به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از صبح توس، بعد از اجماع ۱+۵ همه نگاه ها معطوف به دولت اعتدال، برای پیگیری وعده هایی که در عرصه انتخابات در سال ۹۲ ارائه کرد، شده است. بر همین اساس یکی از اولویتهای دولت در وعده های رئیس جمهور حل چالش‌های محیط کسب‌وکار می‌باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, به نقل از صبح توس، بعد از اجماع ۱+۵ همه نگاه ها معطوف به دولت اعتدال، برای پیگیری وعده هایی که در عرصه انتخابات در سال ۹۲ ارائه کرد، شده است. بر همین اساس یکی از اولویتهای دولت در وعده های رئیس جمهور حل چالش‌های محیط کسب‌وکار می‌باشد., صبح توس,
وضعیت بازار کار ایران یا همان فضای کسب‌وکار یکی از محورهای اساسی دولت یازدهم بود که در شعارهای انتخاباتی هم بیشترین نمود را داشت و در عین حال، می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت بعدی باشد.
برای شناخت این وضعیت، لازم است در ابتدا رتبه ایران و معیارهای تأثیرگذار مورد بررسی قرار گیرد تا تحلیل و اقداماتی که دولت یازدهم می‌خواهد انجام دهد، بهتر روشن شود. رتبه عمومی فضای کسب‌وکار که به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم نشان می‌دهد کشور ما در چه وضعیتی قرار دارد، از سال ۲۰۰۵ تا سال گذشته میلادی ۳۷ پله سقوط کرده است.
گفتنی است فضای کسب‌وکار رابطه‌ای مستقیم با بنگاه‌های اقتصادی، میزان تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و سودآوری دارد؛ اما طی دو سال گذشته، این چهار عنوان نه‌تنها بهبود نداشته، بلکه در مقایسه با سال قبل، دچار افت نیز شده است. در راستای عوامل ذکرشده مؤثر بر فضای کسب‌وکار کشور، تحریم‌ها نیز در نزول فضای کسب‌وکار تأثیر زیادی داشته است.
شاخص دیگری که به حوزه کسب‌وکار تأکید دارد، میزان اشتغال‌زایی است. آمارهای مستندی که مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران و شاغلان کشور ارائه کرده است، نشان می‌دهد که تعداد بیکاران کشور در پایان سال گذشته به سه‌میلیون نفر افزایش یافته است. همچنین تعداد شاغلان کشور در دومین سال فعالیت دولت نهم، بیست‌میلیون‌وششصدو هجده هزار نفر بوده که در پایان سال ۹۲ به بیست‌ویک‌میلیون‌و صدوشصت‌هزار نفر رسیده است و در این فاصله هشت‌ساله، آمار شاغلان تنها پانصدوچهل‌ودوهزارو سیصدوهشت نفر افزایش را نشان می‌دهد. در صورتی که در دوران دفاع مقدس نیز که کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار هشت‌ساله بود، حدود دویست‌هزار شغل در سال بود.
از طرفی گزارش‌های داخلی و خارجی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد بی‌ثباتی قوانین و مقررات، مفاسد اقتصادی، شفاف نبودن سیاست‌ها و فقدان تضمین‌های کافی حقوق مالکیت، محیط ناامن اقتصادی را در کشور به‌وجود آورده و توجه به اقتصاد برون مرزی بیشتر شده است. همچنین در بررسی زیرساخت‌های اقتصادی، موانع اساسی در اداره بنگاه‌ها از دید فعالان اقتصادی نه در زیرساخت‌های سخت، بلکه در زیرساخت‌های نرم همچون حاکمیت قانون و تغییر مکرر مقررات و رویه‌ها وجود دارد.
در کنار این‌ها، وضعیت سال اخیر کشور، از جمله سقوط شدید ارزش پول ملی، تحریم‌های بین‌المللی و افزایش معوقات بانکی، تأمین مالی کسب‌وکارها را دشوارتر کرده است. در حال حاضر، تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما یکی از چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار به حساب می‌آید.
بر اساس گزارش مراکز اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر و ایام منتهی به توافق نامه هسته ای، چند عامل موجب شده که تأمین مالی واحدهای تولیدی نسبت به گذشته مشکل‌تر و مؤلفه «تأمین مالی» و «محیط کسب‌وکار در ایران» ناهنجارتر شود. چرا که بسته شدن تأمین مالی داخلی از سوی نظام بانکی و افزایش معوقات بانکی کشور و سقوط شدید ارزش پول ملی در کنار ثبات نرخ سود بانکی و در نتیجه خروج سپرده‌های بانکی و کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها از جمله عوامل مشکلات کسب و کار کشور می باشد.
لذا برابر آنچه دولت در عرصه اقتصادی وعده داده و از طرفی گره خوردن بسیاری از مشکلات کسب و کار به مسئله تحریم، بهترین موقعیت برای دولتی ها جهت رونق کسب و کار محیا شده؛ حال این گوی و این میدان.
,
,
,
,
,
,
,
علی‌رضا زحمتی/کارشناس مسائل اقتصادی
, علی‌رضا زحمتی/کارشناس مسائل اقتصادی,انتهای پیام/ج
]
ارسال دیدگاه