به گزارش شبکه اطلاع رسانی داناهادی قوامی در گفتگو با خبرنگار اترک در اسفراین گفت :شرکت لوله گستر در سال88 در قالب رد دیون با مصوبه هیئت دولت نهم به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد اما این سازمان از پذیرفتن این شرکت استنکاف کرد لذا شرکت لوله گستر که از مجموعه شرکت های زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع بود و این سازمان هم چتر حمایتی لازم را روی سر این شرکت داشت ، این مصوبه دولت بلاتکلیف ماند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
وی افزود: سازمان بازنشستگی نیز شرکت لوله گستر را در اختیار سازمان خصوصی سازی گذاشت و این شرکت در طول این 4 سال با مشکلات شدیدی دست و پنجه نرم کرد.
,
وی اظهار داشت: خوشبختانه هم اکنون توانستیم قرارداد 38 هزار تنی با مجموعه شرکت های وزارت نفت منعقد کنیم و این شرکت علی رقم مشکلات واگذاری به دلیل داشتن این قرارداد به حیاطش ادامه داد تا اینکه قیمت های ارز افزایش پیدا کرد که این مسئله باعث شد شرکت لوله گستر که حدود 50 درصد قرار داد را عملیاتی کرده بود برای ادامه قرار داد با مشکل مواجه شود.
,
قوامی افزود: این مشکلات از اواخر سال91 آغاز شد و در سال 92 شدید تر شد به گونه ای که شرکت نتوانست در 4 ماه اخیر حقوق و مزایای پرسنلش را پرداخت کند.
,
وی تصریح کرد: با شروع کار دولت یازدهم بنده نامه ای به رئیس جمهور ، معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت و معدن و همچنین رئیس دفتر رئیس جمهور ارسال و درخواست واگذاری مجدد لوله گستر به وزارت صنعت و معدن و در واقع سازمان گسترش نمودم.
,
وی افزود: در ملاقاتی با معاون اول رییس جمهور و رییس دفتر رییس جمهور پیگیری داشتم مقرر شد تا مشکلات این شرکت در هیئت دولت مطرح شود وخوشبختانه دولت در جلسه 92/10/17 مصوبه سال 88 را لغو کرده و مجددا لوله گستر در اختیار دولت و سازمان اصلی خود که سازمان گسترش و نوسازی صنایع است قرار گرفت.
,
عضو کمیسیون برنامه ریزی و بودجه مجلس اظهار داشت: با این مصوبه دولت در 92/10/17 امکان حمایت سازمان گسترش از لوله گستر فراهم شد وبنا بر قانونی شدن طرحی که سه ماهه اخیردر مجلس تصویب شد و مقرر شد اداره شرکت هایی را که در حال واگذاریست در اختیار سازمان مربوطه قرار داده شود لذا با این مصوبه دولت و قانونی که در مجلس تصویب شد سازمان گسترش می تواند ضمانت نامه به شرکت لوله گستر بدهد و لوله گستر نیز قرار دادهایی را که پی گیری شده است را می تواند عملیاتی کند.
,
نماینده مردم اسفراین گفت: یکی از این قرار داد ها ، قرارداد5 هزار و 800 تنی لوله برای شرکت نفت فلات قاره است که اخیرا تولید برای این شرکت شروع شده و امیدواریم با تزریق پیش پرداخت شرکت فلات قاره که حد اقل 4 میلیارد تومان است حقوق معوقه کارگران پرداخت شود.
,
وی تصریح کرد: البته اصل قرار داد 38 میلیارد تومان است با پیش پرداخت 9 میلیارد تومان که حدود 50 درصد آن پرداخت می شود.
,
هادی قوامی گفت: در اقدام دیگری در ملاقات 3 ماه قبل با وزیر نفت تقاضا کردم وزیر نفت به شرکت های زیر مجموعه دستور دهند در راستای حمایت از تولیدات داخلی خرید های خودشان را از شرکت لوله گستر انجام دهند وخوشبختانه شرکت کالای نفت که از شرکت های تابعه وزارت نفت است دستورالعملی را تهیه و به امضا معاون وزیر نفت رسانده به شرکت های زیر مجموعه نفت ابلاق نموده است که کلیه خرید های خود را در زمینه لوله های جداری نفت در سایز های مختلف که امکان تولید در لوله گستر اسفراین دارد را از این شرکت خریداری کنند.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه