به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا مسعود اخوان فرد از اساتید دانشگاه و کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با "کیوسنا"، در تحلیل ابعاد مختلف تصویب قطعنامه شورای امنیت اظهار کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پس از تنظیم متن توافق مذاکرات هسته ای ۱+۵ در روزهای اخیر در شورای امنیت به تصویب رسید که دارای چندین نکته حقوقی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, "کیوسنا",
وی در تشریح مکاتب حقوق بین الملل گفت: فضای حقوق بین الملل دارای دو مکتب از جمله مکتب حقوق طبیعی یا فطری و دیگری مکتب حقوق وضعی یا اصالت اراده است.
پژوهشگر حقوقی افزود: امروزه اصالت اراده از جمله موارد پراهمیت در حوزه حقوق بین الملل است و این اصل و اراده در کشورهای عضو سازمان های بین المللی این اختیار را به آنها می دهد که پذیرای هر توافق در فضای ارادی مورد تمایل خود باشند.
اخوان فرد، نظام حقوق داخلی را در عمل بر سایر قواعد دارای برتری دانست و بیان داشت: زمانی که نظام حقوق داخلی کشورها حقوق و قواعد بین المللی را به رسمیت بشناسند حقوق بین الملل دارای مفهوم و اهمیت می شود.
وی تصویب قطعنامه قبل از اعلام موضع کشورهای طرفین توافق را حرکت غیر متعارف و ایجاد نوعی فضای روانی و جنگ و عملیات روانی دانست و روند تصویب قطعنامه را بدینگونه شرح داد: در تصویب قطعنامه شورای امنیت ابتدا باید نظام های حقوق داخلی کشورهای طرفین توافق که ایران و کشورهای ۱+۵ (مثلا کنگره آمریکا) است موضع خود را از توافق اعلام کنند و سپس شورای امنیت به تصویب قطعنامه در خصوص توافقی که از نظر طرفین مثبت است بپردازد.
این استاد حقوق بین الملل عدم لزوم تبعیت حقوق داخلی از این قبیل قطعنامه ها که قبل از اعلام موضع کشور ایران و۱+۵ به تصویب رسیده است را اعلام و اینگونه اذعان کرد: طبق اصل ۷۷ برنامه اساسی ایران هرگونه توافق، تعهد و تفاهم نامه به شرح رعایت ساز و کار مندرج در این اصل به رسمیت می شناسد به این شرح که این موارد باید در مجلس شورای اسلامی مطرح شود و با توجه به نقطه نظرات موافقین و مخالفین به اصلاح و تغییر آن پرداخت و تصمیم قطعی مجلس شورای اسلامی بعد از تایید شورای نگهبان به عنوان قانون شناخته و معتبر می شود.
ایران ملزم به تبعیت از مسیر پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی است
پژوهشگر حقوقی بین المللی در پاسخ به الزام آور بودن یا نبودین این مصوبه شورای امنیت گفت: اصل ۷۷ برنامه اساسی ایران مبنا را بر برتری نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران می شمارد و اصل ۱۷۶ نیز که در ارتباط با شورای عالی امنیت است و منافاتی با حق مجلس ندارد.
وی افزود: در مواقعی که به تعبیر منشور ملل متحد صلح و امنیت بین المللی در خطر قرار گرفته است این موضوع باید در شورای امنیت بین المللی عنوان شود و اعضای شورای امنیت در آن باید به تبادل نظر و تصمیم گیری بپردازند.
اخوان فرد اضافه کرد: بر اساس نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، ما ملزم به تبعیت از مسیر پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی هستیم. بالتبع در موضوع بیانیه وین که اساسش بر توافق طرفین (ایران و ۵+۱) است قبل از طی مسیر قانونی در نظام حقوقی داخلی کشور و مجلس شورای اسلامی ملزم به تبعیت از هیچگونه تصمیمی در سطح روابط بین الملل نیستیم.
براساس تصویب سریع قطعنامه در شورای امنیت بین المللی در خصوص توافقنامه مذاکرات ۱+۵ برخی باورها به سمت دور زدن مجلس شورای اسلامی ایران برای پذیرفتن بندهای قید شده در توافق توسط امنیت عالی بین الملل سوق داده می شود.
تحلیلگر سیاسی-حقوقی دور زدن قانون را نوعی فضای روانی مصنوعی دانست و در این باره تصریح کرد: در این خصوص با دو مقوله قانون و تدابیر و تصویب مقام معظم رهبری مواجه هستیم که عمل و تحقق هر دو بند این معقوله از الزامات حقوقی بشمار می رود.
وی با توجه به فرموده مقام معظم رهبری که به طی شدن روند قانونی توافق نامه در صورت اجرایی شدن و یا نشدن توافق نامه اشاره داشت اینچنین افزود: با توجه به این فرمایشات رهبری بیانیه وین برای کشور ما هنوز مفهوم و معنی توافق را ندارد و در این خصوص باید مسئولان مربوطه تحقیقات و بررسی های لازم را انجام و تصمیمات مربوطه را اتخاذ نمایند.
اخوان فرد از قرار گرفتن فضای رسانه بین المللی در ایجاد فضای روانی و حرکت در این فضاسازی ها خبر داد و اضافه کرد: ما در مباحث حقوقی نباید هیچگونه فضاسازی از جمله فضاسازی های روانی را بپذیریم.
عمل به توافق سخت تر از تنظیم و امضاء آن است
این فعال سیاسی اهمیت و ابعاد موضوع هسته ای اینگونه تشریح کرد: موضوع هسته ای چند بعدی و دارای ابعاد گوناگون حقوقی، فنی، سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی و حتی فرهنگی است و با توجه به اینکه اگر بیانیه وین شکل توافق به خود بگیرد به دلیل حساسیت در اجرای توافق قطعا رسیدگی و عمل به توافق از تنظیم و امضاء آن سخت تر خواهد شد.
وی با اشاره به موازین حقوق بین الملل اینگونه فضاسازی های روانی را نوعی تخطی و تخلف شمارد و افزود: به طور مشخص و مستند بر ماده ۵۲ کنوانسیون ۱۹۶۹وین که در خصوص معاهدات بین المللی است هرگونه فشار بین المللی و ایجاد فضاسازی هایی که بنوعی تهدید و فشار بر اراده کشور محسوب شود را موجب بی اعتباری این مصوبه و به عدم مصلحت کشورهای درگیر فضاسازی در این امر می داند.
اخوان فرد به تشریح اصول حقوقی کشور در این خصوص اینگونه می پردازد: در نظام حقوق داخلی کشور این اعمال فشار روانی توسط کشورهای مقابل را باعث ایجاد و تقویت دیدگاه ناکارآمدی ارگان ها و سازمان های بین المللی می داند.
پژوهشگر سیاسی افزود: ما شاهد بی اعتنایی های بی شماری از برخی کشورهای عضو شورای امنیت ملل به موازین سازمان بین الملل هستیم که از شورای امنیت به عنوان یک اهرم و ابزار سیاسی برای دست یابی به اهداف خود در سطوح مختلف بین المللی استفاده کرده اند.
این استاد حقوق بین الملل با ابراز تاسف در خصوص سوء استفاده از شورای امنیت و موازین بین المللی توسط برخی کشورهای عضو افزود: ای کاش به جای ایجاد فضای روانی و تحمیل فشار بر روی کشورها بر اساس متن منشور ملل متحد که بر مبنای صلح و امنیت واقعی بین المللی است مورد استفاده قرار بگیرد.
انتهای پیام/پ
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه