به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دادمردان،جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زابل با حضور معاون رئیس کل دادگستری در استان در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دادمردان,در این جلسه محمدعلی حمیدیان ظهر امروز در شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زابل در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان با تشریح ابعاد حقوقی قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اندیشه‌های متعالی اسلام یکی از مترقی‌ترین قوانین حاکمیتی در سرتاسر عالم محسوب شده و به خوبی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در آن لحاظ شده است.
,معاون رئیس کل دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اصل 156قانون اساسی و فرآیند پیشگیری از وقوع جرم بیان داشت: خوشبختانه پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی به تازگی به گفتمان اصلی سیاست جنایی کشور تبدیل شده و با افزایش تصاعدی پرونده‌های حقوقی و کیفری به محاکم قضایی، تنها راه برون رفت از چالش موجود تکیه بر مفاهیم سیاست جنایی مشارکتی، عدالت ترمیمی و فعال سازی نقش نهادها و سازمان‌های مردمی و اجتماع محور است.
,وی راه اندازی شورای پیشگیری از وقوع جرم در هر شهرستان را مصداق عینیت بخشیدن به اصل 156قانون اساسی دانسته و افزود: تنها با همگرایی بین سازمان‌های متولی در حوزه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی و پیاده‌سازی یک نقشه جامع پیشگیرانه با مختصات بومی ومحلی می‌توان بر فرآیند ازدیاد جرائم و آسیب‌های اجتماعی توفیق یافت.
,وی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در مقطع فعلی را مهم‌ترین تکلیف شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زابل برشمرد و گفت: از مدت‌ها قبل جریانات معاند و فتنه جو سیاست تحریف فضای حقیقی انتخابات و کمرنگ کردن شور انتخاباتی مردم شریف ایران را در دستور کار خود قرار داده اند، خیالی که بطور قطع با مشارکت باشکوه اقشار مردم، گروه‌های اجتماعی و نهادهای حاکمیتی قطعا به یاس و ناکامی مبدل خواهد شد.
,در ادامه این جلسه فرماندار ویژه شهرستان زابل نیز دو اصل مشارکت حداکثری و صیانت از آراء مردم را به عنوان نماد عینی حق‌الناس یادآور کرد و بیان داشت: تابعیت از قانون باید نصب‌العین تمامی مسئولان باشد و حیثیت ملی و صیانت از آرمان‌های انقلاب باید بر تمامی تفاوت‌های قومی و مذهبی ترجیح داده شود.
,هوشنگ ناظری عنوان داشت: همبستگی مناسبی بین نهادها و سازمان‌های متولی امر انتخابات در شهرستان زابل حاکم بوده و بطور قطع، انتخابات پیش رو به نقطه عطف مهمی در تاریخ کشور بدل شده و اقتدار ملی و حیثیت اجتماعی نظام را تضمین می‌کند.
,با تشریح ابعاد حقوقی قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اندیشه‌های متعالی اسلام یکی از مترقی‌ترین قوانین حاکمیتی در سرتاسر عالم محسوب شده و به خوبی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در آن لحاظ شده است.
,معاون رئیس کل دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اصل 156قانون اساسی و فرآیند پیشگیری از وقوع جرم بیان داشت: خوشبختانه پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی به تازگی به گفتمان اصلی سیاست جنایی کشور تبدیل شده و با افزایش تصاعدی پرونده‌های حقوقی و کیفری به محاکم قضایی، تنها راه برون رفت از چالش موجود تکیه بر مفاهیم سیاست جنایی مشارکتی، عدالت ترمیمی و فعال سازی نقش نهادها و سازمان‌های مردمی و اجتماع محور است.
,حمیدیان راه اندازی شورای پیشگیری از وقوع جرم در هر شهرستان را مصداق عینیت بخشیدن به اصل 156قانون اساسی دانسته و افزود: تنها با همگرایی بین سازمان‌های متولی در حوزه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی و پیاده‌سازی یک نقشه جامع پیشگیرانه با مختصات بومی ومحلی می‌توان بر فرآیند ازدیاد جرائم و آسیب‌های اجتماعی توفیق یافت.
,وی پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در مقطع فعلی را مهم‌ترین تکلیف شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زابل برشمرد و گفت: از مدت‌ها قبل جریانات معاند و فتنه جو سیاست تحریف فضای حقیقی انتخابات و کمرنگ کردن شور انتخاباتی مردم شریف ایران را در دستور کار خود قرار داده اند، خیالی که بطور قطع با مشارکت باشکوه اقشار مردم، گروه‌های اجتماعی و نهادهای حاکمیتی قطعا به یاس و ناکامی مبدل خواهد شد.
,فرماندار ویژه شهرستان زابل نیز دو اصل مشارکت حداکثری و صیانت از آراء مردم را به عنوان نماد عینی حق‌الناس یادآور کرد و بیان داشت: تابعیت از قانون باید نصب‌العین تمامی مسئولان باشد و حیثیت ملی و صیانت از آرمان‌های انقلاب باید بر تمامی تفاوت‌های قومی و مذهبی ترجیح داده شود.
,هوشنگ ناظری عنوان داشت: همبستگی مناسبی بین نهادها و سازمان‌های متولی امر انتخابات در شهرستان زابل حاکم بوده و بطور قطع، انتخابات پیش رو به نقطه عطف مهمی در تاریخ کشور بدل شده و اقتدار ملی و حیثیت اجتماعی نظام را تضمین می‌کند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه