طلاق توافقی سنخیتی با سبک زندگی اسلامی ندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اعظم غیاثوند حقوقدان و مشاوره حقوقی دادگاه خانواده در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به طلاق توافقی عنوان کرد: خانواده کوچکترین و مهمترین واحد اجتماعی در تمامی کشورها محسوب می شود و انسان از گذشته های دور به ویژه تحت آموزه های دینی برای خانواده و پبمان ازدواج اهمیت زیادی قائل بوده و این موضوع همچنان در بسیاری از جوامع اهمیت خود را حفظ کرده است.

وی افزود: طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می کنند و دادخواست 'صدور گواهی عدم امکان سازش' را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند.

غیاثوند ادامه داد: «طلاق» جمله ای متضاد با ازدواج است. فعل حلالی که در اسلام از آن به کراهت یاد شده و در سایر ادیان الهی هم این اقدام را ناپسند می دانند. قانون می گوید: حق طلاق با مرد است اما زنان برای رهایی از این حق گاهی مهریه خود را می بخشند تا جمله نامیمون «مهرم حلال جانم آزاد» شکل بگیرد.

این حقوقدان اظهار کرد: طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ای است که برای پایان دادن به زندگی بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است و در کنار بازار داغ طلاق توافقی برخی وکلای سودجو فرصت را مغتنم دانسته و با تبلیغات خلاف قانون اقدام به تشویق و تبلیغ طلاق فوری و توافقی در جامعه می‌کنند.

وی گفت: بعضی اوقات معضلاتی مانند اعتیاد، سوءرفتار، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، اشتغال و... باعث می‌شود که خانواده‌های ایرانی دچار مشکل شوند و گاهی این اختلافات و مشکلات به جدایی ختم شود. طلاق که در قرآن و روایات اسلامی بسیار نکوهش شده است، براساس قوانین کشور به سه صورت طلاق به درخواست زن، طلاق به درخواست مرد و طلاق توافقی انجام می‌شود.

غیاثوند مطرح کرد: یکی از مقدمه‌های مهم جامعه اسلامی سبک زندگی اسلامی است و غرب در برنامه‌های خود و رسانه‌های گوناگون قصد دارد این سبک زندگی را به سبک زندگی غربی تبدیل کند و طلاق توافقی سنخیتی با این سبک زندگی ندارد و سبک زندگی اسلامی را متزلزل می کند.

مشاوره حقوقی دادگاه خانواده یادآور شد:  آسان بودن طلاق توافقی از مهمترین دلایل افزایش طلاق است و همین امر به بنیان خانواده لطمه می زند و بهتراست دادگاه خانواده ابتدا زوجین را به مراکز مشاوره خانواده هدایت کند و پس از آن در صورت عدم حصول توافق، گواهی عدم امکان سازش را صادر کند.