همکاری بابک‌زنجانی‌سوم با مقامات‌نفتی‌دولت؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اقتصاد آنلاین، آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، یک دلال جدید نفتی وارد معاملات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی شده است. هرچند که به نظر می‌رسد در این مورد، پای برخی مقامات دولتی هم به میان آمده باشد؛ چرا که آنطور که خبرگزاری تسنیم عنوان کرده، برخی از مسئولان ارشد صنعت نفت در امارات وارد این همکاری با دلال نفتی اماراتی شده‌اند تا با تشکیل شرکت‌های دلالی، برخی فعالیت‌های صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را به عهده بگیرند. 

پیش از این نیز پای یک دلال نفتی دیگر به میان آمده بود که بخشی از فروش میعانات گازی ایران به پالایشگاه اماراتی را به عهده گرفته بود. این فرد یک بدهی پنج میلیارد دلاری به شرکت نفت دارد که هنوز تسویه نکرده است. او در عین حال، سه میلیارد دلار پولی که بابت فروش محموله‌های میعانات گازی به شرکت نفت بدهکار است را هم پرداخت نکرده است. 

بابک زنجانی سوم اما به صورت مستقیم با امارات در تماس است. آن‌طور که برخی خبرگزاری‌ها نوشته‌اند، یکی از دلالانی که با مقامات ارشد نفتی ایران در تماس است، تحت حمایت سه مدیر ارشد صنعت نفت مشغول به کار صادرات فرآورده نفتی است و توانسته شرکت بازرگانی را در امارات به ثبت برساند. در عین حال با حمایت برخی از مدیران صنعت نفت اقدام به دلالی فرآورده نفتی کرده  و از این طریق پول‌های کلانی را برای خود و حامیانش به ارمغان آورده است.

مسئله دلالان نفتی از آن جا سبب قطع همکاری هر نوع فرد و نهاد خاص با شرکت نفت شد که پیش از این ماجرای بابک زنجانی بدهی‌های فراوانی را به شرکت نفت سبب شد که بخشی از آن هنوز هم تسویه نشده است. به گزارش اقتصاد نیوز، بدهی 2.7 میلیارد دلاری نفتی بابک زنجانی به مجموعه نفت، حاشیه‌های بسیاری را سبب شد. 

با این حال به نظر می‌رسد که با وجود صحبت‌هایی که مقامات ارشد نفتی در خصوص ممنوعیت فروش نفت به افراد خاص کرده بودند،‌ هنوز هم دلالی نفتی در سطوح بالا ادامه دارد. این مسئله از آن جایی قابل تایید است که این دلالان با همراهی برخی مقامات نفتی اقدام به فروش نفت کرده‌اند.

پیش از این علاوه بر بابک زنجانی، نیروی انتظامی نیز اقدام به فروش نفت برای ایران کرده بود که علاوه بر واکنش‌هایی که در مورد آن مطرح شده بود،‌ پول آن به صورت کامل به شرکت نفت بازگردانده نشده بود. همین مسئله شرکت نفت را برآن داشت تا ممنوعیت فروش نفت از سوی اشخاص و نهادها را قانونی کند. با این حال،‌ خبرهای اخیر نشان از آن دارد که هنوز هم این دلالی در سطح افراد و نهادها ادامه دارد و مشخص نیست که چه طلب‌های نفتی برای ایران به بار خواهد آورد.

انتهای پیام/ن