عدم ابلاغ قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی دولت به دستگاه ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از  زنان خبر شهادت تعدادی از آمران به معروف و ناهیان از منکر ،شهیدان (خلیلی، باباخانی و مددخانی) و مجروحیت و جانبازی بسیاری دیگر باعث شد تا مراجع و علما، بارها نگرانی خود را از کم رنگ شدن فریضه امر به معروف در جامعه و تبدیل این فریضه الهی به ضد ارزش در جامعه، ابراز کنند.

این طرح در تیرماه سال 93 از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و مجلس با وجود مخالفت‌های جدی دولت کلیات آن در 16 مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رساند و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

اما قانون حمایت از آمران به معروف که با هدف نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در همه سطوح جامعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، انگار قرار نیست رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد.

حسن روحانی با این توجیه که قانون حمایت از آمران به معروف از سوی مجلس دارای اشکالاتی بود، دستور اجرای آن را صادر نکرده  که انتقادات فراوانی را در پی داشته و حتی محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز اقدام رئیس‌جمهور درباره قانون آمران به معروف را اقدامی بدون توجیه قانونی ارزیابی کرد.

 حسین طلا نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به اجرایی نشدن طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان کرد: دولت معتقد است که این طرح ممکن است در حال اجرا مشکلاتی را به وجود بیاورد و با اشاره به بندهای این مصوبه معتقد است که باعث یک به هم ریختگی مدیریتی می شود.

وی با اشاره به بررسی های مجلس برای تصویب این طرح گفت: نظرات از سوی مجلس و قوه مجریه مطرح می شود و نهایتا قانون و لازم الاجرا است شاید شورا ها نیز بعضی از این موارد را مطرح کردند اما مغایر قانون اساسی  و شرع مقدس نباید باشد.

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امر به معروف را در بسیاری از موارد اتفاق می افتد و فقط بسنده کردن به موضوع حجاب ظلم به موضوع امر به معروف و نهی از منکر است و اجرایی شده این قانون هم نیازمند عزم مسئولان است.

رئیس‌جمهور به جای اجرای طرح در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف اجرای این قانون برای بررسی ایرادهای مدنظر دولت شد که پس از آن این طرح بعد از چند بار رفت‌وبرگشت بین شورای نگهبان و مجلس اشکالاش اصلاح و نهایتا در تاریخ 2 اردیبهشت‌ماه امسال تأیید و به قانون تبدیل شد.

پس از تایید این قانون از سوی شورای نگهبان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 9 اردیبهشت سال جاری این قانون را به منظور اجرا به دولت ابلاغ کرد اما با گذشت نزدیک به 2 ماه از ابلاغ آن همچنان این قانون در بایگانی ریاست‌جمهوری خاک می‌خورد.

زنان خبر طی نظرسنجی که با مردم انجام داده است اکثر مردم راضی به اجرای این طرح بوده و خواستار اجرای قانون از سوی دولت شده اند.

در مصاحبه و نظر سنجی مردمی بسیاری از افراد امر به معروف و نهی از منکر را یک فریضه الهی دانسته و توقع داشتند که در کشور اسلامی به این امر خطیر بی توجهی نشود و مسئولان پیگیر اجرای این قانون باشند زیرا حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در اصل حمایت از دین و کشور است.

حال قانونی که تمام مراحل لازم جهت اجرا را از خانه ملت تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام طی کرده و از سوی دیگر ضرورت اجرای آن در جامعه احساس می‌شود در حال حاضر به دست‌انداز رئیس‌جمهور برخورد کرده است.

این اقدام دولت سد راه اجرای قانون شده است و شائبه سرپیچی مسئولین از قانون را دامن زده است. این در شرایطی است که حسن روحانی همواره تفسیر سلیقه‌ای قانون در دولت گذشته را مورد انتقاد قرار داده و همواره بر تمکین از قانون مانور داده است اما به نظر می‌رسد اجرای قانون حمایت از آمران در دولت یازدهم حکایتی دیگر از التزام به قانون دارد.

انتهای پیام/ج