تنگ نظری در واگذاری طرح‎های نیمه‎تمام دولتی به بخش خصوصی در کُردستان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نوای آبیدر، بر اساس ماده 27 قانون تنظیم مقررات مالی دولت، دولت می‎تواند طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی و خصوصی با حفظ کاربری واگذار کند.

این درحالی است که با توجه به شرایط نه چندان مناسب اقتصادی، کاهش قیمت نفت و اتلاف هزینه‎ها، کماکان بسیاری از دستگاه‎های دولتی میل به واگذاری پروژه‎های نیمه‎تمام دولتی که به معضلی جدی تبدیل شده را ندارند.

دستگاه‎های دولتی در کُردستان این انحصارطلبی در انجام پروژه‎های نیمه‎تمام اجرایی خود و عدم همکاری با بخش خصوصی مشهودتر است که موجب تعطیلی بسیاری از پروژه‎ها شده است.

به اذعان استاندار کُردستان، در زمان ورود وی به کُردستان 1500 پروژه نیمه تمام با برآورد هزینه 7 هزار میلیارد تومانی در استان وجود داشته که مویدی بر مشکل بزرگ دولت در اتمام و بهره‎برداری آنها است.

به گفته زاهدی، ورود بخش خصوصی به پروژه‎های نیمه تمام دولتی می‎تواند دست و بال ادارات و نهادهای دولتی را برای نظارت و دفاع از حق و حقوق مردم بازتر کند.

استاندار کُردستان همچنین این هشدار را به ادارات استان کُردستان و مدیران داد که ژست واگذاری نگیرند و به صورت عملی و جدی پای کار باشند.

وی ورود بخش خصوصی به پروژه‎های نیمه تمام دولتی را نه تنها تهدید قلمداد نکرد، بلکه آن را به عنوان فرصتی برای تقویت دولت در راستای کوچک سازی بدنه بزرگ و کند دولت برشمرد و از تمامی ادارات کُردستان درخواست کرد تا در این مسیر گام بردارند.

با نگاهی به شهرهای استان کُردستان نمونه‎‎های بارز پروژه‎های نیمه تمام به وفور مشاهده می‎شود که نیازمند تصمیمی جدی و راهکاری عملی از سوی دولتی‎ها است.

"بهرام نصرالهی زاده" رییس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان کُردستان نیز معتقد است که باید همه دستگاه‎های اجرایی به صورت جدی در امر واگذاری پروژه‎های نیمه تمام خود به بخش خصوصی اهتمام بورزند و اگر در این راه با مقاومت‎ اداره‎ای مواجه شوند، خود سازمان برنامه ریزی مستقلا نسبت به واگذاری پروژه نیمه تمام اقدام خواهد کرد.

این تذکرات و هشدارهای استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به دستگاه‎های دولتی نشان از بی‎برنامگی دستگاه‎های اجرایی است و به تعبیر استاندار کُردستان، مدیران باید به چای چانه زنی بر سر بودجه فکری به حال آبنده و توسعه استان بکنند.

مدیرانی که از یک طرف داعیه‎دار مردمی بودن و حرکت در راستای مسیر توسعه هستند، اما در عمل و در همکاری با بخش خصوصی به عنوان یکی از سیاست‎های کلی نظام و مورد تاکید مقام معظم رهبری، هیچ حرفی برای گفتن ندارند و کارنامه کاری آنها در این بخش متزلزل است.

مشکلات عدیده دولت در تامین منابع مالی این نوید را می‎دهد که روزنه ورود بخش خصوصی و کوچک سازی بدنه دولت شاید امری دور از واقعیت به نظر نرسد اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که توجیه اقتصادی و همچنین دریافت تعهدات لازم در اجرای به موقع پروژه باید لازمه ورود بخش خصوصی به پروژه‎های نیمه تمام باشد تا مردم کُردستان بیش از این شاهد به تعویق افتادن این طرح‎ها نباشند؛ امری که در سال‎های اخیر بسیار مرسوم بوده و پروژه‎هایی نظیر تله‎کابین آبیدر با قدمت یک دهه کماکان آرزویی دست نیافتنی برای مردم سنندج و کُردستان است.

انتهای پیام/