سازمان تأمین اجتماعی پاسخگوی مطالبات قانونی کارگران نیست/ کارگران نباید تاوان بدهی کارفرمایان را بدهند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛مهدی زمانی نوری نماینده قانونی کارگران در هیئت بدوی سازمان تأمین اجتماعی درگفت و گو با خبرنگار نارخبر گفت: حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی کشور به مطالبات صنفی کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی بی توجه است.

وی افزود: علیرغم   اینکه سازمان تأمین اجتماعی سازمانی بین النسلی و متعلق به نسلهای گذشته، حال و آینده، پدران ما، ما و فرزندان ماست و تمامی سرمایه و مایملک آن از محل حق عضویت های کارگران تأمین و حق الناس و متعلق به کارگران و بیمه شدگان می باشد متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی از پاسخگویی به مطالبات به حق و احقاق حقوق صنفی کارگران طفره می رود.

زمانی نوری اظهار کرد: تعداد زیادی از کارگران و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در زمینه تمدید اعتبار دفترچه های خدمات درمانی، عدم اجرای قوانین بازنشستگی کارگران در کارهای سخت و زیان آور و عدم اجرای ماده 10 قانون بازسازی و نوسازی صنایع با توجه به دارا بودن سوابق و احراز شرایط بلاتکلیف و سرگردان هستند.

 وی با اشاره به عدم برخورداری بعضی کارگران از مقرری بیمه بیکاری به بهانه بدهی حق بیمه کارفرمایان گفت: به استناد ماده (36) قانون تأمین اجتماعی بدهی کارفرما نمی تواند موجب تضییع حقوق بیمه شدگان و منجر به مسدود شدن روند ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به کارگران و بیمه شدگان سازمان گردد.

نماینده قانونی کارگران در هیئت بدوی سازمان تأمین اجتماعی افزود: برابر موازین قانونی چنانچه کارفرمایان و صاحبان صنایع نسبت به پرداخت بدهی های خود به سازمان بدحسابی کنند، وظیفه وصول مطالبات برعهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان تحت هیچ شرایطی مجاز به تضییع حقوق بیمه شدگان نبوده و اجازه ندارد روند ارائه خدمات به کارگران و بیمه شدگان تحت پوشش را مخدوش کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات شهرستان های ساوه و زرندیه یادآوری کرد: متاسفانه در اقصی نقاط میهن عزیز اسلامی از جمله در شهرستان های صنعتی و کارگری ساوه و زرندیه مشاهده می شود ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به کارگران شاغل و بیمه شدگانی که کارفرمایان آنها نسبت به پرداخت دیون خویش به حساب تأمین اجتماعی بدحسابی کرده اند قطع گردیده و یا با کندی مواجه است و در بعضی موارد به جهت حفظ آرامش محیط های کارگری با ورود کمیسیون کارگری و شورای تأمین و دستگاه محترم قضایی از تضییع حقوق کارگران و بیمه شدگان ممانعت می شود و سازمان مکلف به رعایت موازین قانونی می شود.

وی گفت: اینگونه اتفاقات در مورد تمدید نشدن دفترچه های بیمه درمانی کارگران و عدم صدور احکام بازنشستگی و عدم برقراری مستمری کارگران شاغل و بازنشسته مکرر مشاهده گردیده و در حال حاضر نیز کارگرانی هستند که با وجود داشتن سوابق بالای فعالیت در مشاغل سخت و زیان آور و احراز تمامی شرایط بازنشستگی همچنان بلاتکلیف و سرگردانند و بدلیل عدم اجرای تعهدات سازمان در انتظار برخورداری از مزایای بازنشستگی هستند و این گروه از کارگران و بیمه شدگان بدلیل پرداخت نشدن هزینه های مربوطه که می بایست طبق قانون توسط کارفرمایان و صاحبان مشاغل سخت و زیان آور به حساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود با مشکل بازنشستگی روبرو هستند.

زمانی نوری تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سازمانی بیمه گر وظیفه دارد نسبت به تأمین و حفظ منابع مالی خود حساسیت به خرج داده و مطالبات سازمان را با استفاده از اهرم های قانونی اخذ کند، اما تحقق این مهم نباید نافی تعهدات قانونی سازمان نسبت به کارگران و بیمه شدگان و بازنشستگان گردد و سازمان نباید تعهدات قانونی خود را فراموش کند.

وی افزود: در قانون هر آنچه پیرامون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور آمده باید عمل شود و بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی هیچگونه ارتباطی به بازنشستگی کارگران و برقراری مستمری آنان ندارد، و کارگران نباید تاوان کوتاهی و سهل انگاری کارفرمایان را بپردازند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات شهرستان های ساوه و زرندیه گفت: پرداخت 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بر عهده کارفرمایان و صاحبان صنایع بوده و تأمین اجتماعی تحت هیچ شرایطی نباید بدلیل عدم پرداخت آن توسط کارفرما عرصه را بر کارگران تنگ کند و  به این بهانه از صدور احکام بازنشستگی کارگران ممانعت و مستمری آنان را نپردازد.

زمانی نوری با بیان اینکه قانون راهکار را مشخص کرده است افزود: حسب قوانین تأمین اجتماعی چنانچه کارفرمایی به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار باشد، به اذن دستگاه محترم قضایی، سازمان می تواند مستقیما از حساب های کارفرما مبلغ بدهی را برداشت کرده و نسبت به برقراری مستمری کارگران و بیمه شدگان اقدام کند و سازمان نباید اجازه دهد کارگری که 20 سال مشاغل سخت و زیان آور را پشت سر گذاشته زمان ترک کار حق و حقوقش نادیده گرفته شود.

انتهای پیام/