریاست قوه ی مجریه نشسته آید قانونی به حساب می آید؟

فضه مهدوی