به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ الهام امین زاده ظهر شنبه در همایش شورای حقوقی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱۱ هزار قانون در کشور وجود دارد، اظهار داشت: مردم از بسیاری قانون ها بی اطلاع هستند و وظیفه معاونت حقوقی ریاست جمهور این است که این قانون ها و زمان بهره وری از آنها را اطلاع رسانی کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,به گزارش مهر، وی افزود: تجمیع قوانین در دستور کار معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
,معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه متوسط ماندگاری افراد حقوقی در دستگاه های دولتی بین دو تا هفت سال است، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۷ هزار فرد حقوقی در هیئت مجریه وجود دارد که عمر ماندگاری این افراد بالا است و این یکی از مشکلات محسوب می شود.
,الهام امین زاده با اشاره به قوانین استخدامی و حقوقی شامل ماده ۶۳، بیان داشت: عدم تامین بار مالی یکی از علت های مهم رد شدن این ماده قانونی( ماده۶۳) است.
,وی با بیان اینکه باید اموال دولتی مستند سازی شوند، عنوان کرد: یکی از عوامل فساد آور در جامعه ملک های بدون سند است.
,معاون حقوقی رئیس جمهوربا اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری ملک های بدون سند زیاد دارد، ادامه داد: ملک های بدون سند یکی از عوامل فساد آور در جامعه است که کمیته مستند سازی تشکیل شده و این املاک را برای جلوگیری از فساد بررسی و افراد ذینفع را مشخص می کند.
,الهام امین زاده ادامه داد: دستگاه دولتی نیازمند نیروهای متخصص و توانمند هستند و دانشگاه ها باید تلاش کنند که افراد متخصص و توانمند تربیت کنند.
,وی از شروع به کار سامانه نمایش قوانین خبر داد و ادامه داد: این سامانه یکی از بهترین راه ها برای نمایش قوانین منسوخ و جدید است که حقوقدان ها می توانند از این سامانه استفاده کنند.
,وی گفت: راه اندازی پایگاه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در ایجاد دسترسی بهتر مردم به قانون ها و شناخت قوانین دارد.
,
انتهای پیام/بخ
]
ارسال دیدگاه