به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سرویس سیاسی شبکه اطلاع رسانی مرصاد، مسلم معین نوشت: بعد از روزها و شبها تلاش و بررسی دقیق انبوهی از ثبت نام کننده ها در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کرمانشاه بالاخره لیست نهایی تایید و رد صلاحیت شده ها و کسانی که صلاحیت آنها برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس احراز نشده بود اعلام شد..
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شبکه اطلاع رسانی مرصاد,,
روندی که با توجه به شیطنت برخی جریان های خاص در تحریک افراد و گروه ها به ثبت نام فله ای در انتخابات به بالا رفتن حجم پرونده ثبت نامی ها و به تبع آن دشوار و طولانی شدن این رسیدگی ها انجامید.
در نتیجه این ثبت نام های فله ای، هیات های اجرایی در حوزه های مختلف انتخابیه نیز اقدام به تایید صلاحیت های فله ای کردند که از سوی همه جریان های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به شدت مذمت شد.
تایید صلاحیتهایی که فرد حد خورده به جرم شرب خمر را شایسته نمایندگی مردم اعلام کرد و عناصر ضد انقلابی که چند روز مانده به رسیدگی صلاحیتها بی پروا به قانون اساسی حمله می کردند را هم برای نشستن بر صندلی های بهارستان مناسب ارزیابی کرد. ازاین گذر گاه حتی افرادی با نقص مدرک تحصیلی
بعد از سهل اندیشی هیاتهای اجرایی در واقع کار اصلی پالایش نامزدهای انتخابات مجلس که با تحرکات مشکوک جریان های سیاسی خاص سنگین تر هم شده بود، بر دوش هیات های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت و نهایتا خروجی این رسیدگی ها روز گذشته اعلام شد.
با نگاهی به لیست تایید صلاحیت شده ها از حوزه های انتخابیه مختلف به راحتی می توان دریافت که روند رسیدگی به صلاحیت ها فراتر از اذهان و تصورات جناحی بسیاری از گروه ها و جریانها و همچنین متفاوت از نگاه فله ای حاکم بر هیاتهای اجرایی رقم خورده است...
به عنوان مثال عدد رد صلاحیتها از دل نمایندگان مجلس اصولگرای نهم که همواره در صدر تهاجم رسانه های اصلاح طلب بودند چیزی حدود 50 نماینده است که سهم کاندیداهای اصولگرا بیش از 30 نفر از آنها است.
آماری که نشان می دهد خروجی بررسی های شورای نگهبان تنها بر مبنای سوابق عملکردی افراد است و به شدت با نگاه های سطحی و ساده انگارانه ای که مثلا چرا در حوزه انتخابیه کرمانشاه هیچ زنی تایید صلاحیت نشده است فاصله دارد.
کما اینکه اگر چنین سخنان سست بنیادی قابل پذیرش باشد در همین حوزه انتخابیه می توان سوال کرد که چرا مثلا هیچ روحانی تایید صلاحیت نشده است؟ سوالهایی که پاسخ به آنها برای ذهن هایی که به دنبال حقیقت هستند تا بهانه جویی، به اینجا ختم می شود که بررسی های شورای نگهبان برخلاف نگاه های کاسب کارانه نمی تواند با هدف جوری جنس... انجام شود.
با استناد به نتایج رسیدگی به صلاحیت ها توسط شورای نگهبان (برای مثال) در حوزه های انتخابیه شش گانه استان کرمانشاه، به راحتی قابل استنتاج است که کفه ترازوی رد یا عدم احراز صلاحیت ها اگر برای همه جناح ها و جریان های سیاسی برابر نباشد بدون تردید به سمت جریانهای سیاسی موسوم به اصلاح طلب هم سنگینی نخواهد کرد.... حال اینکه اگر به دلیل قلت نامزدهای احتمالی جریان اصلاح طلب در برخی حوزه های انتخابیه، دست آنها خالی مانده است نمی تواند با اصل موضوع رسیدگی به صلاحیت ها بر مبنای شایستگی افراد خلط شود.
یقینا این موضوع که یک جریان به اندازه کافی نیروی آموخته سیاسی و قابل اتکا با داشتن صلاحیت های اولیه در بعضی حوزه های انتخابیه ندارند هم به هیچ عنوان شرعا، عقلا و قانونا دلیل خوبی برای اغماض از سوابق افراد نیست.
در چارچوب مثالی که از حوزه های انتخابیه مختلف زده شد، عدم احراز یا رد صلاحیت سه نماینده فعلی اصولگرا، استاندار اصولگرای سابق کرمانشاه، رد صلاحیت تک کاندیدای مورد توجه جریانهای اصولگرا برای قرار گرفتن در لیست انتخاباتی در حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب نمونه های بارزی از نگاه فرا سیاسی و فرا جناحی شورای نگهبان قانون اساسی است.
حال اینکه جریان اصلاح طلب در برخی از حوزه های انتخابیه کاندیداهای خود را از گروهک هایی که صراحتا خود را لیبرال می دانند بر می گزینند و همه تخم مرغ های خود را در سبد چنین جریانهای سیاسی قرار می دهند هم موضوعی است که باید به عنوان یک تجربه، چراغ راه آینده جریانهای سیاسی باشد.
البته نکته حائز اهمیت دیگر برای شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان ناظر بر انتخابات اثبات نفوذ ناپذیری این مجموعه انقلابی است. در استان کرمانشاه عملکرد شورای نگهبان با مسئولیت طلبه جوان، شجاع و فاضل حجت الاسلام دکتر مهری، نشان داد که حتی شاخص ترین افراد در مسند نمایندگی مجلس و یا سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی انقلاب در برابر قانون یکسان هستند.
گفتنی است با استناد به مصاحبه تلویزیونی رئیس دفتر شورای نگهبان قانون اساسی استان کرمانشاه، نتایج اعلام شده در خصوص رد و یا عدم احراز صلاحیت شده ها نهایی نیست و اعتراض نامزدها ممکن است در صورت بررسی مستندات ارائه در ترکیب نامزد های نهایی اثر گذار باشد.
بر اساس همین گفتگو هرگونه رفتار فرا قانونی نامزدها تا روز برگزاری انتخابات می تواند در نظر شورای نگهبان دخیل باشد.
روندی که با توجه به شیطنت برخی جریان های خاص در تحریک افراد و گروه ها به ثبت نام فله ای در انتخابات به بالا رفتن حجم پرونده ثبت نامی ها و به تبع آن دشوار و طولانی شدن این رسیدگی ها انجامید.
در نتیجه این ثبت نام های فله ای، هیات های اجرایی در حوزه های مختلف انتخابیه نیز اقدام به تایید صلاحیت های فله ای کردند که از سوی همه جریان های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به شدت مذمت شد.
تایید صلاحیتهایی که فرد حد خورده به جرم شرب خمر را شایسته نمایندگی مردم اعلام کرد و عناصر ضد انقلابی که چند روز مانده به رسیدگی صلاحیتها بی پروا به قانون اساسی حمله می کردند را هم برای نشستن بر صندلی های بهارستان مناسب ارزیابی کرد. ازاین گذر گاه حتی افرادی با نقص مدرک تحصیلی
بعد از سهل اندیشی هیاتهای اجرایی در واقع کار اصلی پالایش نامزدهای انتخابات مجلس که با تحرکات مشکوک جریان های سیاسی خاص سنگین تر هم شده بود، بر دوش هیات های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت و نهایتا خروجی این رسیدگی ها روز گذشته اعلام شد.
با نگاهی به لیست تایید صلاحیت شده ها از حوزه های انتخابیه مختلف به راحتی می توان دریافت که روند رسیدگی به صلاحیت ها فراتر از اذهان و تصورات جناحی بسیاری از گروه ها و جریانها و همچنین متفاوت از نگاه فله ای حاکم بر هیاتهای اجرایی رقم خورده است...
به عنوان مثال عدد رد صلاحیتها از دل نمایندگان مجلس اصولگرای نهم که همواره در صدر تهاجم رسانه های اصلاح طلب بودند چیزی حدود 50 نماینده است که سهم کاندیداهای اصولگرا بیش از 30 نفر از آنها است.
آماری که نشان می دهد خروجی بررسی های شورای نگهبان تنها بر مبنای سوابق عملکردی افراد است و به شدت با نگاه های سطحی و ساده انگارانه ای که مثلا چرا در حوزه انتخابیه کرمانشاه هیچ زنی تایید صلاحیت نشده است فاصله دارد.
کما اینکه اگر چنین سخنان سست بنیادی قابل پذیرش باشد در همین حوزه انتخابیه می توان سوال کرد که چرا مثلا هیچ روحانی تایید صلاحیت نشده است؟ سوالهایی که پاسخ به آنها برای ذهن هایی که به دنبال حقیقت هستند تا بهانه جویی، به اینجا ختم می شود که بررسی های شورای نگهبان برخلاف نگاه های کاسب کارانه نمی تواند با هدف جوری جنس... انجام شود.
با استناد به نتایج رسیدگی به صلاحیت ها توسط شورای نگهبان (برای مثال) در حوزه های انتخابیه شش گانه استان کرمانشاه، به راحتی قابل استنتاج است که کفه ترازوی رد یا عدم احراز صلاحیت ها اگر برای همه جناح ها و جریان های سیاسی برابر نباشد بدون تردید به سمت جریانهای سیاسی موسوم به اصلاح طلب هم سنگینی نخواهد کرد.... حال اینکه اگر به دلیل قلت نامزدهای احتمالی جریان اصلاح طلب در برخی حوزه های انتخابیه، دست آنها خالی مانده است نمی تواند با اصل موضوع رسیدگی به صلاحیت ها بر مبنای شایستگی افراد خلط شود.
یقینا این موضوع که یک جریان به اندازه کافی نیروی آموخته سیاسی و قابل اتکا با داشتن صلاحیت های اولیه در بعضی حوزه های انتخابیه ندارند هم به هیچ عنوان شرعا، عقلا و قانونا دلیل خوبی برای اغماض از سوابق افراد نیست.
در چارچوب مثالی که از حوزه های انتخابیه مختلف زده شد، عدم احراز یا رد صلاحیت سه نماینده فعلی اصولگرا، استاندار اصولگرای سابق کرمانشاه، رد صلاحیت تک کاندیدای مورد توجه جریانهای اصولگرا برای قرار گرفتن در لیست انتخاباتی در حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب نمونه های بارزی از نگاه فرا سیاسی و فرا جناحی شورای نگهبان قانون اساسی است.
حال اینکه جریان اصلاح طلب در برخی از حوزه های انتخابیه کاندیداهای خود را از گروهک هایی که صراحتا خود را لیبرال می دانند بر می گزینند و همه تخم مرغ های خود را در سبد چنین جریانهای سیاسی قرار می دهند هم موضوعی است که باید به عنوان یک تجربه، چراغ راه آینده جریانهای سیاسی باشد.
البته نکته حائز اهمیت دیگر برای شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان ناظر بر انتخابات اثبات نفوذ ناپذیری این مجموعه انقلابی است. در استان کرمانشاه عملکرد شورای نگهبان با مسئولیت طلبه جوان، شجاع و فاضل حجت الاسلام دکتر مهری، نشان داد که حتی شاخص ترین افراد در مسند نمایندگی مجلس و یا سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی انقلاب در برابر قانون یکسان هستند.
گفتنی است با استناد به مصاحبه تلویزیونی رئیس دفتر شورای نگهبان قانون اساسی استان کرمانشاه، نتایج اعلام شده در خصوص رد و یا عدم احراز صلاحیت شده ها نهایی نیست و اعتراض نامزدها ممکن است در صورت بررسی مستندات ارائه در ترکیب نامزد های نهایی اثر گذار باشد.
بر اساس همین گفتگو هرگونه رفتار فرا قانونی نامزدها تا روز برگزاری انتخابات می تواند در نظر شورای نگهبان دخیل باشد.
روندی که با توجه به شیطنت برخی جریان های خاص در تحریک افراد و گروه ها به ثبت نام فله ای در انتخابات به بالا رفتن حجم پرونده ثبت نامی ها و به تبع آن دشوار و طولانی شدن این رسیدگی ها انجامید.
در نتیجه این ثبت نام های فله ای، هیات های اجرایی در حوزه های مختلف انتخابیه نیز اقدام به تایید صلاحیت های فله ای کردند که از سوی همه جریان های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به شدت مذمت شد.
تایید صلاحیتهایی که فرد حد خورده به جرم شرب خمر را شایسته نمایندگی مردم اعلام کرد و عناصر ضد انقلابی که چند روز مانده به رسیدگی صلاحیتها بی پروا به قانون اساسی حمله می کردند را هم برای نشستن بر صندلی های بهارستان مناسب ارزیابی کرد. ازاین گذر گاه حتی افرادی با نقص مدرک تحصیلی
بعد از سهل اندیشی هیاتهای اجرایی در واقع کار اصلی پالایش نامزدهای انتخابات مجلس که با تحرکات مشکوک جریان های سیاسی خاص سنگین تر هم شده بود، بر دوش هیات های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت و نهایتا خروجی این رسیدگی ها روز گذشته اعلام شد.
با نگاهی به لیست تایید صلاحیت شده ها از حوزه های انتخابیه مختلف به راحتی می توان دریافت که روند رسیدگی به صلاحیت ها فراتر از اذهان و تصورات جناحی بسیاری از گروه ها و جریانها و همچنین متفاوت از نگاه فله ای حاکم بر هیاتهای اجرایی رقم خورده است...
به عنوان مثال عدد رد صلاحیتها از دل نمایندگان مجلس اصولگرای نهم که همواره در صدر تهاجم رسانه های اصلاح طلب بودند چیزی حدود 50 نماینده است که سهم کاندیداهای اصولگرا بیش از 30 نفر از آنها است.
آماری که نشان می دهد خروجی بررسی های شورای نگهبان تنها بر مبنای سوابق عملکردی افراد است و به شدت با نگاه های سطحی و ساده انگارانه ای که مثلا چرا در حوزه انتخابیه کرمانشاه هیچ زنی تایید صلاحیت نشده است فاصله دارد.
کما اینکه اگر چنین سخنان سست بنیادی قابل پذیرش باشد در همین حوزه انتخابیه می توان سوال کرد که چرا مثلا هیچ روحانی تایید صلاحیت نشده است؟ سوالهایی که پاسخ به آنها برای ذهن هایی که به دنبال حقیقت هستند تا بهانه جویی، به اینجا ختم می شود که بررسی های شورای نگهبان برخلاف نگاه های کاسب کارانه نمی تواند با هدف جوری جنس... انجام شود.
با استناد به نتایج رسیدگی به صلاحیت ها توسط شورای نگهبان (برای مثال) در حوزه های انتخابیه شش گانه استان کرمانشاه، به راحتی قابل استنتاج است که کفه ترازوی رد یا عدم احراز صلاحیت ها اگر برای همه جناح ها و جریان های سیاسی برابر نباشد بدون تردید به سمت جریانهای سیاسی موسوم به اصلاح طلب هم سنگینی نخواهد کرد.... حال اینکه اگر به دلیل قلت نامزدهای احتمالی جریان اصلاح طلب در برخی حوزه های انتخابیه، دست آنها خالی مانده است نمی تواند با اصل موضوع رسیدگی به صلاحیت ها بر مبنای شایستگی افراد خلط شود.
یقینا این موضوع که یک جریان به اندازه کافی نیروی آموخته سیاسی و قابل اتکا با داشتن صلاحیت های اولیه در بعضی حوزه های انتخابیه ندارند هم به هیچ عنوان شرعا، عقلا و قانونا دلیل خوبی برای اغماض از سوابق افراد نیست.
در چارچوب مثالی که از حوزه های انتخابیه مختلف زده شد، عدم احراز یا رد صلاحیت سه نماینده فعلی اصولگرا، استاندار اصولگرای سابق کرمانشاه، رد صلاحیت تک کاندیدای مورد توجه جریانهای اصولگرا برای قرار گرفتن در لیست انتخاباتی در حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب نمونه های بارزی از نگاه فرا سیاسی و فرا جناحی شورای نگهبان قانون اساسی است.
حال اینکه جریان اصلاح طلب در برخی از حوزه های انتخابیه کاندیداهای خود را از گروهک هایی که صراحتا خود را لیبرال می دانند بر می گزینند و همه تخم مرغ های خود را در سبد چنین جریانهای سیاسی قرار می دهند هم موضوعی است که باید به عنوان یک تجربه، چراغ راه آینده جریانهای سیاسی باشد.
البته نکته حائز اهمیت دیگر برای شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان ناظر بر انتخابات اثبات نفوذ ناپذیری این مجموعه انقلابی است. در استان کرمانشاه عملکرد شورای نگهبان با مسئولیت طلبه جوان، شجاع و فاضل حجت الاسلام دکتر مهری، نشان داد که حتی شاخص ترین افراد در مسند نمایندگی مجلس و یا سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی انقلاب در برابر قانون یکسان هستند.
گفتنی است با استناد به مصاحبه تلویزیونی رئیس دفتر شورای نگهبان قانون اساسی استان کرمانشاه، نتایج اعلام شده در خصوص رد و یا عدم احراز صلاحیت شده ها نهایی نیست و اعتراض نامزدها ممکن است در صورت بررسی مستندات ارائه در ترکیب نامزد های نهایی اثر گذار باشد.
بر اساس همین گفتگو هرگونه رفتار فرا قانونی نامزدها تا روز برگزاری انتخابات می تواند در نظر شورای نگهبان دخیل باشد.
روندی که با توجه به شیطنت برخی جریان های خاص در تحریک افراد و گروه ها به ثبت نام فله ای در انتخابات به بالا رفتن حجم پرونده ثبت نامی ها و به تبع آن دشوار و طولانی شدن این رسیدگی ها انجامید.
در نتیجه این ثبت نام های فله ای، هیات های اجرایی در حوزه های مختلف انتخابیه نیز اقدام به تایید صلاحیت های فله ای کردند که از سوی همه جریان های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به شدت مذمت شد.
تایید صلاحیتهایی که فرد حد خورده به جرم شرب خمر را شایسته نمایندگی مردم اعلام کرد و عناصر ضد انقلابی که چند روز مانده به رسیدگی صلاحیتها بی پروا به قانون اساسی حمله می کردند را هم برای نشستن بر صندلی های بهارستان مناسب ارزیابی کرد. ازاین گذر گاه حتی افرادی با نقص مدرک تحصیلی
بعد از سهل اندیشی هیاتهای اجرایی در واقع کار اصلی پالایش نامزدهای انتخابات مجلس که با تحرکات مشکوک جریان های سیاسی خاص سنگین تر هم شده بود، بر دوش هیات های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت و نهایتا خروجی این رسیدگی ها روز گذشته اعلام شد.
با نگاهی به لیست تایید صلاحیت شده ها از حوزه های انتخابیه مختلف به راحتی می توان دریافت که روند رسیدگی به صلاحیت ها فراتر از اذهان و تصورات جناحی بسیاری از گروه ها و جریانها و همچنین متفاوت از نگاه فله ای حاکم بر هیاتهای اجرایی رقم خورده است...
به عنوان مثال عدد رد صلاحیتها از دل نمایندگان مجلس اصولگرای نهم که همواره در صدر تهاجم رسانه های اصلاح طلب بودند چیزی حدود 50 نماینده است که سهم کاندیداهای اصولگرا بیش از 30 نفر از آنها است.
آماری که نشان می دهد خروجی بررسی های شورای نگهبان تنها بر مبنای سوابق عملکردی افراد است و به شدت با نگاه های سطحی و ساده انگارانه ای که مثلا چرا در حوزه انتخابیه کرمانشاه هیچ زنی تایید صلاحیت نشده است فاصله دارد.
کما اینکه اگر چنین سخنان سست بنیادی قابل پذیرش باشد در همین حوزه انتخابیه می توان سوال کرد که چرا مثلا هیچ روحانی تایید صلاحیت نشده است؟ سوالهایی که پاسخ به آنها برای ذهن هایی که به دنبال حقیقت هستند تا بهانه جویی، به اینجا ختم می شود که بررسی های شورای نگهبان برخلاف نگاه های کاسب کارانه نمی تواند با هدف جوری جنس... انجام شود.
با استناد به نتایج رسیدگی به صلاحیت ها توسط شورای نگهبان (برای مثال) در حوزه های انتخابیه شش گانه استان کرمانشاه، به راحتی قابل استنتاج است که کفه ترازوی رد یا عدم احراز صلاحیت ها اگر برای همه جناح ها و جریان های سیاسی برابر نباشد بدون تردید به سمت جریانهای سیاسی موسوم به اصلاح طلب هم سنگینی نخواهد کرد.... حال اینکه اگر به دلیل قلت نامزدهای احتمالی جریان اصلاح طلب در برخی حوزه های انتخابیه، دست آنها خالی مانده است نمی تواند با اصل موضوع رسیدگی به صلاحیت ها بر مبنای شایستگی افراد خلط شود.
یقینا این موضوع که یک جریان به اندازه کافی نیروی آموخته سیاسی و قابل اتکا با داشتن صلاحیت های اولیه در بعضی حوزه های انتخابیه ندارند هم به هیچ عنوان شرعا، عقلا و قانونا دلیل خوبی برای اغماض از سوابق افراد نیست.
در چارچوب مثالی که از حوزه های انتخابیه مختلف زده شد، عدم احراز یا رد صلاحیت سه نماینده فعلی اصولگرا، استاندار اصولگرای سابق کرمانشاه، رد صلاحیت تک کاندیدای مورد توجه جریانهای اصولگرا برای قرار گرفتن در لیست انتخاباتی در حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب نمونه های بارزی از نگاه فرا سیاسی و فرا جناحی شورای نگهبان قانون اساسی است.
حال اینکه جریان اصلاح طلب در برخی از حوزه های انتخابیه کاندیداهای خود را از گروهک هایی که صراحتا خود را لیبرال می دانند بر می گزینند و همه تخم مرغ های خود را در سبد چنین جریانهای سیاسی قرار می دهند هم موضوعی است که باید به عنوان یک تجربه، چراغ راه آینده جریانهای سیاسی باشد.
البته نکته حائز اهمیت دیگر برای شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان ناظر بر انتخابات اثبات نفوذ ناپذیری این مجموعه انقلابی است. در استان کرمانشاه عملکرد شورای نگهبان با مسئولیت طلبه جوان، شجاع و فاضل حجت الاسلام دکتر مهری، نشان داد که حتی شاخص ترین افراد در مسند نمایندگی مجلس و یا سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی انقلاب در برابر قانون یکسان هستند.
گفتنی است با استناد به مصاحبه تلویزیونی رئیس دفتر شورای نگهبان قانون اساسی استان کرمانشاه، نتایج اعلام شده در خصوص رد و یا عدم احراز صلاحیت شده ها نهایی نیست و اعتراض نامزدها ممکن است در صورت بررسی مستندات ارائه در ترکیب نامزد های نهایی اثر گذار باشد.
بر اساس همین گفتگو هرگونه رفتار فرا قانونی نامزدها تا روز برگزاری انتخابات می تواند در نظر شورای نگهبان دخیل باشد.
روندی که با توجه به شیطنت برخی جریان های خاص در تحریک افراد و گروه ها به ثبت نام فله ای در انتخابات به بالا رفتن حجم پرونده ثبت نامی ها و به تبع آن دشوار و طولانی شدن این رسیدگی ها انجامید.
,,
در نتیجه این ثبت نام های فله ای، هیات های اجرایی در حوزه های مختلف انتخابیه نیز اقدام به تایید صلاحیت های فله ای کردند که از سوی همه جریان های سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به شدت مذمت شد.
,,
تایید صلاحیتهایی که فرد حد خورده به جرم شرب خمر را شایسته نمایندگی مردم اعلام کرد و عناصر ضد انقلابی که چند روز مانده به رسیدگی صلاحیتها بی پروا به قانون اساسی حمله می کردند را هم برای نشستن بر صندلی های بهارستان مناسب ارزیابی کرد. ازاین گذر گاه حتی افرادی با نقص مدرک تحصیلی
,,
بعد از سهل اندیشی هیاتهای اجرایی در واقع کار اصلی پالایش نامزدهای انتخابات مجلس که با تحرکات مشکوک جریان های سیاسی خاص سنگین تر هم شده بود، بر دوش هیات های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت و نهایتا خروجی این رسیدگی ها روز گذشته اعلام شد.
,,
با نگاهی به لیست تایید صلاحیت شده ها از حوزه های انتخابیه مختلف به راحتی می توان دریافت که روند رسیدگی به صلاحیت ها فراتر از اذهان و تصورات جناحی بسیاری از گروه ها و جریانها و همچنین متفاوت از نگاه فله ای حاکم بر هیاتهای اجرایی رقم خورده است...
,,
به عنوان مثال عدد رد صلاحیتها از دل نمایندگان مجلس اصولگرای نهم که همواره در صدر تهاجم رسانه های اصلاح طلب بودند چیزی حدود 50 نماینده است که سهم کاندیداهای اصولگرا بیش از 30 نفر از آنها است.
,آماری که نشان می دهد خروجی بررسی های شورای نگهبان تنها بر مبنای سوابق عملکردی افراد است و به شدت با نگاه های سطحی و ساده انگارانه ای که مثلا چرا در حوزه انتخابیه کرمانشاه هیچ زنی تایید صلاحیت نشده است فاصله دارد.
,کما اینکه اگر چنین سخنان سست بنیادی قابل پذیرش باشد در همین حوزه انتخابیه می توان سوال کرد که چرا مثلا هیچ روحانی تایید صلاحیت نشده است؟ سوالهایی که پاسخ به آنها برای ذهن هایی که به دنبال حقیقت هستند تا بهانه جویی، به اینجا ختم می شود که بررسی های شورای نگهبان برخلاف نگاه های کاسب کارانه نمی تواند با هدف جوری جنس... انجام شود.
,,
با استناد به نتایج رسیدگی به صلاحیت ها توسط شورای نگهبان (برای مثال) در حوزه های انتخابیه شش گانه استان کرمانشاه، به راحتی قابل استنتاج است که کفه ترازوی رد یا عدم احراز صلاحیت ها اگر برای همه جناح ها و جریان های سیاسی برابر نباشد بدون تردید به سمت جریانهای سیاسی موسوم به اصلاح طلب هم سنگینی نخواهد کرد.... حال اینکه اگر به دلیل قلت نامزدهای احتمالی جریان اصلاح طلب در برخی حوزه های انتخابیه، دست آنها خالی مانده است نمی تواند با اصل موضوع رسیدگی به صلاحیت ها بر مبنای شایستگی افراد خلط شود.
,,
یقینا این موضوع که یک جریان به اندازه کافی نیروی آموخته سیاسی و قابل اتکا با داشتن صلاحیت های اولیه در بعضی حوزه های انتخابیه ندارند هم به هیچ عنوان شرعا، عقلا و قانونا دلیل خوبی برای اغماض از سوابق افراد نیست.
,,
در چارچوب مثالی که از حوزه های انتخابیه مختلف زده شد، عدم احراز یا رد صلاحیت سه نماینده فعلی اصولگرا، استاندار اصولگرای سابق کرمانشاه، رد صلاحیت تک کاندیدای مورد توجه جریانهای اصولگرا برای قرار گرفتن در لیست انتخاباتی در حوزه انتخابیه قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب نمونه های بارزی از نگاه فرا سیاسی و فرا جناحی شورای نگهبان قانون اساسی است.
,,
حال اینکه جریان اصلاح طلب در برخی از حوزه های انتخابیه کاندیداهای خود را از گروهک هایی که صراحتا خود را لیبرال می دانند بر می گزینند و همه تخم مرغ های خود را در سبد چنین جریانهای سیاسی قرار می دهند هم موضوعی است که باید به عنوان یک تجربه، چراغ راه آینده جریانهای سیاسی باشد.
,,
البته نکته حائز اهمیت دیگر برای شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان ناظر بر انتخابات اثبات نفوذ ناپذیری این مجموعه انقلابی است. در استان کرمانشاه عملکرد شورای نگهبان با مسئولیت طلبه جوان، شجاع و فاضل حجت الاسلام دکتر مهری، نشان داد که حتی شاخص ترین افراد در مسند نمایندگی مجلس و یا سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی انقلاب در برابر قانون یکسان هستند.
,,
گفتنی است با استناد به مصاحبه تلویزیونی رئیس دفتر شورای نگهبان قانون اساسی استان کرمانشاه، نتایج اعلام شده در خصوص رد و یا عدم احراز صلاحیت شده ها نهایی نیست و اعتراض نامزدها ممکن است در صورت بررسی مستندات ارائه در ترکیب نامزد های نهایی اثر گذار باشد.
,,
بر اساس همین گفتگو هرگونه رفتار فرا قانونی نامزدها تا روز برگزاری انتخابات می تواند در نظر شورای نگهبان دخیل باشد.
,انتهای پیام/ م
]
ارسال دیدگاه