به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، به نقل از "سپاس" از مهمترین تفاوت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، منابع در دسترس از جمله منابع زیر زمینی، انرژی، خاک و سرمایه است. عمدتا کشورهای توسعه یافته فاقد منابع زیر زمینی و انرژی بوده در حالی که کشورهای در حال توسعه از منابع سرشار انرژی و سایر نعمت های خدادادی بهره مندند، اما راز پیشرفت کشورهای توسعه یافته علی رغم فقد منابع، استفاده صحیح و بهینه از منابع موجود در جهت رشد و توسعه بلند مدت است.
در این دسته از کشورها، اقدامات متناسبی که منجر به افزایش بهره وری از منابع موجود می گردد و هدر رفت منابع را به شدت تقلیل می دهد در دستور کار قرار دارد. در این میان آنچه بیشتر از همه می تواند موجب ایجاد تفاوت و فاصله کشورها در استفاده از منابع و حصول به نتایج بلند مدت توسعه گردد نگرش و بینش مدیران است. به هر علت، نگرش مدیران در جوامع کمتر توسعه یافته به شدت نتیجه گرا (آنهم در کوتاه مدت) و فیزیکی است.
مفهوم فیزیکی کار مواردی است که عینیت بیشتری داشته و در کوتاه مدت قابل مشاهده است. به همین دلیل یکی از شاخصهای مهم موفقیت مدیران در این جوامع، عدد و رقم هایی است که از نتایج کار اعلام می شود و این شامل صرف مقادیر معتنابهی از سرمایه، کار و منابع جهت حصول به نتایج فیزیکی آن می باشد.
عدم توجه به بهره وری و تخصیص بهینه منابع را میتوان یکی از بزرگترین آفت های مدیریت در کشور دانست که موجب اتلاف و هدر رفتن منابع و صرف وقت و انرژی زیادی در بخش های مختلف می شود اما در نهایت منجر به افزایش رشد اقتصادی و رفاه نمی گردد.
طی سالهای اخیر، افزایش درآمدهای سرشار و نجومی نفت موجب افزایش انواع طرح ها و پروژه ها اعم از عمرانی و زیر ساختی و ... در همه مناطق کشور گردید- که در جای خود لازم و از ضرورت های توسعه پایدار است- اما این موضوع به پاشنه آشیل نظام برنامه ریزی و مدیریتی کشور( همانند همه کشورهای صادر کننده نفت) نیز تبدیل شده، بگونه ای که مهمترین دغدغه اکثر مدیران، صرفا توزیع یا جذب اعتبارات و هزینه کرد آن بوده و کمتر به نحوه تخصیص منابع و افزایش بهره وری توجه شده است. بدین ترتیب این نگرش غالب در بخش مدیریتی کشور ( بخصوص در نبود سازمان مدیریت و برنامه ریزی) بتدریج حاکم گردیده و تنها شاخص عملکرد در بخشهای مختلف، ارائه اعداد و ارقام است بدون توجه به نحوه و کیفیت دست یافتن به آن نتایج یا تاثیر اجرای آنها بر روند توسعه پایدار درمناطق مختلف کشور.
شاید تحریم نفتی کشور طی یک سال اخیر و کاهش دسترسی به منابع آن خیری است که عدو سبب آن گردد و به مفهوم بهره وری بخصوص در بخش دولتی- که بیشترین منابع را دراختیاردارد- عنایت و توجه بیشتری مبذول گردد. براساس برنامه پنجم توسعه کشور مقرر است بخشی از رشد پیش بینی شده اقتصادی از محل افزایش بهره وری صورت پذیرد و این امر مختص همه بخش ها اعم از صنعت، کشاورزی، معدن وخدمات می گردد که مهمترین عامل رسیدن یا عدم رسیدن به آن را میتوان جهت گیری و رویکرد بخش مدیریت کشور به کیفیت و نحوه استفاده از منابع دانست.
دراینجا لازم است به مفهوم عام بهره وری نیز اشاره شود که اعم از نسبت ستانده به داده در اجزای خرد عملیاتی است. بهره وری را میتوان یک تفکر، فرهنگ و رویکرد مدیریتی دانست که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب می شود و رابطه تنگاتنگی با سایر علوم اجتماعی ازجمله اقتصاد دارد. دراین نگرش، انتخاب های مختلف بر اساس شرایط زمانی، مکانی و اولویت بندی آنها از مولفه هایی است که باید بدان توجه شود.
نهادینه شدن مفهوم بهره وری در اجزای نظام تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا و ایجاد ضمانت های اجرایی لازم در فرایندهای کاری از دیگر الزاماتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین توجه به ایجاد و تقویت سیستم های ارزشیابی، نظارت و بازخورد در همه اجزای کار از دیگر موارد مهم در این زمینه میباشد. علی ایحال آنچه بیش از همه به عنوان پیش شرط موفقیت اجرای نظام بهره وری و نهادینه شدن آن در ساختار سیستم های اداری و صنعتی باید بدان توجه شود همان تغییر بینش و رویکرد مدیران- استراتژیک، ارشد، میانی، عملیاتی- در بخش های مختلف نسبت به ضرورت چگونگی صرف منابع و استفاده بهینه از آنها در شرایط کمبود و کسری منابع است که میتواند منابع موجود را به بهترین شکل، در بهترین جای ممکن و در بهترین زمان لازم استفاده و بیشترین نتیجه را برای رسیدن به اهداف سیستم بدنبال داشته باشد.
محمدرضا صادقی معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت معدن و تجارت
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه