به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دادمردان، حجت السلام ابراهیم حمیدی در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف در چند روز آینده اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که ما با تصویب این قانون در استان با آن روبه ور هستیم کمبود قضات شورای حل اختلاف است و برای جلوگیری از اطاله دادرسی و بررسی دقیق پرونده ها ما نیاز به قاضی در شورا داریم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دادمردان, خبرنگار ما ,رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در رابطه با تعامل بین دادگستری و شورای حل اختلاف استان، ادامه داد: وظایف شورای حل اختلاف و دادگستری مشخص است و تعداد پرونده های وارده به شورا تا قبل از تصویب این قانون کمتر بوده ولی با لازم الجرا شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف صلاحیت شوراهای حل اختلاف افزایش پیدا می کند به صورتی که تا قبل تصویب این قانون پرونده هایی تا حد نصاب5 میلیون تومان در صلاحیت شورا بوده و از این پس تا سقف 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
,وی افزود: وقتی حکمی در شورای حل اختلاف به سازش می رسد علاوه بر اینکه حقی از کسی ضایع نمی شود از اختلافات بعدی نیز جلوگیری می شود و در واقع می توان گفت آتشی در زیر خاکستر باقی نمی ماند.
,وی با اشاره به اهمیت بالای صلح و سازش در استان، بیان کرد: ما از علما روحانیون و سران طوایف خواستاریم تا در بحث صلح و سازش بیشتر ورود پیدا کنند تا اختلافات به وجود آمده با صلح و سازش حل و فصل شود.
,حجت السلام حمیدی با اشاره به اجرای آزمایشی قانون این دادرسی کیفری که موجب انباشته شدن تعدادی از پرونده ها در محاکم تجدید نظر شده است، بیان کرد: بحث اطاله دادرسی در دادگاه ها بسته به فرایند دادرسی است ولی ما از همکاران خود خواسته ایم برای انباشته نشدن پرونده ها در محاکم تا زمانی که این مدت آزمایشی به پایان می رسد در طی روز تعداد پرونده بیشتری را در دست برسی قرار دهند.
,رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در پایان گفت: حدود 45 تا50 درصد از پرونده های وارده به دادگستری در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه