به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از صبحانه، اگرچه ممکن است عده ای با مشاهده خودروهای پلاک قرمز و تردد آنها در شهر تصور کنند که نظارت دقیقی روی خرید و استفاده از این خودروها وجود ندارد، اما مروری بر بخشنامه ها و ابلاغیه های دولتهای مختلف در این زمینه نشان می دهد که قوه مجریه تلاش داشته حداکثر نظارت و توجه را به نحوه خرید و استفاده از این خودروها را اعمال کند.
در جدیدترین ابلاغیه از این دست که از سوی وزارت اقتصاد به همه مسئولان این وزارتخانه در استانهای مختلف کشور ارسال و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، توضیحاتی در خصوص ضوابط اجرایی بودجه سال 94 در زمینه خرید خودرو سواری، بیان شده است.
بر این اساس، تاکید شده است که خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت های دولتی صرفا از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و در خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات، مجاز خواهد بود.
,
,
,
,
,
, ,
,
همچنین مطابق این بخشنامه، با توجه به مصوبه سال 86 هیئت دولت، صرفا برای مقامات اداری مجاز که خودرو در اختیار ندارند، با رعایت سیاست فروش خودروهای مازاد و واگذاری تصدی واحدهای نقلیه به بخش غیردولتی و بخشنامه سال 88 آن وزارتخانه، خودرو سواری در نظر گرفته می شود.
به گزارش صبحانه، قربانپور مدیرکل اموار دولتی و اوراق بهادار خزانه داری کل کشور در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که از ارائه خدمات به دستگاههای که دارای مغایرت آماری، پلاک شخصی غیرمجاز و خودروی مازاد باشند خودداری شده و مسئولان مربوطه باید در راستی سیاست های دولت مبنی بر کاهش هزینه های غیرضروری و مدیریت دارای های دولت در حوزه خودرو، استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات موجود را مورد توجه قرار دهند.
,
,
,
,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه