به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آران مغان، این روزها به قدری بازار اجاره بهای مغازه‌ها در پارس آباد داغ شده که کمتر کسی به اجاره بهای واحدهای مسکونی توجه می کند. قیمت ها به قدری در این بازار سرسام آور است که شنیدن اجاره بهای بالای 400 هزار تومان در شهر مهاجرپذیری مانند پارس آباد مدت هاست از مد افتاده اما شنیدن اخباری از اجاره بهای مغازه ها که بر هزینه های خانوارها به شدت تاثیر می گذارد، باز هم جذاب و تامل برانگیز می کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا , آران مغان,فکر اجاره کردن یک واحد مغازه آن هم با قیمتی متناسب برای درآمد امروزه به معضلی لاینحل برای بازاریان و جوانان بیکار پارس آبادی تبدیل شده است که کمتر کسی را می توان یافت این دغدغه را نداشته باشد؛ تورم موجود در بازار، افزایش میزان نقدینگی همراه با افزایش بی رویه قیمت مصالح ساختمانی راه را برای افزایش قیمت اجاره بهای منازل و مغازه ها هموار نمود و باعث تشدید شدن نابسامانی بازار این اجاره بها شد.
با توجه به اینکه اکثر مغازه داران پارس آبادی مستأجر بوده و توانایی پرداخت اجاره بهای سنگین و تحمیل شده را ندارند، مجبور به تخلیه ی مغازها شده و بسیاری از آنان نیز به اجبار بعلت بیکاری متحمل به پرداخت هزینه بسیاری شده اند.
بررسی ها حاکی از این است که قیمت اجاره واحدهای تجاری در شهرستان پارس آباد نسبت به چند سال گذشته افزایش چشمگیری در حد دو برابر و در مواردی تا 3برابر را داشته است و به جرات می توان گفت که عدم نظارت کافی در این شهرستان بر اجاره بها توسط مسئولین مربوطه موجب آن شده است که متاسفانه مبلغ اجاره بها بصورت دلخواه انجام گیرد که این کار موجب بالا رفتن سلیقه ای قیمت اجناس در بازار نیز شده است.
با جست و جو در خیابان های شهر پارس آباد و پرس وجو از برخی از بنگاه های معاملات املاک به خوبی وضعیت بی سروسامان اجاره بهای مغازه ها را مشخص می کند؛ وضعیت اجاره بهای مغازه به مراتب از وضعیت اجاره بهای واحدهای مسکونی بی سروسامان تر است چون هیچ نهاد و ارگانی برای سامان بخشیدن و نظارت بر میزان اجاره بهای تعیین شده از سوی مالکان برای واحدهای تجاری و مغازه هایشان وجود ندارد.
برای نمونه برای اجاره یک باب مغازه به متراژ 20 متر در چهارراه امام خمینی (ره)، خیابان جمهوری یا مفتح و ... پارس آباد ودیعه ای به مبلغ 10 میلیون تومان برای مدت یک سال و اجاره 2 میلیون تومان از سوی مالک دریافت می شود؛ مغازه ای که به گفته مستأجران تنها برق داشته و لوله کشی آب و گاز برای آن تعبیه نشده است.
اما امروزه برخی از صاحبان ملک با بهانه قرار دادن نرخ تورم و افزایش قیمت های موجود در بازار افزایش نرخ اجاره بها را پیش می کشند بدون اینکه قدرت خرید و دخل و خرج مردم مورد توجه آنان قرار بگیرد تا جایی که چنان فشاری بر روی قشر آسیب پذیر جامعه می آید که نمی توان گفت در نهایت چه به سر این قشر می آید، اجاره نمودن یک باب مغازه آن هم در حد توان مالی جوانان بیکار و قشر آسیب پذیر و حتی متوسط جامعه امروزه به یک رؤیای دست نیافتنی برای عموم مردم به ویژه نسل جوان پارس آبادی تبدیل شده است.
قطعا تورم موجود در افزایش قیمت ها موثر بوده است و نمی توان آن را انکار کرد، اما آنچه را در این بین مهم است نبود بازرس و یا نظارت و عملکرد مسئولان در امر تعین نرخ اجاره بها است که بسیار ضعیف است و حتی می توان گفت که هیچ گونه دخالتی بر این امور ندارد و در این بین مردم هستند که بر سرشان کلاه گشادی رفته است!
انتهای پیام/
فکر اجاره کردن یک واحد مغازه آن هم با قیمتی متناسب برای درآمد امروزه به معضلی لاینحل برای بازاریان و جوانان بیکار پارس آبادی تبدیل شده است که کمتر کسی را می توان یافت این دغدغه را نداشته باشد؛ تورم موجود در بازار، افزایش میزان نقدینگی همراه با افزایش بی رویه قیمت مصالح ساختمانی راه را برای افزایش قیمت اجاره بهای منازل و مغازه ها هموار نمود و باعث تشدید شدن نابسامانی بازار این اجاره بها شد.
با توجه به اینکه اکثر مغازه داران پارس آبادی مستأجر بوده و توانایی پرداخت اجاره بهای سنگین و تحمیل شده را ندارند، مجبور به تخلیه ی مغازها شده و بسیاری از آنان نیز به اجبار بعلت بیکاری متحمل به پرداخت هزینه بسیاری شده اند.
بررسی ها حاکی از این است که قیمت اجاره واحدهای تجاری در شهرستان پارس آباد نسبت به چند سال گذشته افزایش چشمگیری در حد دو برابر و در مواردی تا 3برابر را داشته است و به جرات می توان گفت که عدم نظارت کافی در این شهرستان بر اجاره بها توسط مسئولین مربوطه موجب آن شده است که متاسفانه مبلغ اجاره بها بصورت دلخواه انجام گیرد که این کار موجب بالا رفتن سلیقه ای قیمت اجناس در بازار نیز شده است.
با جست و جو در خیابان های شهر پارس آباد و پرس وجو از برخی از بنگاه های معاملات املاک به خوبی وضعیت بی سروسامان اجاره بهای مغازه ها را مشخص می کند؛ وضعیت اجاره بهای مغازه به مراتب از وضعیت اجاره بهای واحدهای مسکونی بی سروسامان تر است چون هیچ نهاد و ارگانی برای سامان بخشیدن و نظارت بر میزان اجاره بهای تعیین شده از سوی مالکان برای واحدهای تجاری و مغازه هایشان وجود ندارد.
برای نمونه برای اجاره یک باب مغازه به متراژ 20 متر در چهارراه امام خمینی (ره)، خیابان جمهوری یا مفتح و ... پارس آباد ودیعه ای به مبلغ 10 میلیون تومان برای مدت یک سال و اجاره 2 میلیون تومان از سوی مالک دریافت می شود؛ مغازه ای که به گفته مستأجران تنها برق داشته و لوله کشی آب و گاز برای آن تعبیه نشده است.
اما امروزه برخی از صاحبان ملک با بهانه قرار دادن نرخ تورم و افزایش قیمت های موجود در بازار افزایش نرخ اجاره بها را پیش می کشند بدون اینکه قدرت خرید و دخل و خرج مردم مورد توجه آنان قرار بگیرد تا جایی که چنان فشاری بر روی قشر آسیب پذیر جامعه می آید که نمی توان گفت در نهایت چه به سر این قشر می آید، اجاره نمودن یک باب مغازه آن هم در حد توان مالی جوانان بیکار و قشر آسیب پذیر و حتی متوسط جامعه امروزه به یک رؤیای دست نیافتنی برای عموم مردم به ویژه نسل جوان پارس آبادی تبدیل شده است.
قطعا تورم موجود در افزایش قیمت ها موثر بوده است و نمی توان آن را انکار کرد، اما آنچه را در این بین مهم است نبود بازرس و یا نظارت و عملکرد مسئولان در امر تعین نرخ اجاره بها است که بسیار ضعیف است و حتی می توان گفت که هیچ گونه دخالتی بر این امور ندارد و در این بین مردم هستند که بر سرشان کلاه گشادی رفته است!
انتهای پیام/
فکر اجاره کردن یک واحد مغازه آن هم با قیمتی متناسب برای درآمد امروزه به معضلی لاینحل برای بازاریان و جوانان بیکار پارس آبادی تبدیل شده است که کمتر کسی را می توان یافت این دغدغه را نداشته باشد؛ تورم موجود در بازار، افزایش میزان نقدینگی همراه با افزایش بی رویه قیمت مصالح ساختمانی راه را برای افزایش قیمت اجاره بهای منازل و مغازه ها هموار نمود و باعث تشدید شدن نابسامانی بازار این اجاره بها شد.
با توجه به اینکه اکثر مغازه داران پارس آبادی مستأجر بوده و توانایی پرداخت اجاره بهای سنگین و تحمیل شده را ندارند، مجبور به تخلیه ی مغازها شده و بسیاری از آنان نیز به اجبار بعلت بیکاری متحمل به پرداخت هزینه بسیاری شده اند.
بررسی ها حاکی از این است که قیمت اجاره واحدهای تجاری در شهرستان پارس آباد نسبت به چند سال گذشته افزایش چشمگیری در حد دو برابر و در مواردی تا 3برابر را داشته است و به جرات می توان گفت که عدم نظارت کافی در این شهرستان بر اجاره بها توسط مسئولین مربوطه موجب آن شده است که متاسفانه مبلغ اجاره بها بصورت دلخواه انجام گیرد که این کار موجب بالا رفتن سلیقه ای قیمت اجناس در بازار نیز شده است.
با جست و جو در خیابان های شهر پارس آباد و پرس وجو از برخی از بنگاه های معاملات املاک به خوبی وضعیت بی سروسامان اجاره بهای مغازه ها را مشخص می کند؛ وضعیت اجاره بهای مغازه به مراتب از وضعیت اجاره بهای واحدهای مسکونی بی سروسامان تر است چون هیچ نهاد و ارگانی برای سامان بخشیدن و نظارت بر میزان اجاره بهای تعیین شده از سوی مالکان برای واحدهای تجاری و مغازه هایشان وجود ندارد.
برای نمونه برای اجاره یک باب مغازه به متراژ 20 متر در چهارراه امام خمینی (ره)، خیابان جمهوری یا مفتح و ... پارس آباد ودیعه ای به مبلغ 10 میلیون تومان برای مدت یک سال و اجاره 2 میلیون تومان از سوی مالک دریافت می شود؛ مغازه ای که به گفته مستأجران تنها برق داشته و لوله کشی آب و گاز برای آن تعبیه نشده است.
اما امروزه برخی از صاحبان ملک با بهانه قرار دادن نرخ تورم و افزایش قیمت های موجود در بازار افزایش نرخ اجاره بها را پیش می کشند بدون اینکه قدرت خرید و دخل و خرج مردم مورد توجه آنان قرار بگیرد تا جایی که چنان فشاری بر روی قشر آسیب پذیر جامعه می آید که نمی توان گفت در نهایت چه به سر این قشر می آید، اجاره نمودن یک باب مغازه آن هم در حد توان مالی جوانان بیکار و قشر آسیب پذیر و حتی متوسط جامعه امروزه به یک رؤیای دست نیافتنی برای عموم مردم به ویژه نسل جوان پارس آبادی تبدیل شده است.
قطعا تورم موجود در افزایش قیمت ها موثر بوده است و نمی توان آن را انکار کرد، اما آنچه را در این بین مهم است نبود بازرس و یا نظارت و عملکرد مسئولان در امر تعین نرخ اجاره بها است که بسیار ضعیف است و حتی می توان گفت که هیچ گونه دخالتی بر این امور ندارد و در این بین مردم هستند که بر سرشان کلاه گشادی رفته است!
انتهای پیام/
فکر اجاره کردن یک واحد مغازه آن هم با قیمتی متناسب برای درآمد امروزه به معضلی لاینحل برای بازاریان و جوانان بیکار پارس آبادی تبدیل شده است که کمتر کسی را می توان یافت این دغدغه را نداشته باشد؛ تورم موجود در بازار، افزایش میزان نقدینگی همراه با افزایش بی رویه قیمت مصالح ساختمانی راه را برای افزایش قیمت اجاره بهای منازل و مغازه ها هموار نمود و باعث تشدید شدن نابسامانی بازار این اجاره بها شد.
با توجه به اینکه اکثر مغازه داران پارس آبادی مستأجر بوده و توانایی پرداخت اجاره بهای سنگین و تحمیل شده را ندارند، مجبور به تخلیه ی مغازها شده و بسیاری از آنان نیز به اجبار بعلت بیکاری متحمل به پرداخت هزینه بسیاری شده اند.
بررسی ها حاکی از این است که قیمت اجاره واحدهای تجاری در شهرستان پارس آباد نسبت به چند سال گذشته افزایش چشمگیری در حد دو برابر و در مواردی تا 3برابر را داشته است و به جرات می توان گفت که عدم نظارت کافی در این شهرستان بر اجاره بها توسط مسئولین مربوطه موجب آن شده است که متاسفانه مبلغ اجاره بها بصورت دلخواه انجام گیرد که این کار موجب بالا رفتن سلیقه ای قیمت اجناس در بازار نیز شده است.
با جست و جو در خیابان های شهر پارس آباد و پرس وجو از برخی از بنگاه های معاملات املاک به خوبی وضعیت بی سروسامان اجاره بهای مغازه ها را مشخص می کند؛ وضعیت اجاره بهای مغازه به مراتب از وضعیت اجاره بهای واحدهای مسکونی بی سروسامان تر است چون هیچ نهاد و ارگانی برای سامان بخشیدن و نظارت بر میزان اجاره بهای تعیین شده از سوی مالکان برای واحدهای تجاری و مغازه هایشان وجود ندارد.
برای نمونه برای اجاره یک باب مغازه به متراژ 20 متر در چهارراه امام خمینی (ره)، خیابان جمهوری یا مفتح و ... پارس آباد ودیعه ای به مبلغ 10 میلیون تومان برای مدت یک سال و اجاره 2 میلیون تومان از سوی مالک دریافت می شود؛ مغازه ای که به گفته مستأجران تنها برق داشته و لوله کشی آب و گاز برای آن تعبیه نشده است.
اما امروزه برخی از صاحبان ملک با بهانه قرار دادن نرخ تورم و افزایش قیمت های موجود در بازار افزایش نرخ اجاره بها را پیش می کشند بدون اینکه قدرت خرید و دخل و خرج مردم مورد توجه آنان قرار بگیرد تا جایی که چنان فشاری بر روی قشر آسیب پذیر جامعه می آید که نمی توان گفت در نهایت چه به سر این قشر می آید، اجاره نمودن یک باب مغازه آن هم در حد توان مالی جوانان بیکار و قشر آسیب پذیر و حتی متوسط جامعه امروزه به یک رؤیای دست نیافتنی برای عموم مردم به ویژه نسل جوان پارس آبادی تبدیل شده است.
قطعا تورم موجود در افزایش قیمت ها موثر بوده است و نمی توان آن را انکار کرد، اما آنچه را در این بین مهم است نبود بازرس و یا نظارت و عملکرد مسئولان در امر تعین نرخ اجاره بها است که بسیار ضعیف است و حتی می توان گفت که هیچ گونه دخالتی بر این امور ندارد و در این بین مردم هستند که بر سرشان کلاه گشادی رفته است!
