به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با ائل در خصوص ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسائل اجتماعی، گفت: عملکرد دولت در بخش اشتغال چندان قابل تمجید نبود و حتی از صحبت های چند روز پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چنین برداشت می شود که معضل بیکاری در کشور حل نشده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه اشتغال که دولت به آن توجه ندارد این بود که برای مهار تورم، نقدینگی کنترل شد و سیاست های انقباضی در پیش گرفته شده است و باعث ایجاد رکود در کشور شده و این رکود به تولید و سرمایه گذاری لطمه می زند که در این صورت باعث عدم ایجاد شغل جدید می شود.
,عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به عملکرد دولت در حوزه مبارزه با مواد مخدر پرداخته و بیان داشت: دولت کار مبارزه با مواد مخدر را بصورت جدی در دستور کار قرار داده و ستاد مبارزه با مواد مخدر در سطح استان ها از جمله آذربایجان شرقی تحرکات خوبی انجام شده است.
,وی افزود: در بخش مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر اقدامات محسوسی صورت گرفته ولی پایین تر از حد انتظار است اما در حوزه جمع آوری معتادان و درمان و ترک آنها کارهای خوبی صورت گرفته است.
,نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار ائل در خصوص عملکرد ۲ ساله دولت در حوزه سیاست داخلی و توجه به شایسته سالاری در عزل و نصب ها، گفت: اشکال عمده دولت ها این است در انتصابات خود افرادی که وابسته به جریان سیاسی دولت هستند را روی کار می آورند و رئیس جمهور نیز این موضوع را انکار نکرده و به صراحت اعلام کرد که افرادی در دولت یازدهم مسئولیت می گیرند که پیام ۲۴ خرداد را درک کنند.
,وی با اشاره به وضعیت عزل و نصب های دولت در ۲ سال گذشته در آذربایجان شرقی، تصریح کرد: در استان ما نیز مسئولان توانمندی وجود داشتند که می توانستند ابقا شوند و در کنار آن افراد ضعیفی نیز وجود داشتند که کنار رفتند و حتی در زمان نصب آنها نیز اعتراضاتی از سوی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی شده بود و در کل در بین مدیران استانی که در دولت یازدهم در استان نصب شدند؛ هم افراد قوی و هم افراد ضعیف وجود دارند.
,این نماینده مجلس در پاسخ به سوال دیگری در خصوص ارزیابی عملکرد دولت در مواجهه با درخواست های غیرقانونی برخی افراطیون از دولت از جمله موضوع رفع حصر سران فتنه، اذعان داشت: وقتی دولت یازدهم روی کار آمد؛ عده ای انتظاراتی فراتر از اختیارات دولت داشتند چرا که برخورد با سران فتنه برعهده شورای عالی امنیت ملی و یا قوه قضائیه است و قوه مجریه نمی تواند به جرائم افراد رسیدگی کند.
,وی با بیان اینکه دولت حداکثر می تواند گزارشات خود در مورد جرایم افراد را به مراجع ذیربط ارائه دهد؛ افزود: درخواست رفع حصر سران فتنه از دولت از لحاظ قانونی غیر قابل اجرا است لذا دولت نیز در مقابل این درخواست ها عکس العمل خاصی نشان نداد و تنها به چند اظهار نظر بسنده شد.
]
ارسال دیدگاه