تلاش جریان اصلاحات برای برداشتن موانع قانونگریزی و جاه طلبی در مجلس دهم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از “اقطاع“، قریب به ۹ ماه دیگر به زمان برگزاری انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی مانده است و هر چه به این زمان می شویم تب و تاب جناحهای سیاسی بیشتر و بیشتر می شود.

اما در این بین جبهه اصلاحات برای اشغال حداکثری کرسیهای بهارستان تمام تلاش و هم و غم خود را به کار بسته تا ریزش حداقلی را در این رقابت داشته باشد حتی به قیمت زیر سوال بردن قانون کشور و فراهم کردن ،سوء استفاده رسانه های معاند نظام.

از اظهارات و زیر سوال بردن مجلس فعلی و محدود کردن اخیارات شورای نگهبان گرفته تا خط و نشان کشیدن برای نهادهای انقلابی

از جمله اینکه هاشمی رفسنجانی در اظهاراتی شورای نگهبان را به دخالت در انتخایات متهم کرد! آن هم شورای نگهبانی که دو دور متوالی ریاست جمهوری وی را تایید کرده است.

همچنین حسن روحانی،چند روز قبل در نشستی که با استانداران داشت مطالبی پیرامون انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی مطرح و حد و حدودی را برای شورا نگهبان تعیین کرد:

«…تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.»

این اظهارت رییس جمهوری که بارها و بارها خود را حقوقدان معرفی کرده است مضحک و جای بسی تامل دارد چرا که از ایتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون چندین انتخابات برگزار گردیده به گونه ای که حالا دیگر بی سوادترین افراد جامعه نیز به وظایف دستگاهها و نهادهای کشور به خوبی آگاهند.

و این اظهارات مثل این می ماند که فرد اگر در جامعه قانونی را به نفع خود نداند آن را قبول نمی کند، یعنی همان قانون جنگل، واین دستاویزی برای رهایی از قید و بند قانون می شود.

این هجم حمله های پیاپی به شورای نگهبان خود گویای نقش و اهمیت این نهاد در انتخابات و قانونمداری کشور دارد و این اظهارات به خوبی مشخص می کند که عده ای شورای نگهبان را مانعی بر سر راه قانونگریزی و زیاده خواهی خود می بینند، لذا در تلاش هستند که با این نقلهای نسنجیده که تاثیری جز فراهم کردن خوراک مطبوعات معاند ندارد، پاکدستی و جایگاه این نهاد انقلابی را نادیده بگیرند.

این درحالی است که مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت و جایگاه شورای نگهبان بیان داشتند: «مسئله شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسی بسیار وظیفه بزرگی است که اگر این وظیفه نباشد ادامه اسلامی‌بودن و شرعی‌بودن حکومت به هیچ وجه تضمین ندارد. این، آن نقطه حساسی است که تضمین‌کننده ادامه حیات اسلامی این نظام است هم وظیفه تفسیر قانون اساسی بسیار وظیفه سنگین و با اهمیتی است که آنجائی که اصلی از اصول قانون اساسی به دلیلی مورد ابهام قرار می‌گیرد، نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب است و اعتبار نظر شورای نگهبان هم‌وزن اعتبار اصل قانون اساسی است.

همچنین وظیفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات از جمله کارهای بسیار بزرگ و مهمی است که در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شورای نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیله شورای نگهبان انجام نگیرد اصل این انتخابات زیر سوال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس چه انتخابات خبرگان چه انتخابات ریاست جمهوری و هر انتخاباتی که نظارت آن بر عهده شورای نگهبان است.(بیانات معظم له در دیدار اعضای شورای نگهبان.(۸۶/۴/۲۰)»

یا در جایی دیگر فرمودند:

«  این نهاد(شورای نگهبان) براساس قانون، موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام، جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را برعهده نداشت، یقینا نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد، البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد، اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه قانونی آن را در تعیین صلاحیت‌ها زیر سوال برد.«

با توجه به این تفاسیر باید گفت که عالی ترین مقام اجرایی کشور که خود به وسیله همین نهاد های انقلابی مشروعیت گرفته، خود باید مطیع قانون بوده و با احترام گذاشتن به قوانین ، الگویی برای سایر افراد جامعه باشد نه اینکه با اظهاراتی عاری از منطق، سبک و سیاق قانونگریزی را ترویج کند.

ز. ا

انتهای پیام/گ