به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تبریز بیدار، طرح رسیدگی به دارایی مسئولان بالاخره راه اجرای خود را در میان پیچ و خم تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تبریز بیدار,,
قانون رسیدگی به دارایی های وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها مصوبه ۱۹ اسفند ۱۳۳۷، اولین بار در مجلس شورای ملی مطرح شد. طبق این قانون تمامی مسئولینی که در ادارات دولتی کار می‌کنند و یا در سازمانهایی مشغول به کار هستند که نظارت یا اداره آن سازمان ها با دولت بوده است، باید دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول خود، همسر و فرزندان وابسته به خود را افشا نمایند. تن ندادن به این قانون انفصال از خدمت موقت و سپس دائم را در پی داشته است. این موضوع در تدوین قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفت به گونه ای که در اصل ۱۴۲ این قانون بعد از بازنگری در سال ۱۳۶۸ آمده است: «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».
,,
اما پس از سال ها غفلت و پس از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در ابتدای دهه ۸۰ و هشدار نسبت به رسوخ موریانه های اشرافی گیری و غافل نشدن مسئولین از وضعیت عمومی اقتصادی مردم، طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» که ابتدا «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نام داشت، در مجلس هفتم به تصویب رسید. اما شورای نگهبان به طرح مذکور مجلس ایراد گرفت. که پس از چند بار رد و بدل شدن در میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
,,
نکته ی حائز اهمیت آنجاست که در سال های گذشته که جنگ سراسر اقتصادی دشمن از یک سو شدت گرفته و از سوی دیگر کشف اختلاس های کلان در سیستم مالی کشور که با تبلیغات سوء دشمنان قسم خورده همراه بود می تواند زمینه ساز بی اعتمادی در میان مردم و مسئولین نظام باشد.
,,
حال این طرح پس از کش و قوس‌های فراوان و پس از گذشت حدود ۴۰ ماه از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا اوایل مهرماه سال جاری دوباره در دستور کار این مجمع قرار گرفت که با اصلاحات و اضافاتی همراه شده است.
,,
نهایتامحسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح امروز در دفتر مجمع برگزار شد، با اشاره به جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در جلسه امروز مجمع، ۵ ماده از طرح رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان به تصویب رسید.
,,
بر اساس این طرح تمامی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، تمامی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی، رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونانشان، رؤسای دفاتر سران ۳ قوه، رؤسای مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، مشاوران سران ۳ قوه، دستیاران ارشد رؤسای ۳ قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای انقلاب فرهنگی، دبیر شورای فضای مجازی، دبیر هیئت دولت، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از سرتیپ تمام و بالاتر، استانداران و معاونان آنها، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها، سفرا و کارداران نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان مالیاتی، نمایندگان دولت در مجامع عمومی هیئت مدیره‌ها، اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان‌شهرها و معاونان آنها جزو مسئولانی هستند که باید دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام کنند. بنابراین مسئولی در جمهوری اسلامی وجود ندارد که دارایی خود و خانواده‌اش را اعلام نکند و باید خوداظهاری کند.
,,
این گزارش می افزاید از آنجا که در سیستم اقتصادی کشور شفافیت اطلاعاتی وجود ندارد علیرغم نظارت مسئولین اختلاس های کلان در دوره های مختلف به وجود آید که این مهم در دیوار مردم و دولتمردان نظام شکاف باز خواهد کرد ولی با تصویب این طرح که به صراحت در قانون اساسی به آن اشاره شده ( اصل ۱۴۲) علیرغم تعلل چند ساله، امید می رود خود دولتمردان و مسئولین خرد وکلان نظام خصوصا مدیران شهری با حرکت در این مسیر بر تداوم این اعتماد بکوشند هر چند که شفافیت دارایی مسئولان کشور تنها بخشی از این اعتماد را شامل می شود.
]
ارسال دیدگاه