انتهای پیام/
فکر اجاره کردن یک واحد مغازه آن هم با قیمتی متناسب برای درآمد امروزه به معضلی لاینحل برای بازاریان و جوانان بیکار پارس آبادی تبدیل شده است که کمتر کسی را می توان یافت این دغدغه را نداشته باشد؛ تورم موجود در بازار، افزایش میزان نقدینگی همراه با افزایش بی رویه قیمت مصالح ساختمانی راه را برای افزایش قیمت اجاره بهای منازل و مغازه ها هموار نمود و باعث تشدید شدن نابسامانی بازار این اجاره بها شد.
,با توجه به اینکه اکثر مغازه داران پارس آبادی مستأجر بوده و توانایی پرداخت اجاره بهای سنگین و تحمیل شده را ندارند، مجبور به تخلیه ی مغازها شده و بسیاری از آنان نیز به اجبار بعلت بیکاری متحمل به پرداخت هزینه بسیاری شده اند.
,بررسی ها حاکی از این است که قیمت اجاره واحدهای تجاری در شهرستان پارس آباد نسبت به چند سال گذشته افزایش چشمگیری در حد دو برابر و در مواردی تا 3برابر را داشته است و به جرات می توان گفت که عدم نظارت کافی در این شهرستان بر اجاره بها توسط مسئولین مربوطه موجب آن شده است که متاسفانه مبلغ اجاره بها بصورت دلخواه انجام گیرد که این کار موجب بالا رفتن سلیقه ای قیمت اجناس در بازار نیز شده است.
,با جست و جو در خیابان های شهر پارس آباد و پرس وجو از برخی از بنگاه های معاملات املاک به خوبی وضعیت بی سروسامان اجاره بهای مغازه ها را مشخص می کند؛ وضعیت اجاره بهای مغازه به مراتب از وضعیت اجاره بهای واحدهای مسکونی بی سروسامان تر است چون هیچ نهاد و ارگانی برای سامان بخشیدن و نظارت بر میزان اجاره بهای تعیین شده از سوی مالکان برای واحدهای تجاری و مغازه هایشان وجود ندارد.
,برای نمونه برای اجاره یک باب مغازه به متراژ 20 متر در چهارراه امام خمینی (ره)، خیابان جمهوری یا مفتح و ... پارس آباد ودیعه ای به مبلغ 10 میلیون تومان برای مدت یک سال و اجاره 2 میلیون تومان از سوی مالک دریافت می شود؛ مغازه ای که به گفته مستأجران تنها برق داشته و لوله کشی آب و گاز برای آن تعبیه نشده است.
,اما امروزه برخی از صاحبان ملک با بهانه قرار دادن نرخ تورم و افزایش قیمت های موجود در بازار افزایش نرخ اجاره بها را پیش می کشند بدون اینکه قدرت خرید و دخل و خرج مردم مورد توجه آنان قرار بگیرد تا جایی که چنان فشاری بر روی قشر آسیب پذیر جامعه می آید که نمی توان گفت در نهایت چه به سر این قشر می آید، اجاره نمودن یک باب مغازه آن هم در حد توان مالی جوانان بیکار و قشر آسیب پذیر و حتی متوسط جامعه امروزه به یک رؤیای دست نیافتنی برای عموم مردم به ویژه نسل جوان پارس آبادی تبدیل شده است.
,قطعا تورم موجود در افزایش قیمت ها موثر بوده است و نمی توان آن را انکار کرد، اما آنچه را در این بین مهم است نبود بازرس و یا نظارت و عملکرد مسئولان در امر تعین نرخ اجاره بها است که بسیار ضعیف است و حتی می توان گفت که هیچ گونه دخالتی بر این امور ندارد و در این بین مردم هستند که بر سرشان کلاه گشادی رفته است!
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه