سهم منابع بانکی استانها ناقض بخشنامه بانک مرکزی/تولید در استانهای فاقد منابع بانکی انجام می شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از دیار آفتاب، "محمود نعمتی" مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی در حاشیه کارگروه اقتصادی و تولیدی استان که روز سه شنبه در استانداری مرکزی برگزار شد در گفتگو با خبرنگار ما  گفت:  کل منابع بانک های استان در سال ۹۳ معادل شش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

نعمتی اظهار کرد: از این رقم سهم بانک های دولتی چهار هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان و سهم بانک های خصوصی یک هزار ۲۷۰ میلیارد تومان بوده  است.

وی با اشاره به اینکه منابع بانکی استان در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود پنج درصد کاهش داشته افزود: کل منابع بانکی استان در سال ۹۲ معادل شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی گفت: سهم منابع بانکی استان از کل منابع بانکی کشور یک درصد است در حالی که سهم استان تهران از کل منابع ۵۹ درصد است.

وی افزود: با توجه به اینکه استان مرکزی رتبه چهارم صنعت کشور را دارد این وضعیت ناقض بخشنامه های بانک مرکزی مبنی بر لزوم رعایت سقف منابع و مصارف در مناطق و استان ها است، در واقع تولید در استانهایی انجام می شود که فاقد منابع بانکی مورد نیاز هستند.

نعمتی اضافه کرد: همچنین کل مصارف بانک ها در سال گذشته در استان شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به سال گذشته از کاهش ۹ درصدی برخوردار بوده است.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی گفت: نسبت مصارف به منابع در بانک های دولتی ۱۰۹ درصد است در حالی که این نسبت در بانک های خصوصی ۵۷ درصد بوده و بیانگر مصارف ۴۳ درصد کمتر از منابع بوده است.

وی با بیان اینکه سهم بانک های خصوصی از کل منابع بانکی در استان حدود ۲۰ درصد است اظهار کرد:سهم بانک های خصوصی از کل مصارف استان حدود ۱۱ درصد از کل مصارف است.

نعمتی یادآور شد: این وضعیت در بانک های خصوصی حکایت از نقش آنها در خروج منابع از استان و سهم ناچیز در توسعه منطقه دارد که این موضوع در بلند مدت منجر به کاهش سرمایه گذاری  می شود.

مدیر کل امور اقتصادی استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: کل معوقات سیستم بانکی در سال گذشته معادل ۳۷۵میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۲ معادل ۴۱۵ میلیارد تومان بوده و به ترتیب معوقات در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام/ر