به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از «رازق»، پایه حقوق در کشور ما که توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است چیزی حدود 712 هزار تومان در نظام کاری ایران است اما همین پایه حقوق برای بسیاری از کارگران و کارمندان با احتساب هزینه های یک زندگی معمولی که تنها نیاز های اولیه هرکسی را برطرف کند کفاف 10 روز اول ماه را هم نمی دهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, «رازق»,با همین وجود اخباری مبنی بر پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر کاهش پایه حقوق به 534 هزار تومان شنیده می شود، این سازمان معتقد است با اجرایی شدن چنین شرایطی می توان اشتغال کشور را توسعه بخشید.
,شاید اجرای این پیشنهاد موجب افزایش شاغلینی در کشور شود که از روی اجبار و تنها بخاطر بیکار نبودن تن به کار دهند اما آیا واقعا با حقوق 534 هزار تومان هزینه های یک خانواده نه، هزینه های فردی که به تنهایی زندگی می کند تامین می شود؟ البته لازم به ذکر است که این پیشنهاد برای افرادی داده شده است که زیر 29 سال سن دارند. در حال حاضر جوانان و نیروهای تحصیلکرده به خاطر نبود شغل تن به پست ترین شغل هایی می دهند که جایگاه اجتماعی مناسبی برای افرار تحصیلکرده ندارد.
,آیا دولت تدبیر و امید که وعده رفع معضلات اشتغال را به خصوص برای قشر جوان و تحصیل کرده در 100 روز داده بود پس از گذشت 2 سال و اندی اینچنین می خواهد مشکل اشتغال کشور را حل کند؟
,حسین میر محمدی در گفت وگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر کاهش پایه حقوق افراد زیر 29 سال از 712 هزار تومان به 534 هزار تومان، اظهار کرد: قرار نیست با شرایط اقتصادی و اشتغالی که بر کشور حاکم است تصمیماتی گرفته شود که خیلی هم کارشناسی نیست.
,وی ادامه داد: پرداختی به افراد باید با واقعیات زندگی و همچنین در نظر گرفتن بهره وری تطابق داشته باشد.
,عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بیان کرد:حداقل حقوقی که در نظام حقوقی کشور تعریف شده است برای زندگی در روستا شاید کفاف دهد که همه امکانات متعارف مثل مسکن وجود دارد و تنها هزینه خورد و خوراک از این بخش تامین میشود.
,میرمحمدی افزود: این پیشنهاد از این منظر که تقاضای نیروی کار بسیار بالاست و به خاطر جذب نیروی کار بیشتر، نگاهی بسیار غیر کارشناسانه و غیر منطقی است.
,وی با عنوان اینکه درحال حاضر بازار کار ما دچار استثمار نوینی شده است، بیان کرد: پیشنهاد سازمان مدیریت در خصوص کاهش پایه حقوق دقیقا چیزی است که در بازار کار آزاد اجرا می شود و نیروی کار جوان و تحصیلکرده به خاطر وجود نیروی کار مازاد مجبور است با حداقل حقوق تن به سخت ترین کارها بدهد.
,عضو کمیسون اقصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: نیروی کار در برخی شهرستان ها با مدرک کارشناسی ارشد و با حقوق 200 یا 300 هزار تومان کار میکنند که این ظلم مضاعفی است که به جوانان کشور وارد می شود.
,وی با بیان اینکه وظیفه مسئولان کشور این است که در بخش تولید و کارآفرینی روان سازی ایجاد کنند تا بخش خصوصی به میدان بیاید و این نیروهای کار را جذب خود کند، گفت: از طرفی بخش خصوصی نیز باید توجه داشته باشد که نباید حقوق اولیه افرادی که می خواهند به هر دلیل خدمات کاری ارایه کنند را زیر پا بگذارد.
,عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قوانین بنیادی که در منشور کار بین المللی سازمان متحد وجود دارد و مورد تایید نظام جمهوری اسلامی ایران نیز هست، اظهار کرد: این منشور طبق اصول کار نظام اسلامی برای کارفرما و کارگری که مسلمان هستند باید یکسری واقعیت ها و حقوق هایی را نسبت به هم رعایت بکنند که برای هم ایجاد تعهد می کند.
,وی ادامه داد: اینکه بخاطر شرایط فعلی اشتغال و اقتصاد کشور چنین حقوق هایی زیر پا گذاشته شود جز ظلم مضاعف به نیروی کار و جوانان ایران اسلامی وارد شود چیز دیگری ندارد که حتی از لحاظ شرعی هم چنین شرایطی جایز نیست.
,عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان اینکه چنین طرحی به هیج وجه در مجلس تصویب نخواهد شد، گفت: هنگامی که واقعیت زندگی مردم کشورما خط فقر زیر 2.5 تا 3 میلیون تومان است آیا قرار است همه افراد را زیر خط فقر نگه داریم و حقوق بخور و نمیر به آنها بدیم یا اینکه به انسان ها با دید «ما هو انسان» نگاه کنیم نه از دیدگاه یک شی؟! لذا چنین شرایطی نه از لحاظ اسلامی و نه از لحاظ قانون به هیج وجه پذیرفته نیست.
,میرمحمدی در واکنش به این سؤال که پایه حقوق فعلی نیز کفاف هزینه های زندگی کارکنان را نمیدهد، گفت: این به عنوان یک پایه برای کف حقوق افراد در نظر گرفته شده و باید در مورد افزایش حقوق و فوق العاده هایی که می توانیم برای انگیزش کار ایجاد کنیم در پروسه هایی طراحی شود که نیروی کار بر اساس خلاقیت خود و سیستم پاداش دهی و حقوق دهی نیروی کار به سمتش می رود.
,وی خاطرنشان کرد: این کاری است که میتوان در ابن زمینه انجام داد اما باید حداقل حقوقی تعریف شود که کسی چه در بخش دولتی و جه در بخش خصوصی از آن تخطی نکند.
,انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه