وزیر کشور: تصمیمی برای تغییر فرمانداران نداریم/ معاون استاندار: تغییر فرمانداران زاهدان و زابل قطعی است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از عصرهامون، وزیر کشور چندی پیش و در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها بیان داشت: پیش‌بینی در خصوص اینکه تا قبل از انتخابات تغییری در حوزه فرمانداران و استانداران در کشور صورت گیرد، نداریم.

وی ادامه داد: هر چند که ارزیابی کارشناسی عملکرد فرمانداران و استانداران متناوب انجام می‌شود و اگر تغییری در نظر گرفته شود قطعاً صورت می‌گیرد.

وی در جای دیگری می گوید: تقریبا 38 نفر از فرمانداران ما تاکنون تغییر نکرده اند که اکثرآنها با سیاست های دولت هماهنگ هستند.

این اظهارات وزیر کشور در حالی مطرح می شود که علی اصغر جمشید نژاد معاون سیاسی ـ اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان چندی پیش در نشست شورای اطلاع رسانی استان و در پاسخ به عصرهامون در خصوص تعیین تکلیف و سرنوشت فرمانداران زاهدان و زابل اظهار داشت: استانداری در خصوص تعیین تکلیف افرادی که دخیل در سیاسی ترین اقدام امسال هستند باید منویات دولت را اجرا کند، باید تا کنون در سطح استان این تغییرات انجام می گرفت.

وی افزود: تا زمانی که احکام افراد صادر نشود نمی توان نام آنها را ذکر کرد، از سوی استان اقدامات لازم صورت گرفته است اما منتظر صدور احکام از سوی وزارت کشور هستیم.

جمشید نژاد در جایی دیگر گفته بود: انتظار مردم این است افرادی انتخابات را برگزار کنند که ویژگی لازم را داشته باشند و مبتنی بر سایت های دولت برآمده از مردم باشد.

در حالی معاون استاندار می گوید افرادی باید سکان مدیریت این دو شهر کلیدی استان را در دست بگیرند و منویات دولت را اعمال کند که فرمانداران به عنوان داور و برگزار کننده انتخابات باید اصل بی طرفی را رعایت کنند.
سخنان جمشیدنژاد از تغییرات فرمانداران زاهدان و زابل درحالی مطرح می شود که اوسط هاشمی پیش از این اولتیماتم خود را به این دو فرماندار جهت نزدیک شدن تفکرات آنها به دولت را داده بود، هشداری که خیلی سریع جواب داد و چرخ 180 درجه ای رفتار برخی از این سیاسیون را رقم زد.

افرادی که در دولت های گذشته سر کار آمدند و با اعمال نفوذ برخی گروه های قدرت بر سر پست ماندند، فشارهای که آنها را تا دو سالگی دولت هم روی کار نگه داشته است اما اعمال نفوذ طیف استانداری برخی از آنها را از آرمان های قبلی دور کرد و افرادی مورد پسند دولت را به وجود آورد.

اما این تغییر 180 درجه ای هم گویا نتوانست نظر طیف استانداری سیستان و بلوچستان را جلب کنند و گویا آنها تصمیم قطعی خود را بر تغییر فرمانداران کلیدی استان را در سال انتخاب گرفته اند، سالی که برای دولتمردان بسیار پراهمیت است.

ناگفته نماند برخی گروههای نزدیک به اصلاح طلبان تندرو در استان که از چندی پیش تحرکات خود را برای مجلس دهم آغاز کرده اند از این تغییرات به شدت استقبال و آن را جزء درخواستهای اساسی خود عنوان کرده اند، شاید ماندن این دو فرماندار به دلیل قولهایی بود که بین برخی از افراد پرنفوذ استان در گذشته مطرح شده بود و موجب ماندن فرمانداران زاهدان و زابل را تا این برهه در صندلی های خود شده است.

با این تفاسیر و با یارگیری جریان تندرو استان و نیم نگاه طیف استانداری به این جریان نزدیک به یکی از علمای اهل سنت زاهدان به نظر می رسد آنها تلاش خود را برای انتخاب مهره های مشترک آغاز کرده اند جریانی که یکی از نمایندگان جنجالی مجلس ششم و امضا کننده جام زهر خطوط فکری آنها را ترسیم می کند.

البته نزدیکی شخص اوسط هاشمی به برخی از سرشاخه های کلیدی اصلاح طلبان این ظن را تقویت می کند که وی با این جریان تندرو بر روی برخی کاندیدا نظر مشترک دارند، افرادی که تایید آنها منوط به نظر شورای نگهبان است.
با این حال وقتی اظهارات برخی مقامات برگزار کننده انتخابات را کنار یکدیگر قرار می دهیم به ناگاه اصل بی طرفی برخی زیر سئوال می رود گواه این ادعای هم سخنان چند روز قبل رحمانی فضلی در گفتگو با پایگاه خبری دولت بود که گفته بود:" عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک چهارم آن سپری شده! آقای روحانی قرار است ۸ سال رئیس جمهور باشند! ما به ۷۰ درصد برنامه هایی که اعلام کردیم، رسیده ایم..."
دولتی که بسیاری از اعضای آن در حال حاضر به عدم بی طرفی وزارت کشور در انتخابات ۸۸ و ۹۲ گلایه مند هستند و همین حالا هم سردمداران آنها به احتمال بی طرفی شورای نگهبان و رد صلاحیت ها در انتخابات مجلس هر روز اشاره می کنند چرا وزارت کشور آن خیلی زودتر از دولتهای قبل نتیجه انتخابات را اعلام کرده است؟!

انتهای پیام/گ