به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دکتر علی رشید شمخال، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین، درباره تاثیرات کاهش قیمت نفت در بودجه کشور اظهار کرد: درصد قابل توجهی از سهم درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و با کاهش این درآمدها احتمال کسری بودجه وجود دارد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,
وی در ادامه افزود: دولت برای محقق شدن این کمبود بودجه باید از جایگزین استفاده کند، برای نمونه یکی از این جایگزینی‌ها دریافت مالیات است که در کشورهای توسعه یافته سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به کل درآمدهای دولت بسیار بالاست.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین ادامه داد: اما متاسفانه در کشورمان این سهم دریافتی بسیار پایین است و در این شرایط با وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی اجرای برنامه‌های دولت با مشکل روبرو می‌شود.
وی با بیان اینکه در وضعیت کمبود بودجه پروژه‌های عمرانی به عنوان اولین مخارج گردن زده می‌شوند، گفت: در سال‌های اخیر برخی از پروژه‌های عمرانی مدت زمان بیشتری را برای به نتیجه رسیدن به خود اختصاص داد که به دلیل کمبود بودجه بوده است.
شمخال اذعان کرد: اثر اصلی کاهش بودجه نفتی روی برنامه‌های عمرانی بسیار زیان بار است و دولت‌ها یکی پس از دیگری قول اجرایی شدن پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را می‌دهند اما به این شعارها عمل نمی‌شود.
وی اضافه کرد: سرمایه‌های بزرگی از کشور در پروژه‌های عمرانی راکد مانده و به نتیجه نمی‌رسد این موضوع از مشکلات جدی در حوزه اقتصاد کشور است.
سهام واحدهای اقتصادی باید به صورت آزاد در اختیار عموم مردم قرار بگیرد
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از اینکه استقلال بودجه از درآمدهای نفتی از تاکیدات برنامه پنجم کشور بود، یادآور شد: اما این امر محقق نشد که دلایل فراوانی دارد، وجود تحریم‌ها در این زمینه بی‌تاثیر نبود اما نقد ما روی عزم داخلی و عملکرد مدیران کشور است.
وی اضافه کرد: اگر مدیران ما در این سال‌ها و در دولت‌های مختلف عزم جدی برای دستیابی به این عدم وابستگی داشتند امروز این معضلات اقتصادی مشاهده نمی‌شد.
شمخال با بیان اینکه مشکل مهم امروز کشور وابسته بودن بودجه به درآمدهای نفتی است، تصریح کرد: با وجود این وابستگی، پروژه‌های عمرانی و سرمایه گذاری‌ها وابسته به بودجه نفتی می‌شود و با کاهش این سرمایه گذاری‌ها حوزه تولید نیز دچار چالش خواهد شد و در بلند مدت به پویایی تولید ضربه می‌خورد.
وی جدی گرفتن اصل 44 و فعال شدن بخش خصوصی در حوزه تولید را از عوامل تقویت حوزه اقتصاد دانست و گفت: در بسیاری از فضاها سازمان‌های دولتی و شبه دولتی در حال رقابت با بخش خصوصی هستند بنابراین فعالیت‌های اقتصادی در این ساختار هیچ زمانی بهبود نخواهد یافت.
این دکترای اقتصاد تاکید کرد: هم اکنون عمده صنایع بزرگ کشور دولتی یا وابسته به دولت هستند این شرایط زمینه ناکارآمدی حوزه اقتصاد را فراهم کرده است؛ باید روندی برای اصلاح ساختار فعالیت‌های اقتصادی در کشور ایجاد شود و با تغییر ساختار مالکیت و مدیریت ما در کشور این موضوع محقق می‌شود.
وی در پایان ابراز کرد: راهکار منطقی در این زمینه حضور واحدهای اقتصادی در بازارهای سرمایه است و اینکه سهام این واحدها به صورت آزاد در اختیار همه مردم قرار گرفته و آنها بتوانند مالک این واحدهای صنعتی باشند.
انتهای پیام/م
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه