قانون کار و جرایم کارفرمایان علیه کارگران

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ملایری‌ها؛ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، مسؤولیت کیفری و مسؤولیت حقوقی کارفرمایان را به صورت توأمان مورد ملاحظه قرار داده و نگاه قانون‏گذار در زمینه جرایم و مجازات های مربوط به کارفرمایان، بسیار متاثر از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تنظیم روابط کارگر و کارفرما می‏ باشد.

از نگاهی گذرا به جرایم و مجازاتهای مندرج در قانون کار، می‏توان چنین نتیجه گرفت که بیشتر، ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی برای جلوگیری از عدم اجرای تکالیف مقرر در قانون کار مورد توجه قانونگذاران بوده و گویی کمترین اعتمادی به اجرای این مقررات توسط خود کارفرمایان بدون ضمانت اجرا نداشته اند و راهکارهای دیگر غیرکیفری را به هیچ وجه مورد توجه قرار نداده اند.

به عبارت دیگر قانونگذار بیش از این که توجه و تمرکز خود را به وضع مقرراتی برای پیشگیری از بروز ناهنجاریهای شغلی معطوف دارد، تلاش کرده است با معلول مبارزه کند. به نظر می رسد جرایم موضوع قانون کار به مانند سایر جرایم دیگر اجتماعی هستند و نیازمند نگاهی خاص به زمینه‏ها و علل ارتکاب آنها توسط کارفرمایان می باشند.

به بیان دیگر، بسترسازی فرهنگی ، اجتماعی و به ویژه اقتصادی وآموزش کارفرمایان و کارگران و وجود مقدماتی برای پیشگیری از بروز جرایم؛ یعنی مبارزه با علت، می تواند نتایج خوبی به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که از نظر واضعان قانون کار، پنهان مانده است. چنانچه ما خلاء ها و نقاط قوت و ظعف خود را بدانیم؛ چنانچه ما بدانیم عدم ااجرای تکالیف مقرر در قانون ریشه در چه عواملی دارد و چه موانعی بر سر راه اجرای صحیح قوانیم وجود دارد بهتر می توانیم عمل کنیم. اینکه بدانیم چه فاکتور هایی موجب شده است که کارفرمایان اهمیت کمتری به اجرای صحیح قانون کار بدهند؛ و اینکه چه فاکتورهایی موجب شده کارگران به خواسته های نامتعارف کارفرمایان تن بدهند همگی از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

واقعیت این است که نیاز به یک تجدید نظر اساسی در تنظیم روابط کارگر و کارفرما  از طریق تدوین قوانین خوب ، ضمانت اجراهای مناسب، نظارتهای مستمر، اجراهای قطعی و حتمی و توجه جدی دولت به این مقوله و همچنین پذیرش این مهم که نیروی انسانی یکی از بزرگترین سرمایه های یک کشور است که باید پاس داشته شود و هرگونه تهدیدی را از جمله جرایم کارفرمایان علیه کارگران را از آن دور کرد.

چنانچه کارگران به ویژه توسط فرمانداران مستقیم خود مورد ظلم و ستم ، بهره کشی و استثمار قرار بگیرند و معیشت وسطح زندگی آنها تحت الشعاع قرار بگیرد و فقر را لمس کنند به تدریج اساس و بنیان یک کشور به مخاطره می افتد. کشوری که چرخ های تولید آن به واسطه کارگران می چرخد.

کشوری که آنقدر مکانیزه نیست که به نیروی کار نیاز نداشته باشد، از بین بردن نیروی کار کشور را در پرتگاه نابودی قرار می دهد . چنانچه نیروی کار ازبین برود به تدریج تولید  متوقف و کشور به سمت واردات پیش خواهد رفت و به تدریج ذخایر ارزی از کشور خارج شده و کشور وابسته و فقیر و شکننده خواهد شد.

توجه به همین مسائل است که ایجاب می کند دولت توجه بسیار جدی به مسئله کار و کارگر وپیشگیری از جرایمی که علیه کارگران انجام می شود داشته باشد. در واقع، صیانت از سرمایه‏های مادی و انسانی (سرمایه مادی= کارفرمایان و انرژی کار= کارگران) به طور توأمان باید مورد نظر قرار گیرد و اصلح به نظر می‏رسد که برای تنظیم چنین ضوابطی، اقدامات اصلاحی انجام شود.

احمد خدادادی پری

کارشناس حقوق 

انتهای پیام/پ