مرگ دموکراسی در آمریکا/ وقتی مرگ یک مرد پولدار مهم تر از اختلاس در بانک‌ها می‌شود

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اینفو وارز، اجرای قوانین برای نخبگان سیاسی و اشراف اقتصادی، ازقوانین حاکم برجرم وجنایت و نحوه مجازات گرفته تا نابرابری ثروت و فاصله  درآمد، در مقایسه با شهروندان عادی که برای تخلفات جزئی محکمه کشیده می شوند، متفاوت است. این در حالی است که شارلاتان های وابسته به شرکت ها و راهزنان مالی خاص نیز، مجاز به تجاوز، غارت و چپاول هستند.

به نوشته سایت اینفو وارز، این ادعا نه توطئه است و نه بر پایه حدس و گمان.سنگ محک هر چه که باشد در آخراین نتیجه را می دهد که قرن 21 آمریکا از دموکراسی به دولت نئو فئودالی تغییر وضعیت داده است.

آنچه مشخص است در حال حاضر برای قرارگرفتن در تیتر مهم اخبار، کشته شدن یک خانواده ثروتمند ساکن در نزدیکی محل زندگی معاون رئیس جمهور جو بایدن بسیار مهم تر از رسیدگی به اتهامات پنج بانک بزرگ دنیا از جمله بانک هایی نظیر جی پی مورگان چیس و سیتی گروپ با  روزانه 5.3 تریلیون دلارتقلب در بازارهای ارزی است.

صرف نظراز«رفتار غیر قانونی و گستاخانه» بانک ها آن هم در مقیاس گسترده، روال جاری چنین است که: دولت یکی پس از دیگری بانک های متخلف را علی رغم سابقه طولانی در «رسوایی های نفس گیر» دزدی های میلیاردی، با جرائم بسیار جزئی تنبیه می کند و هیچ یک از بانکداران بزرگ در این مورد با حبس و تنبیه عمده ای رو به رو نشده اند.

موضوع تبعیض در اجرای قوانین، در مورد جاسوسان و افرادی که اطلاعات دولتی را فاش می کنند نیزصدق می کند.آمار حضور این افراد در زندان در دوره ریاست جمهوری اوباما برابر با مجموع این زندانیان در دوران ریاست جمهوری های پیشین بوده است.هنگامی که کارمند داخلی واشنگتن و ژنرال سابق و رئیس سیا دیوید پترس، اسناد طبقه بندی شده دولتی را برای کمک به تألیف کتاب، در اختیار نامزد خود قرار داد، تنها مستحق یک جریمه کوچک شد و حبسی درانتظارش نبود.

در آمریکای نئو فئودال، اشراف مالی و نخبگان سیاسی تحت مجموعه متفاوتی از قوانین قرار دارند ودرست مثل سایراصول و متتم های قانون اساسی که برای طبقات پایین جامعه لغو شده است، این افراد حق برخورداری از«حمایت مساوی قوانین» را نیز ندارند.

انتهای پیام/ج